أنقرة (وكالات)
دعا رئيس الحكومة التركية المكلف أحمد داود أوغلو أمس ثلاثة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد للانضمام إلى حكومة تصريف أعمال تقود البلاد حتى انتخابات الأول من نوفمبر. فيما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الناخبين إلى اختيار «الاستقرار» عبر التصويت لحزبه العدالة والتنمية.
وعندما يوافق النواب الأكراد، ستكون المرة الأولى في تاريخ تركيا، التي يشارك فيها سياسيون من حزب مؤيد للأكراد في الحكومة. ويعمل داود أوغلو على تشكيل حكومة تصريف الأعمال بحسب ما ينص الدستور بعد فشله في تشكيل حكومة ائتلافية إثر الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو والتي خسر فيها حزبه العدالة والتنمية الغالبية المطلقة. ويقول محللون إن داود أوغلو أراد تجنب تشكيل حكومة مع الحزب المؤيد للأكراد خصوصاً في ظل الظروف الأمنية اليوم وأعمال العنف بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني.
واتهم داود أوغلو والرئيس رجب طيب أردوغان حزب الشعب الديمقراطي بأنه تابع لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا بـ«الإرهابي». ويقول محللون إن ما حصل هو تقييم خاطئ من قبل حزب العدالة والتنمية، إذ إنه بإشراكه حزب الشعوب الديموقراطي وحده سيفتح أمامه المجال لحيازة مزيد من الأصوات في الانتخابات المقبلة.
ودعا أردوغان أمس الناخبين إلى اختيار «الاستقرار» عبر التصويت لحزبه العدالة والتنمية المحافظ في الانتخابات المبكرة في الأول من نوفمبر.
وقال إن «انتخابات الأول من نوفمبر بمثابة اقتراع يختار خلاله الناخبون بين الاستقرار وعدم الاستقرار».
واعتبر في كلمة في قصره الرئاسي أن «الانتخابات تعتبر حاسمة من أجل مستقبل البلاد». وأضاف أن «البرلمان فشل في حل هذه المسألة، ويعود الأمر الآن إلى الشعب لاتخاذ القرار»، ودان رفض المعارضة في البرلمان التحالف مع حزبه «العدالة والتنمية» لتشكيل الحكومة.
وللمرة الأولى منذ العام 2002 خسر حزب العدالة والتنمية الغالبية المطلقة في البرلمان ما أجبره على إجراء مشاورات مع المعارضة لتشكيل حكومة ائتلافية.
ونفى أردوغان أي نية للتفرد بالحكم، بحسب ما تتهمه المعارضة خصوصاً بعد أن رفض الطلب من حزب الشعب الجمهوري تشكيل حكومة ائتلافية في أعقاب فشل رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو في ذلك.
واتهم حزب الشعب الجمهوري أردوغان بمحاولة تدبير «انقلاب مدني» نظراً لسعيه تنظيم انتخابات مبكرة بعد فشل مشاورات داود أوغلو.
أما أردوغان فأكد قائلاً : «أرفض كل الاتهامات التي تلاحقني شخصياً.. تنظيم الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية ضرورة دستورية».
وتابع أردوغان أن «صلاحيات الرئيس يحددها الدستور وأنا أبقى في إطار هذه الامتيازات».
في غضون ذلك، أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة متروبول أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لن يحصل خلال الانتخابات المبكرة على الأصوات، التي تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده وتوقع حصوله على 41.7 في المئة من الأصوات. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة متروبول أن حزب الشعب الجمهوري العلماني، وهو حزب المعارضة الرئيسي سيحصل على 25.5 في المئة من الأصوات وحزب الحركة القومية على 15.7 في المئة والشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد على 14.7 في المئة ارتفاعاً من نسبة 13.1 في المئة التي سجلها في يونيو.
عدد اليوم
