نيويورك - وام: أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة وبشدة العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية حالياً في قطاع غزة داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة الأخذ بتوصيات تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقق من الممارسات الإسرائيلية بما في ذلك توصية إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق إلى هذه الأراضي وفرض الجزاءات على إسرائيل في حال واصلت جرائمها ضد الفلسطينيين وإلزامها بالتعويضات المناسبة عن الأضرار التي ألحقتها بهم·
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به السيد عبدالرحيم عبيد سعيد الفلاحي عضو وفد دولة الإمارات أمام الاجتماع الذي عقدته اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية ومكافحة الاستعمار لبحث تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة·
وقال الفلاحي: إنه وبالرغم من العراقيل التي درجت على وضعها الحكومة الإسرائيلية على مدار الثمانية والثلاثين عاماً الماضية أي منذ إنشاء هذه اللجنة من أجل منع موظفيها من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة للحيلولة دون قيامهم بمهام التحقيق الموكلة إليهم بموجب قرارات الجمعية العامة ذات الصلة إلا أن الممارسات غير الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها هذه الحكومة في هذه الأراضي فاقت بمستوى فداحتها جميع تدابير التعتيم الإعلامي التي انتهجتها من أجل إخفاء الحقائق المتصلة بهذه الجرائم الإنسانية والتي ثبت تنامي بشاعتها خلال السنوات الأخيرة بسبب عجز المجتمع الدولي حتى الآن عن مواجهتها·
وأعرب الفلاحي عن إدانة واستنكار دولة الإمارات للعملية العسكرية الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى فضلاً عن كافة ممارساتها الأخرى التي تم الإشارة إليها في تقرير اللجنة بما فيها حملة استيطانها غير القانونية واستمرار بنائها للجدار العازل في عمق الأراضي الفلسطينية ضاربة بعرض الحائط فتوى محكمة العدل الدولية المبطلة لهذا الجدار·
وطالب أيضاً المجتمع الدولي باتخاذ جملة من التدابير الفاعلة والعاجلة وفقاً لما تم الإشارة إليه في استنتاجات وتوصيات تقرير اللجنة بما في ذلك فرض الجزاءات على إسرائيل في حالة استمرارها في تجاهل التزاماتها الدولية الداعية إلى وقف جميع هذه الجرائم الباطلة وغير الإنسانية أو القانونية التي تمارسها في الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها فضلاً عن إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق إلى هذه الأراضي وذلك في أقرب وقت ممكن عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان وبما يكفل الكشف عن تفاصيل الحقيقة كاملة وإلزام الحكومة الإسرائيلية بدفع التعويضات المناسبة عن الأضرار المتعددة الجوانب التي ألحقتها بحياة الفلسطينيين وسكان الجولان المحتل·
واختتم السيد عبدالرحيم عبيد سعيد الفلاحي بيانه مؤكداً على المسؤوليات الأساسية التي تقع على كاهل المجتمع الدولي وبصفة خاصة الأمم المتحدة لحل قضية فلسطين والحالة في الشرق الأوسط داعياً الدول والجهات المانحة إلى إعادة النظر بقرار تعليق معوناتها إلى الشعب الفلسطيني المحاصر وإلى اتخاذ الخطوات العاجلة التي تكفل حشد كافة المساعدات المالية والاقتصادية اللازمة لهذا الشعب لتمكينه من مواجهة أزمته الإنسانية الصعبة التي يعيشها حالياً وذلك إنقاذاً للموقف الراهن والمهدد في حالة عدم احتوائه العاجل بتفجير الأوضاع الأمنية ليس في الأراضي المحتلة فحسب وإنما في المنطقة ككل·
عدد اليوم
