مقديشو (ا ف ب) - ينتخب النواب الصوماليون الجدد، الذين تم اختيارهم خلال اجتماع لزعماء القبائل والأعيان، رئيس البلاد الجديد اليوم الاثنين في مقديشو في محاولة جديدة لاقامة حكومة مركزية في الصومال. ويفترض أن ينهي انتخاب الرئيس الجديد عملية معقدة جرت تحت رعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتهدف الى إحلال مؤسسات جديدة دائمة محل المؤسسات الفيدرالية الانتقالية الهشة.
وبعد اعتماد دستور جديد في اول أغسطس الحالي أصدرت لجنة الاختيار التقنية، المكلفة اقرار اسماء البرلمانيين الذين يختارهم الزعماء التقليديون، قائمة بأسماء 202 نائب من 275 هم اجمالي عدد النواب الذين سيضمهم المجلس في آخر المطاف. واستبعدت اللجنة نحو 70 اسماً لعدم استيفائهم المعايير المطلوبة (المواطنة، السن، المستوى الدراسي، الماضي السياسي وفي مجال حقوق الإنسان) الا أن الـ202 الذين اعتمدوا يشكلون النصاب القانوني اللازم للانتخابات الرئاسية وهو ثلثا عدد النواب.
وتنتهي ولاية الحكومة الاتحادية الانتقالية الحالية في 20 أغسطس. وقد بذل المجتمع الدولي، الذي دعمها بكل قوة لكنه رفض اي تمديد لمهمتها، كل ما بوسعه حتى يتم انتخاب رئيس الدولة الجديد قبل هذا الموعد. وكان تم تمديد ولاية المؤسسات الاتحادية الانتقالية لمدة عامين في 2009 في ظل حالة الفوضى الأمنية السائدة في البلاد ثم لمدة عام واحد في 2011 نتيجة وجود مأزق سياسي في استبدالها. ويرى المجتمع الدولي، الذي يبدو وخلافاً لكل التوقعات قادرا على تحقيق رهانة، ان اختيار الرئيس يشكل فرصة تاريخية لاخراج الصومال من حالة الفوضى الا أن بعض المراقبين يعتبرون انه تمسك بجدوله الزمني على حساب جوهر العملية معربين عن الأسف لما يعتبرونه فرصة ضائعة. وقال دبلوماسي غربي كان يفضل مهلة إضافية “اقصاها شهر واحد” أن “الأمور تتجه نحو عملية لن تكون متقنة”. ويرى هؤلاء المراقبون أن الأولوية التي أعطيت للجدول الزمني ستؤدي الى “عملية مغشوشة” ستسفر على ما يبدو الاثنين عن بقاء المسؤولين الحاليين في السلطة رغم اتهامهم بالفساد الشديد. ولم يتمكن ممثل الأمم المتحدة الخاص في الصومال اوغستين ماهيجا المدافع بشدة عن العملية الحالية سوى من التنديد بـ”الخدمات والمطالب المتبادلة والرشاوى والتخويف” في عملية اختيار النواب الجدد. ويعد الرئيس الحالي شيخ شريف شيخ احمد الذي انتخب عام 2009 بعد حصوله على تأييد المؤسسات الانتقالية التي كان يحاربها سابقا على رأس حركة تمرد إسلامية، من المرشحين الاوفر حظا وان كان شخصية مختلفا عليها حتى داخل الشركاء الدوليين للصومال.
وذكرت مجموعة المتابعة التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر في يوليو الماضي انه في عهده “اصبحت عمليات الاختلاس الممنهج والرشاوى وسرقة المال العام منهجا للحكومة”.
وأقوى منافسيه هم رئيس وزرائه عبد الولي محمد علي ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ ادن.
عدد اليوم
