محمد الأمين ( أبوظبي)
أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، إطلاق مشروع التفتيش الميداني على الشاحنات العاملة على الطرق الاتحادية؛ بدون ترخيص، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للتنظيم المراقبة الخاصة بالنقل البري، وتحقيق الانسجام بين القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية في هذا المجال.
وأوضحت الهيئة أن العملية التي تم إطلاقها من كل مكاتب الهيئة في الدولة، ستعطي فترة سماح للمشغلين تصل إلى 90 يوماً بعد إبلاغهم بالمخالفات التي تم رصدها بخصوصهم ، ثم يتم تطبيق المخالفات بالنسبة للذين لم يعدلوا أوضاعهم،حيث يشترط القانون على المشغلين بالطرق الاتحادية أخذ الترخيصات اللازمة من قبل الهيئة؛ قبل الشروع في التشغيل.
وأشارت الهيئة، إلى أن العملية ترمي إلى بناء قاعدة بيانات لحجم حركة الشاحنات على الطرق الاتحادية؛ من أجل الصيانة والتطوير، وضمان تطبيق وتفعيل لوائح قانون النقل البري رقم 9 لسنة 2011.
ويأتي التطبيق الميداني لقانون التفتيش ليكمل مضمون القانون الاتحادي المعمول به رقم 9 لسنة 2011 الخاص بنظام التفتيش، والذي يلزم كل من يعمل في النقل بالإمارات أن يحمل بطاقة تشغيلية، والهادف إلى تنظيم قطاع النقل البري، وتذليل المعوقات على الطرق الاتحادية.
وأكد أن القانون يعمل على تنظيم قطاع النقل البري وترخيص وتسجيل الشاحنات والحافلات بحيث تصبح هناك إحصاءات دقيقة بأعدادها وملاكها وأنواعها، إضافة إلى أنه ينظم حماية البيئة في ظل زيادة أعداد هذه الوسائل على طرق الدولة، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتذليل العقبات على الطرق الخارجية المكتظة بوسائل النقل المختلفة التي تؤدي إلى ازدحام الطرق وإيجاد أماكن لإيواء الشاحنات والحافلات والارتقاء بإجراءات السلامة والأمان لها.
وأضاف: القانون يشدد على الإجراءات المتبعة في قانون التفتيش المعمول به خلال السنوات الماضية والذي يتيح للدولة معرفة ملاك الشاحنات والناقلات.
وتقوم بالتفتيش سيارة ذكية خاصة بالنظام التفتيش الميداني، والتي تقوم بمهام متعددة، كالمراقبة بأحدث الكاميرات المكونة من 6 كاميرات مجهزة بأجهزة رصد إلكترونية تقوم برصد الشاحنات المخالفة عن طريق الأرقام وتقوم بمعالجتها داخل أنظمة محوسبة، وبعدها تقوم بإبلاغ الجهة المشغلة بضرورة التقيد بالأنظمة والتسجيل وأخذ التراخيص اللازمة.
عدد اليوم
