فرنسا تشدد على تجنب «إخفاقات» العراق في ليبيا الجديدة

أكدت فرنسا امس عشية استضافتها مؤتمر اصدقاء ليبيا المنتظر ان يضم اكثر من 60 دولة في باريس اليوم عزمها على انجاح العملية الانتقالية في ليبيا الجديدة وتجنب حصول إخفاقات كما حصل في العراق. في وقت سمحت فيه الامم المتحدة لبريطانيا بالافراج عن ارصدة ليبية مجمدة، كما قررت الحكومة الايطالية الافراج عن 500 مليون يورو. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان “من الضروري انجاح العملية الانتقالية التي تبدأ كما كانت نجاحات العمليات العسكرية”، واضافت “انها مرحلة حساسة.. على الصعيد العسكري، حسم الامر، لكن اذا انتظرنا نكون نجازف بإفشال العملية الانتقالية، وبعد الانقسامات التي سادت المرحلة العسكرية يجب الآن جمع المجموعة الدولية خلف السلطات الجديدة لمساعدتها على انجاح الانتقال الديمقراطي وبناء ليبيا جديدة”. وإلى جانب دول مجموعة الاتصال التي شنت العمليات العسكرية في ليبيا، سيضم مؤتمر باريس دولا أخرى مثل الصين وروسيا والمانيا التي كانت رفضت المشاركة. وقالت الرئاسة الفرنسية “يجب تجنب اخفاقات المراحل الانتقالية”، مشيرة على سبيل المثال الى انتهاء الاحتلال السوفيتتي لافغانستان والتدخل الاميركي في العراق، حيث حصلت عملية عسكرية ناجحة لكن المرحلة الانتقالية سجلت اخفاقات”. واضافت “يجب استخلاص الدروس من هذه الخبرات وتحديدا الوقوف الى جانب السلطة الجديدة لكن عدم فرض عليها اي شيء.. انهم هم الذين يعلمون ما هو جيد للشعب الليبي ونحن هنا للاستماع اليهم ومساعدتهم”. وتابعت “ان مسؤولي المجلس الوطني الانتقالي الليبي مدركون تماما الدروس الواجب استخلاصها من هذه التجربة وحريصون جدا على مد اليد لكن ليس الى الذين ايديهم ملطخة بالدماء وهذا ما يجعلنا واثقين بمستقبل ليبيا”. من جهة ثانية، قال مصدر حكومي فرنسي إن فرنسا طلبت من لجنة العقوبات بالأمم المتحدة الإفراج عن 1.5 مليار يورو (2.16 مليار دولار) من الأصول الليبية المجمدة في فرنسا. وأبلغ المصدر وكالة رويترز “أن حجم الأصول الليبية المجمدة في البنوك الفرنسية 7.6 مليار يورو، وقد بدأنا بالفعل عملية الإفراج عن 1.5 مليار يورو ونأمل أن تستكمل بنهاية الأسبوع”. واعلن السفير البريطاني في الامم المتحدة ان لجنة العقوبات وافقت الثلاثاء على طلب بريطانيا الافراج عن 1,6 مليار دولار من الارصدة الليبية المجمدة، بهدف تقديم مساعدة إنسانية الى طرابلس بعدما حظيت بموافقة الصين التي كانت تعارض هذا الامر حتى الآن. وتأمل المانيا من جهتها ايضا الافراج عن نحو مليار يورو (1,4 مليار دولار) من الأرصدة المجمدة. وافرجت الحكومة الايطالية عن 500 مليون يورو لفائدة المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا وفق ما اكده وزير الخارجية فرانكو فراتيني الذي يزور المجر. كما اعلن المتحدث باسم رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر ان كندا تريد ايضا الافراج عن ملياري دولار اميركي من ودائع نظام القذافي المجمدة في المصارف الكندية من اجل تأمين اعادة اعمار ليبيا. من جهته، قال ايان مارتن مبعوث الامم المتحدة الخاص بالتخطيط لليبيا في مرحلة ما بعد الحرب “ان الثوار الليبيين قد يرفضون فكرة نشر قوات اجنبية في البلاد لكنهم بحاجة الى مساعدة خارجية لارساء الديمقراطية”. واضاف بعد اجتماع لمجلس الامن الدولي حول النزاع في ليبيا ان الامم المتحدة لا تتوقع ان يطلب المجلس الوطني الانتقالي مراقبين دوليين. واضاف “من الواضح جدا ان الليبيين يريدون تفادي اي نوع من الانتشار العسكري للامم المتحدة أو أي جهة أخرى. لكن الامم المتحدة قد تشكل قوة دولية لتدريب عناصر شرطة لمساعدة ليبيا. وقال مارتن ان الامم المتحدة ستسأل المجلس الانتقالي اذا كان يحتاج الى مساعدة قوة شرطة لكنه اضاف ان مهمة الامم المتحدة في ليبيا ستركز اساسا على العمل السياسي. واضاف ان خبراء في الامم المتحدة اكتسبوا خبرة في العراق وافغانستان ودول اخرى تسعى الى ارساء الديمقراطية وضعوا خططا عديدة حول ما هو لازم لاجراء انتخابات في بلد لم يشهد انتخابات منذ زمن بعيد. وتابع “ليس هناك آلة انتخابية ولا لجنة انتخابية ولا أحزاب سياسية، وبدأ المجتمع المدني المستقل والاعلام المستقل الظهور في شرق البلاد في الآونة الاخيرة”. وأضاف “سيشكل الامر تحديا ومن الواضح ان المجلس الوطني الانتقالي يريد ان تضطلع الامم المتحدة بدور اساسي في هذه العملية”. وقال ان الامم المتحدة ستساعد ايضا في وضع دستور جديد وبسط سلطة الدولة وجعل مؤسساتها اكثر مسؤولية، موضحا أن التحدي الآخر يكمن في أن القضاء ايضا سيكون في مرحلة انتقالية.