سامي عبد الرؤوف ووام:
وصفت ناشطة في منظمة حقوق الانسان ''هيومان رايتس واتش'' القرارات الأخيرة التي اتخذتها دولة الإمارات وفي مقدمتها اصدار قانون اتحادي لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز جهود وزارة العمل بشأن حماية العمال الأجانب بأنها خطوات مهمة تؤكد أن التشريعات العمالية في الدولة تلبي مطالب واحتياجات القرن الواحد والعشرين·
وكانت سارة لى مديرة منطقة الشرق الأوسط في المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها قد أدلت بهذه التصريحات أمس لدى إطلاقها تقريرالمنظمة الجديد حول ممارسات نشاط قطاع البناء المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة· وأشارت هيومان رايتز واتش في بيان صحفي إلى أن نتائج تقريرها قد أرسلت إلى حكومة دولة الإمارات في اكتوبر الماضي منوهة إلى الاستجابة الفورية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والذي أصدر توجيهاته إلى وزير العمل الأسبوع الماضي لتعزيز وتكثيف جهود وزارته من أجل حماية حقوق العمال·
وتشير الاحصاءات الى وجود أكثر من 500 ألف عامل في قطاع البناء والتشييد في الدولة أغلبهم يتحدر من بلدان جنوب آسيا واشار التقرير إلى وقوع كثير من العمال في الغالب في براثن الديون بسبب المبالغ الكبيرة التي يدفعونها لوكالات توظيف العمالة في بلدانهم الأم·
التشريعات
ولفت التقرير إلى الافتقار إلى تشريع يسمح لهؤلاء العمال بتأسيس نقابات واتحادات بهدف التفاوض الجماعي مع أرباب العمل· وناشد التقرير دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها عضوا في منظمة العمل العالمية اتخاذ الاجراءات التي تكفل تطبيق واحترام الحقوق الأساسية للعمال وكذلك تطبيق القوانين العاملة حاليا بشأن حماية وتعزيز حقوق العمال·
وذكر التقرير'' أنه على الرغم من أن قوانين العمل في الإمارات تبدو جيدة نسبيا على الورق إلا ان هناك اخفاقا واضحا في تنفيذ احكام هذه القوانين''·يذكر التقرير الذي اعتمد على بحث اجري مطلع هذا العام'' أن العمال في صناعة البناء في الدولة يخضعون إلى ما وصفه بسلسلة من ''الاساءات'' بما فيها الرواتب المتدنية والتي غالبا لا تدفع لعدة أشهر وكذلك الأحوال السيئة في السكن وظروف مقر العمل الخطرة·
وشملت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد انشاء محكمة عمالية للفصل في نزاعات العمال وزيادة عدد مفتشي الوزارة الذين يتولون مهام تفتيش مواقع البناء ومقرات سكن العمال وتوفير العناية الصحية للموظفين ذوي الدخل المحدود وإنشاء آليات إلزامية لدفع رواتب العمال في حينها دون تأخير،ونوهت برد حكومة دولة الإمارات السريع تجاه توصيات التقرير·
مكافحة الاتجار بالبشر
كما نوه تقرير المنظمة بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانون مكافحة الاتجار بالبشر·
ويعرف القانون الجديد الاتجار بالبشر بأنه تجنيد اشخاص او نقلهم او ترحليهم او استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر·وفي تعليقه على التقرير ذكر معالي الدكتور على بن عبد الله الكعبي وزير العمل أن الحكومة قد قامت بالفعل باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتعامل مع العديد من القضايا التي أثارتها منظمة هيومان رايتس واتش·ودحض معالي وزير العمل الادعاءات التي ساقتها منظمة هيومان رايتس واتش بأن الشركات التي تخالف التشريعات الحالية لاتتم معاقبتها·
وفند هذه الادعاءات بقوله إن الفترة ما بين شهري يوليو وأغسطس الماضيين شهدت إيقاف عشرات الشركات عن العمل لمدة ستة أشهر وذلك لعدم التزامها بالأوامر الحكومية القاضية بإيقاف أعمال البناء في العراء خلال فترة الظهيرة خلال اليوم كما تعرضت إحدى الشركات الكبرى لنفس العقاب بعد أن ثبت امتناعها عن دفع رواتب العمال في المواعيد المحددة·
الصحة والسلامة
وأكد معالي الوزير في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات '' وام'' أن الوزارة تولي أهمية كبرى لمسائل الصحة والسلامة وأن زيادة عدد المفتشين ستمكن الوزارة من معالجة تلك القضايا بصورة اكثر فعالية·واضاف '' أصحاب العمل ملزمون قانونا بإبلاغ وزارة العمل أو أي جهة معينة عن أي حالة وقوع وفاة أو إصابة إلا أننا لانعلم شيئا عن الممارسات الخاطئة والخروقات التي تحدث أو أن هناك الكثيرين من أصحاب العمل ممن يقومون بمخالفة القوانين·ونحن نعمل مع وزارتي الصحة والداخلية لمراقبة المسائل المرتبطة بالصحة والسلامة وللحصول على البيانات الاحصائية المتعلقة بجميع حوادث الوفاة او الاصابة في اوساط العمال·أما اصحاب العمل الذين يثبت اخفاؤهم لأي معلومات او الذين يسمحون بأعمال لا تراعى فيها جوانب السلامة فسيتم انزال عقوبات مشددة بحقهم·
وكالات التوظيف
'' وبالنسبة لما ذكره تقرير منظمة هيومان رايتس واتش فإن احدى أكبر المشاكل التي تواجه العمال الأجانب العاملين في قطاع التشييد هي أنهم يدفعون مبالغ تفوق 2000 دولار أميركي لوكالات التوظيف في بلدانهم من أجل الحصول على عمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وعادة ما يتم اقتراض تلك المبالغ وبمعدلات فائدة عالية للغاية وفي بعض الأحيان يجد هؤلاء صعوبة في رد المبالغ المقترضة نسبة للرواتب المنخفضة او تأخير دفع الرواتب·
وقال وزير العمل في مقابلة مع وكالة الاسوشيتد برس ''ا·ب'' إن عوامل سوق العمال هي التي تحدد مستويات الرواتب·
واوضح أنه قام بزيارات إلى الهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا للتوقيع على مذكرات تفاهم تسمح باستقدام العمالة الأجنبية الى الامارات بواسطة وزارة العمل في بلدانهم·واوضحت مصادر حكومية إن وكالات توظيف العمالة في الإمارات قد تخضع لإجراءات تنظيمية صارمة·
أقر وزير العمل بأن كثيرا من أرباب العمل يحتجزون جوازات سفر موظفيهم ولايعطونهم رواتبهم لمدة شهرين·
وأكد أن هذا الاجراء غير قانوني وان الحكومة اتخذت اجراءات مشددة للقضاء على مثل هذه الممارسات غير القانونية·
وشدد ان هذا الاجراء خطأ وان سمو وزير الداخلية صرح بذلك في مناسبات عديدة فإذا ثبت أن الشركة احتجزت جواز سفر الموظف فإنها تغرم 10 آلاف درهم '' وفي العادة نحن لا نفرض الغرامة من أول مرة بل اذا كررت الشركة المخالفة''·وأكد أن'' أي شركة لاتحترم القوانين ستعرض نفسها للعقوبة· واضاف'' إن عمال البناء الأجانب هم الذين يقومون ببناء هذا البلد بأيديهم وأن أقل ما يمكن فعله لهم منحهم حقوقهم الأساسية''·
عدد اليوم
