وافق صندوق النقد الدولي على الإفراج عن 2,4 مليون دولار أخرى لمساندة الإصلاحات الاقتصادية في دولة جزر القمر، لكنه لاحظ أوجه قصور في الانضباط المالي لهذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي. وبالإفراج عن احدث شريحة يصل التمويل المقدم من الصندوق بموجب تسهيل الائتمان الموسع لجزر القمر، وهي من افقر بلدان العالم، إلى 11,4 مليون دولار. وقال الصندوق في بيان أمس الأول “على الرغم من البيئة السياسية الصعبة فإن النشاط الاقتصادي تتسارع خطاه. وتجري مبادرات لإزالة المعوقات الهيكلية في طريق النمو وتحقيق مزيد من التقدم نحو تخفيف وطأة الفقر”. وتعتبر دولة جزر القمر مؤهلة للحصول على إعفاء من الديون لكن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قالا العام الماضي إن هذه الدولة العربية يتعين عليها أن تعزز مستويات انضباطها المالي. وذكر بيان الصندوق “يجب معالجة الاختلالات التي طرأت في الآونة الأخيرة على أوضاع المالية العامة من خلال تعزيز أنشطة جمع العائدات واحتواء فاتورة الأجور. ويجب أيضاً بذل مزيد من الجهد لتحسين كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وإصلاح الإجراءات الخاصة بالميزانية”.
عدد اليوم
