صادق برلمان تونس بشكل نهائي وبأغلبية ساحقة على دستور جديد للبلاد، التي كانت مهد "الربيع العربي"، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على "الثورة" التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقدم المهندس مهدي جمعة، الى الرئيس التونسي ممد المنصف المرزوقي تشكيلة حكومة غير حزبية من المفترض ان تحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، وتسيّر البلاد حتى تنظيم انتخابات عامة.
وصوت 200 نائب من أصل 216 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، بـ"نعم" على الدستور المتكون من "توطئة" (ديباجة) و149 فصلا في حين صوت ضده 12 نائبا وامتنع 4 عن التصويت.
ووصف مراقبون تونسيون واجانب هذا الدستور بأنه الاكثر تقدمية وضمانا للحقوق والحريات في العالم العربي.
وسوف يتولى محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي، وعلي العريض رئيس الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، ختم الدستور الجديد.
وسيعوض هذا الدستور، دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام بن علي.
عدد اليوم
