بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتعليمات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي وبهدف إعطاء فرص اكبر واشمل للقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني لضخ تمويلات إضافية إلى قطاع المباني السكنية وانجاز المزيد من المشروعات لمواجهة الطلب المتزايد على المباني السكنية وانجازها وفقا لأحدث المواصفات والتصاميم وبما يحقق الرفاهية والاستقرار للمواطنين، قامت دائرة المالية بإسناد مهمة إدارة المباني السكنية إلى بنك الخليج الأول حيث تم الانتهاء من تحديد الإجراءات ووضع الآلية المناسبة بالتنسيق مع البنك لتنفيذ هذا المشروع الضخم باستكمال الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لانجاز وتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه· وأوضح سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية أن دائرة المالية تسعى من وراء قرار إسناد مهمة إدارة المباني السكنية إلى بنك الخليج الأول إلى تحسين مستوى الأداء وخفض التكلفة وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في قطاع المباني السكنية وتوفير أرقى معايير الجودة والخدمات لهذا القطاع الرائد وستحتفظ دائرة المالية بالدور الإشرافي والتنسيقي وتقديم التمويل اللازم لقيام البنك بتنفيذ المهام الموكلة إليه على أكمل وجه·
وقال سموه'' إن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سيسهم في رفع الكفاءة والنهوض بمستوى الخدمات لتوفير مزيد من الرفاهية والحياة الكريمة للمواطنين· (وام)
ونوه سموه إلى أن إسناد مهمة إدارة المباني السكنية إلى بنك الخليج الأول لن يترتب عليها أية أعباء مالية إضافية على المواطنين المستفيدين من قروض الإسكان وستتم وفقا للتسهيلات والإجراءات المعمول بها سابقا·
وأكد سموه إن هذا القرار يأتي في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها دولة الإمارات عامة وإمارة أبوظبي بصفة خاصة ومساهمة في تنفيذ المزيد من المشروعات السكنية العملاقة المزمع إنشاؤها في إمارة أبوظبي في المرحلة المقبلة لإحداث نقلة نوعية في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والعمرانية والبيئية في إمارة أبوظبي والتي تتطلب دورا أكبر من المشاركة للقطاع الخاص·
ومضى سموه قائلا ''هذه المشاريع العملاقة تتطلب مزيدا من مشاركة القطاع المصرفي في الدولة لتنفيذها''، مشيرا إلى أن البنك سيوفر لقطاع المباني السكنية وإدارتها كافة المتطلبات الأساسية للتنفيذ ولهذا فإننا ننظر إلى هذا القرار باهتمام بالغ لأنه يعطي مشاركة اكبر للقطاع الخاص ليقوم بدور بارز في الحياة الاقتصادية والعمرانية في إمارة أبوظبي·
وأعرب سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عن أمله في أن تحقق هذه الخطة الجديدة الأهداف المرجوة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المشاريع العقارية التجارية والسكنية في إمارة أبوظبي، وأشار سموه إلى أن عدد المساكن التي أنشئت حتى تاريخه بلغت 13140 مسكنا تم استلام 5481 مسكنا منها 1829 مسكنا قيد الاستلام كما أن هناك 2610 مساكن قيد الإنشاء و 3220 مسكنا في مرحلة إعداد التصاميم الهندسية·
وبلغت المبالغ التي أنفقتها حكومة أبوظبي من خلال هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين خلال الفترة من عام 1992 وحتى نهاية عام 2005 نحو 6 مليارات و311 مليون درهم، ومن المقرر أن يتولى بنك الخليج الأول الإشراف على تنفيذ المشروع في غضون الأسابيع القادمة وبعد استكمال الاجراءات الادارية والفنية الضرورية للبدء في مباشرة التنفيذ·
وقال عبد الحميد محمد سعيد العضو المنتدب ببنك الخليج الأول مع الازدهار الذي تشهده السوق العقارية في إمارة أبوظبي وكأحد البنوك الوطنية الرائدة يدرك بنك الخليج الأول مسؤوليته تجاه تقديم منتجات مالية واستثمارية وتمويلية ذات قيمة وفعالية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني·
وأكد مجددا على التزام بنك الخليج الأول في العمل جنبا إلى جنب مع دائرة المالية والمؤسسات الحكومية الاقتصادية والمالية من أجل النهوض باقتصادنا الوطني وإطلاق المزيد من المشروعات العقارية المشتركة بما يعود بالنفع على دولة الإمارات العربية المتحدة· وحسب تكليف دائرة المالية فإن بنك الخليج الأول سيتولى كافة المهام التي كانت تقوم بها هيئة قروض المساكن الخاصة بالمواطنين كتمويل الوحدات السكنية ومتابعة تنفيذها وسداد دفعات المقاولين والاستشاريين كما سيقوم البنك بتحصيل أقساط استرداد القروض الممنوحة للمواطنين·
عدد اليوم
