نقلت صحيفة الأهرام عن وزير التخطيط المصري أشرف العربي قوله، إن الحكومة المؤقتة ستوافق على خطة لتنشيط الاقتصاد على مدى الأشهر التسعة القادمة.
وتقول الحكومة، إنها تريد تفادي زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق لتقليص عجز الميزانية الآخذ بالتزايد، وستعمد بدلاً من ذلك إلى استخدام المساعدات التي تعهدت دول خليجية بتقديمها لتنشيط النمو. وقال العربي، إن الخطة ستشمل استثمارات إضافية بما لا يقل عن عشرة مليارات جنيه مصري (1.43 مليار دولار).
ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الحالية لحين إجراء انتخابات أوائل العام المقبل. وقال العربي، إن الحكومة ستطلق عدداً من المبادرات لتنشيط الاقتصاد منها سداد متأخرات المقاولين وتوصيل الغاز الطبيعي لمزيد من المنازل ودعم السياحة. وستعمل الحكومة بالتعاون مع البنوك على علاج تعثر أربعة آلاف مصنع مغلق. وسيوجه جزء من الاستثمارات الجديدة إلى الصعيد. وتتعرض الحكومة لضغوط شديدة لتفادي اتخاذ إجراءات تقشفية لا تلقى قبولاً شعبياً، بينما تحرص على تحسين أوضاع السكان وسط استقطاب ومعاناة من جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية على مدى أكثر من عامين. وقفز عجز الميزانية منذ بداية 2013 إلى نحو نصف إجمالي الإنفاق الحكومي.
عدد اليوم
