القاهرة- ''الاتحاد'': في خطوة اعتبرها المراقبون متقدمة في الموقف العربي عبر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ امس بالقاهرة، والذي ترأس وفد الامارات فيه معالي محمد حسن الشعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ،عن استيائهم البالغ لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض ''الفيتو'' ضد مشروع القرار العربي في مجلس الامن حول مذبحة بيت حانون بما يشكل موقفا غير ودي ازاء الدول والشعوب العربية ومنعا لمجلس الامن من اداء دوره وتحمل مسؤولياته ورسالة تشجيع لاسرائيل لمواصلة عدوانها، كما انه لايساعد على احلال السلام في المنطقة ويمس بمصداقية الولايات المتحدة على لعب دور بناء في اقامة السلام في المنطقة·
وقرر الوزراء كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني فورا والطلب من المجتمع الدولي رفع كافة اجراءات الحصار المفروضة على الشعب الفلسطيني ومطالبة الاطراف الفلسطينية كافة الاسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات الخطيرة الماثلة امام الشعب الفلسطيني والمطالبة باطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين فورا وبالاخص النساء والشيوخ والاطفال والمطالبة بالافراج الفوري عن اعضاء الحكومة والمسؤولين الفلسطينيين واطلاق سراح الجندي الاسرائيلي والمطالبة بوقف العمليات العسكرية الاسرائيلية ووقف اعمال العنف ضد المدنيين·
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان هذا يعني عدم التزام البنوك العربية ''باي قيود'' مفروضة بموجب القرار الدولي بعدم تحويل اموال للحكومة الفلسطينية·
واوضح عمرو موسى ان كسر الحصار يعني ''اننا لن نتعاون مع اجراءات متعلقة بفرض الحصار على الشعب الفلسطيني سوف يتعين عينا تحويل الاموال والمساعدات الطبية الى الفلسطينيين''·واضاف ''سيتم ارسال الاموال بدون الالتزام باي قيود توضع على البنوك والبنوك العربية يجب ان تحول الاموال''·
من جهته قال وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار للصحافيين في ختام الاجتماع ان قرار كسر الحصار ''بالغ الاهمية وسنتكئ عليه من اجل رفع الحصار الدولي''·
واكد انه تم الاتفاق بين حكومة حماس ورئيس السلطة الفلسطينية على عدم ''اتخاذ اي خطوات اجرائية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية من دون الحصول على ضمانات برفع الحصار الدولي''·
ولكنه اضاف ان تنفيذ قرار رفع الحصار ''سيأخذ بعض الوقت'' واكد ان الوفد الفلسطيني ''فشل'' في الحصول على موافقة الوزراء العرب على طلبه بفتح معبر رفح دون انتظار موافقة اسرائيل·
وعبر الوزراء عن الاستياء البالغ من تعطيل دور مجلس الامن في التعامل مع مجريات النزاع العربي الاسرائيلي وكذلك صمت اللجنة الرباعية وعدم اضطلاعها بمسؤولياتها تجاه عملية احياء السلام· وقرروا في ضوء اعاقة مجلس الامن عن القيام بمسؤولياته طرح الموضوع امام جلسة طارئة للجمعية العامة في اطار ''الاتحاد من اجل السلام''· والمطالبة باجراء تحقيق دولي بشأن مجزرة بيت حانون والانتهاكات الاسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في الاراضي المحتلة وارسال قوات دولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والدعوة لعقد دورة طارئة لمجلس حقوق الانسان لبحث الانتهاكات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين·
كما قرر الوزراء الدعوة لعقد مؤتمر سلام تحضره الاطراف العربية واسرائيل والدول دائمة العضوية في مجلس الامن للتوصل لحل عادل وشامل للصراع العربي الاسرائيلي على كافة المسارات وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ الارض مقابل السلام· وتشكيل وفد وزاري عربي من الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة والعضو العربي في مجلس الامن والامين العام للجامعة لاجراء المشاوارات والاتصالات اللازمة مع مختلف الاطراف الدولية الفاعلة وخاصة مع اعضاء اللجنة الرباعية والدول دائمة العضوية في مجلس الامن لمتابعة تنفيذ هذا القرار ومواصلة المساعي من اجل احياء عملية السلام وتحميل كل طرف مسؤولياته·
وطالب الوزراء المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واستئناف تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية ومطالبة اسرائيل بالافراج الفوري عن المستحقات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة الدول والمنظمات العربية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني العربية الى اطلاق حملة فورية لاعادة بناء ما دمره العدوان الاسرائيلي الاخير على بلدة بيت حانون وغيرها من المدن الفلسطينية وتأكيد التزام الدول العربية بمواصلة توفير الدعم المالي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لقرارات المجلس ذات الصلة وآخرها قرار قمة الخرطوم 2006 وابقاء المجلس في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والمستجدات حول هذا الموضوع·
عدد اليوم
