قال سعادة سعيد خليفة بن سعيد المري نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك إن الاجتماع نجح في إنجاز العديد من التوصيات المهمة فيما يتعلق بالنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بما يخدم التجار والمستوردين في المستقبل ويزيل التشوهات التي تعترض طريق التجارة البينية بين دول المجلس، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إعفاء جميع قطع الغيار والمعدات والمستلزمات التي تدخل في تكوين جسم الطائرات المدنية داخل حرم المطارات من الرسوم، والأخذ بمعيار نسبة الدهون والبروتين لحليب الأطفال بديلا لحليب الأم بحيث لا تقل النسبة عن 8 % للأولى و 11 % للثانية لكل 100 جرام تنفيذا للمواصفات القياسية الخليجية·
وأضاف: نتيجة للتعديلات التي طرأت على الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول المجلس من إلغاء بعض البنود واستحداث أخرى ونقل بعض السلع إلى فصول أو بنود أخرى، اتفق المدراء العامون للجمارك على التوصية للجنة التعاون المالي والاقتصادي بالموافقة على الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول المجلس وفق النظام المنسق 2007 ، بما تضمنه من قوائم للسلع المعفاة والخاصة والممنوع استيرادها لإقراره، والعمل به في جميع الدول الأعضاء في الأغراض الجمركية والإحصائية اعتباراً من أول يناير ،2007 على أن تراعي الأمانة العامة تحديث الجدول وفق ما قررته لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها 71 حول التزامات سلطنة عمان لمنظمة التجارة العالمية قبل العمل بها· وأوصى مدراء الجمارك في السياق نفسه بتكليف لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع باستحداث فقرات فرعية للأصناف الأخرى الممنوع استيرادها بدول المجلس المقررة من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي التي ليست لها بنود فرعية مثل(القات ـ البان الهندي ''التنبول'') وإدراجها كسلع ممنوعة في جدول التعرفة الجمركية الموحد لدول المجلس، إضافة إلى التوصية للجنة التعاون المالي والاقتصادي بإعفاء الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة)، وحث لجنة النظام المنسق على استكمال دليل رموز الإجراءات التي يجب استكمالها من بعض الجهات المختلفة على بعض السلع قبل فسحها من الدائرة الجمركية، وان تقوم الدول الأعضاء قبل نهاية العام الجاري بتزويد الأمانة العامة بقوائم إجراءاتها والآلية التي تقترحها للتنفيذ في ظل العمل بنقطة الدخول الواحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس·
وأوضح المري أن الاجتماع ناقش تقارير اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس، وطلب المشاركون في توصية لهم من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها حول القانون ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية نتيجة التطبيق العملي خلال شهرين من تاريخ الاجتماع، فضلا عن الموافقة على تشكيل فريق قانوني من إدارات الجمارك المختلفة يكلف بمراجعة الملاحظات وإبداء الرأي حولها· وذكر فيما يتعلق بالقرار الوزاري السعودي الخاص باحتساب القيمة للأغراض الجمركية المعمول به حاليا في الجمارك السعودية طبقا لالتزاماتها مع منظمة التجارة العالمية ،مدراء العامون للجمارك اتفقوا على إحالة نص القرار للجنة القيمة الجمركية لمراجعته من الناحية الشكلية والقانونية، ومدى توافقه مع اتفاقية القيمة، ورفع ما يتم التوصل إليه للمدراء العامين للجمارك·
عدد اليوم
