كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية النقاب عن وضع استراتيجية جديدة لاستثمار ما يزيد على 21 مليار درهم أموال تابعة للهيئة، مشيرة إلى جلب عروض من شركات مختصة وبيوت خبرة لوضع الاستراتيجية المطلوبة.
واستحدثت الهيئة قطاعا خاصا بالاستثمار ضمن الهيكل الجديد للهيئة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا ويتضمن 4 قطاعات رئيسية و 3 لجان عليا للتدقيق الداخلي والاستثمار والجوانب التنفيذية.
وقال مظفر الحاج المدير العام للهيئة، في تصريح لـ”الاتحاد” إن “الهيئة لديها توجه لعمل تنويع أكثر في الأوعية الاستثمارية وتقليل المخاطر وتحقيق عائد أكبر، والعائد المراد تحقيقه من خلال الاستراتيجية الجديدة يتراوح بين 6 و 10% مع تحقيق نسبة الأمان المطلوبة.
وتتراوح نسبة العائد في الوقت الحالي بين 4,5 و6%، وترتبط العوائد على استثمارات الهيئة بحقوق الملكية في الجهة التي يتم الاستثمار فيها ونسبة معينة من الإيداعات.
وذكر الحاج أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على التحفظ في الاستثمار والأمد الطويل وتنويع أصول وطرق الاستثمار إضافة إلى وضع ضوابط للأوعية الاستثمارية مثل الأسهم والسندات والعقارات، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي يوجد ما يتراوح بين 5 و 6 أوعية استثمارية تضع الهيئة فيها الأموال التابعة لها.
وأرجع استحداث قطاع للاستثمار، إلى أن الهيئة لديها أموال “كبيرة” تحتاج إلى تفرغ ومتخصصين، وأيضا الاتجاه الحديث أن صناديق التقاعد على مستوى العالم تنشئ مؤسسات مستقلة للاستثمار.
ولفت إلى أن الوضع الجديد أبقى الاستثمارات مرتبطة بالهيئة، لكنه أعطاها كثيراً من الاستقلالية بسبب التبعية المباشرة للجنة العليا للاستثمار في الجانب التطبيقي والفني، بينما تتبع المدير العام في الجانب الإداري فقط.
وأكد مدير عام “المعاشات” أن استثمارات الهيئة تتطور وتنمو بشكل جيد، مشيرا إلى أن الهيئة مستمرة في اتباع سياسة الحيطة والحذر في إدارة أموال الهيئة لتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها والمحافظة على أموال المشتركين.
وبلغ عدد المشتركين في الهيئة 75 ألف مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2010، منهم 15 % من القطاع الخاص، فيما بلغ عدد المتقاعدين والمستحقين عنهم 25 ألف شخص.
وشدد الحاج على أن النجاح في إدارة واستثمار هذه الأموال يعتبر هو الضمان الأول لاستمرار الهيئة في تنفيذ مخططاتها بتوسيع دائرة الحماية التأمينية وزيادة المزايا التي توفرها للمؤمن عليهم.
وأشار إلى أن الهيئة تتبع في هذا الصدد ضوابط استثمارية دقيقه ومتحفظة، منها دراسة قوة ومتانة المركز المالي للمؤسسات المالية التي تتعامل معها الهيئة وسمعتها المحلية والدولية مع ضمان في الحد الأدنى المبالغ المستثمرة تحت أي ظروف تمر بها هذه المؤسسات المالية، بالإضافة إلى تجنب المضاربة في الأسواق المالية والابتعاد عن الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية.
وعن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، قال الحاج، إن “ هذا الهيكل يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة ويعكس التوجه الجديد للهيئة، ويزيد من فعالية الأداء ويسهل خدمة المتعاملين”.
ولفت إلى أن فلسفة الهيكل الجديد تقوم على زيادة الكفاءة التشغيلية والفصل بين الأنشطة والمزج بين المركزية واللامركزية في العمل حسب مقتضيات المصلحة العامة.
وأوضح الحاج، أن الهيكل التنظيمي لهيئة المعاشات يستند إلى مجموعة من المبادئ والأسس التي من شأنها الإسراع بوتيرة العمل ورفع كفاءة وفعالية الأداء بما ينعكس على تحقيق المبادرات بالخطة الإستراتيجية والتشغيلية للهيئة.
واستحدث الهيكل التنظيمي الجديد، 9 أقسـام هي التخطيط الاستراتيجي، التميز المؤسسي، الاحتساب والتحصيل، التسجيل والضم، مد الحماية التأمينية، المراجعة، الصرف الدوري، الشؤون المالية، الشؤون الإدارية)، وذلك نظراً لحاجة العمل بالهيئة لتلك الأقسام بما يحقق تقصير زمن إنجاز الخدمة لجمهور المتعاملين.
وقال الحاج “لقد روعي في تحديد تلك الأقسام أن تكون دون نقص مخل أو زيادة مفرطة، مع وضع اختصاصات ومهام تلك الأقسام بكل دقـة ووضوح، ودون تداخل أو لبس فيما بينهـا مما يُسـهل الالتزام بالنظام ويساعد على أداء مهام الوظائف، ويقلل من تضخم المستويات الإشرافية وهو ما يحقق سهولة الاتصال وسرعة نقل المعلومات والتوجيهات بين المستويات الإدارية”.
عدد اليوم
