• السبت 09 شوال 1439هـ - 23 يونيو 2018م

ضمن سلسلة لقاءات في مختلف إمارات الدولة

أعضاء «الوطني الاتحادي» يبحثون قانون وديمة والتلوث البيئي مع المواطنين في دبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 22 يناير 2013

محمود خليل (دبي)- أكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة لكادر قانوني في المجلس ستعمد خلال الفترة القريبة المقبلة إلى دراسة مشروع قانون «وديمة شامل» ليصار الى إعداد تقرير يتم مناقشته في المجلس الوطني مع الوزير المعني.

جاء ذلك، خلال الجلسة الرابعة التي دأب أعضاء في المجلس الوطني على عقدها مع المواطنين منذ أواخر العام الماضي، حيث التقوا مساء أمس الأول مع المواطنين في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، وتم خلالها بحث قانون «وديمة» الذي تمت إحالته بالفعل الى المجلس لمناقشته، إضافة الى موضوع التلوث البيئي .

واكد أعضاء المجلس أن مشروع قانون وديمة شامل، ويضمن جميع حقوق الأطفال، فيما تحدث سعد ثابت المهري أحد الحضور حول بعض النقاط في القانون التي تتعلق بأهمية وجود تعريف للعنف ضد الطفل وحول تحفظ دولة الإمارات على 4 مواد لدى توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل متسائلا ما إذا كان هذا التحفظ مرحلياً وفقاً لما قالته منظمة «اليونيسف» .

ولفت الى أن القانون يقوي الابن على والديه، سيما وأن دارسة حول العنف ضد الأطفال للدكتور احمد العموش عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الشارقة أشارت إلى أن 84.4 % لا يتسامحون مع أطفالهم عند مخالفتهم الأوامر والتوجيهات لمن هم أكبر سنا منهم داخل المنزل.

الدكتورة منى البحر في ردها على هذه التساؤلات، قالت إن العنف ضد الاطفال لا يشكل ظاهرة في دولة الإمارات، وإن مؤسسة دبي لرعاية النساء والطفولة أجرت مؤخرا دراسة على 3 آلاف طفل اماراتي، بالتعاون مع وزارة الداخلية وجامعات الإمارات وزايد والشارقة، ووزعت استبانة عالمية بهذا الشأن، وتبين أن العنف لا يشكل ظاهرة في الدولة.

وأوضحت أن تحفظ دولة الإمارات على مواد في اتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها يتعلق بأمور ذات العلاقة بالجانب الشرعي والديني، وهذه الأمور غير قابلة للنقاش، فنحن دولة إسلامية، وأي شيء لا يتوافق مع شريعتنا لا نوافق عليه. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا