أصدر معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة قراراً بشأن تنظيم صرف ووصف قرابة 500 صنف من الأدوية المخدرة، والمراقبة وشبه المراقبة، لمنع التلاعب والممارسات الخاطئة لبعض الأطباء أو المرضى، وتجنب صرف هذه الأنواع بطريقة غير قانونية قد تؤدي إلى الإدمان، إضافة إلى وقف هدر الصرف والمراجعات المتكررة التي تثقل كاهل الشركات العاملة في مجال التأمين الصحي.
وصنف القرار الوزاري، الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، إلى 3 مجموعات، حسب جداول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والأدوية المتداولة في الدولة وغير المدرجة في جداول الهيئة الدولية، وبذلك تصبح الإمارات أول دولة تطبق نظاماً متكاملاً ومتقدماً في الشرق الأوسط يتعلق بضوابط وقواعد وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة.
وجاء القرار بناء على التوصية الصادرة من المجلس الصحي بالإمارات في اجتماعه الأخير برئاسة معالي وزير الصحة، وحضور المديرين العامين لهيئة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي ومدينة الشارقة الطبية، وممثل الخدمات الطبية في القوات المسلحة، وممثل عن وزارة الداخلية، إضافة إلى ممثلي من القطاع الصحي الخاص بالدولة.
وأعلنت وزارة الصحة، أنه تم ضبط 6 أطباء يقومون بصرف أدوية مخدرة أو مراقبة لمرضاهم بطريقة غير قانونية قد تؤدي إلى الإدمان، وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحالات تم ضبطها خلال العامين الماضيين، وخلال الفترة المنصرمة من العام الحالي، بواقع حالتين في كل عام.
وكشفت الوزارة، أنه تمت إحالة 3 أطباء منهم إلى النيابة العامة، بتهم استغلال المرضى من دون وجه حق ومحاولة الكسب المادي غير المشروع، وصرف أدوية بطريقة غير مشروعة ومخالفة قانون المسؤولية الطبية، مشيرة إلى أنه تم سحب تراخيص مزاولة المهنة الطبية من هؤلاء الأطباء، ووضع أسمائهم في اللائحة السوداء، وتعميم ذلك على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد القرار الوزاري، أنه إذا كان المريض دون السن القانونية، يراعى تسليم الأدوية إلى ولي الأمر أو الوصي عليه، ليصبح مسؤولاً عن متابعة استعمال الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة لضمان عدم إساءة استخدامها.
الأدوية المخدرة
من جهته، قال الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس لجنة التراخيص الصيدلانية، أن تطبيق هذا القرار بآلياته المختلفة سيسهم كثيراً في الحد من الممارسات الخاطئة المصاحبة لصرف الأدوية، وسيساعد مرضى الأمراض المزمنة في الحصول على أدويتهم وفقاً لإرشادات الأطباء.
وأضاف أنه من أهم نتائج تطبيق هذا النظام، أنه سيتم التسهيل على أصحاب الأمراض المزمنة، الذهاب إلى الاستشاري كل 3 أشهر بدلاً من الذهاب إليه بشكل شهري، منوهاً بأن نسبة كبيرة من أصحاب الأمراض المزمنة يأخذون أدوية مراقبة أو شبه مراقبة.
ومن وجهة نظر اقتصاديات الدواء سيخفض تكاليف هدر الصرف والمراجعات المتكررة التي تثقل كاهل الشركات العاملة في مجال التأمين الصحي.
وكشف الأميري أنه من خلال تطبيق هذا النظام، سيتم تقليل المبالغ المالية المصروفة على الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، بنسبة 65% تقريباً، بالإضافة إلى تقليل نسبة احتمالية التلاعب إلى الحد الأدنى، وهو 30% تقريباً.
وأوضح القرار الوزاري، أنه يتم تصنيف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة حسب نوع المادة الفعالة التي تحتويها، حيث خصصت المجموعة الأولى للأدوية المخدرة، وتشمل المنتجات الطبية والدوائية الحاوية على أي من المواد الفعالة المدرجة في جداول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات.
وحدد القرار، ضوابط وصف وصرف هذه الأدوية، بحيث يقتصر وصف وصرف واستخدام الأدوية المخدرة على الأقسام الداخلية بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وتصرف بموجب وصفة طبية خاصة بالأدوية المخدرة وفقاً للشروط المعتمدة من وزارة الصحة، بحسب القرار الإداري رقم 68 لسنة 1995 بخصوص تنظيم التعامل في استهلاك وتوزيع وصرف الأدوية والعقاقير المخدرة.
إلزام الأطباء باستيفاء البيانات والصيادلة بالتسجيل اليومي للوصفات
ألزم القرار الوزاري، الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلانية بالتسجيل اليومي لوصفات الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة بالسجلات الخاصة المعتمدة من الوزارة أو الهيئة الصحية المحلية، والاحتفاظ بالوصفات بملف خاص بها، وتقديم تقرير شهري عن حركة الأصناف من حيث الأرصدة والكميات الواردة والمصروفة مع الوصفات التي تم صرفها خلال الشهر إلى الإدارة المعنية خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من الشهر التالي.
كما يلزم القرار، جميع الأطباء استيفاء البيانات التالية لدى وصفهم الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، اسم المريض الثلاثي، وجنسه وعمره، وصورة من بطاقة الهوية للمريض سارية المفعول، والاسم العلمي للدواء وتركيزه والشكل الصيدلاني، وكذلك الجرعة المحددة للعلاج بالحروف والأرقام، ومدة العلاج، بالإضافة إلى تاريخ كتابة الوصفة وتحديد مدة تكرارها إذا لزم، وختم وتوقيع الطبيب ورقم ترخيصه متبوعا بختم المنشأة الصحية.
تقليل المبالغ المصروفة على الأدوية المخدرة والمراقبة بنسبة 65 %
كشف الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس لجنة التراخيص الصيدلانية، أن من أهم الممارسات الخاطئة التي رصدتها الوزارة، قيام بعض الأطباء بصرف أدوية مخدرة لنفس الشخص، مرتين خلال يومين متتاليين، رغم أن الوصفة الطبية الواحدة تكفي لمدة 30 يوماً.
ولفت الأميري، إلى أن من أهم نتائج تطبيق هذا النظام، انه سيتم التسهيل على أصحاب الأمراض المزمنة، الذهاب إلى الاستشاري كل 3 أشهر بدلا من الذهاب إليه بشكل شهري، منوها إلى أن نسبة كبيرة من أصحاب الأمراض المزمنة، خاصة مرضى السكري، يأخذون أدوية مراقبة أو شبه مراقبة.
وكشف الأميري، أنه من خلال تطبيق هذا النظام، سيتم تقليل المبالغ المالية المصروفة على الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، بنسبة 65 % تقريبا، بالإضافة إلى تقليل نسبة احتمالية التلاعب إلى الحد الأدنى وهو 30 % تقريباً.
عدد اليوم
