قالت صحيفة الديلى تليجراف، إن الحكومة البريطانية تتجه لفرض قيود على أنشطة جماعة «الإخوان» وحظر استقبال قياداتها داخل البلاد، ذلك في أعقاب تقرير بشأن علاقاتها بالجماعات المسلحة والمتطرفين في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.
وطلب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من جون جينكنز، سفير بريطانيا في الرياض، إعداد تقرير كامل عن أنشطة جماعة الإخوان في المملكة المتحدة.
وتواجه الجماعة اتهامات بعلاقتها بجماعات جهادية والسعي نحو إثارة الانقسامات الطائفية التي تنتهك حرية الأديان الأخرى والتفسيرات الإسلامية.
وتقول الصحيفة، إن دول الخليج ومصر قادت ضغوطاً دبلوماسية على الحكومات المضيفة لأعضاء جماعة الإخوان الفارين لطردهم، وقال مسؤولون مطلعون على صياغة تقرير السير جون، إنه تم تسليمه بالفعل لدواننج ستريت، مقر الحكومة البريطانية، وسيصدر قبل نهاية العام بيان بنتائجه، موضحة «بينما لم يتم اقتراح حظر جماعة الإخوان في بريطانيا حتى الآن، فإن الحكومة تقبل بأن بعض أنشطة الجماعة ترقى لأن تكون متواطئة مع الجماعات المسلحة والمتطرفة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى».
وقال دبلوماسي من الخارجية البريطانية: «لن نفرض حظراً على جماعة الإخوان، لكن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها».
وبحسب مسؤول بريطاني رفيع، شارك في العملية، فإن التقرير يحتوي على بعض الأجزاء الحساسة للغاية التي لا يمكن نشرها.
وأضاف أن التقرير يقدم رؤية شاملة لأنشطة الإخوان داخل العديد من الدول، إذ إنهم حصلوا على تقارير حساسة جداً، بحيث لا يمكنهم العودة إلى تلك الأماكن مرة أخرى إذا تم نشر بعض من هذه المعلومات أمام الرأي العام.
وتقول «التليجراف»، إن واحدة من المجالات الرئيسية التي أثارت اهتمام السير جون هي الجمعيات الخيرية التابعة للجماعة التي تواجه حالياً التدقيق من قبل اللجنة الخيرية البريطانية، ومن المعروف أن بريطانيا فتحت التحقيق في مزاعم تمويل ثلاث جمعيات خيرية لجماعات إرهابية حول العالم، وبحسب المتحدث باسم لجنة التحقيق، فإن السير جون طلب نتائج التحقيقات، وبالإضافة إلى المنظمات الخيرية، فإن الأنشطة السياسية الأوسع، بما في ذلك فروع الإعلام والدعاية، التي تواجه تشديدات تنظمية صارمة.
(لندن، القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
