استقرار التضخم والبطالة في «منطقة اليورو» خلال أغسطس

استقر التضخم في “منطقة اليورو” من دون تغيير خلال شهر أغسطس المنصرم، كما كان متوقعاً، كما ظلت نسبة البطالة من دون تغير أيضاً وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو في منطقة العملة الموحدة. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” أمس إن أسعار المستهلكين في السبع عشر دولة التي تستخدم اليورو ارتفعت 2,5% على أساس سنوي في أغسطس أي من دون تغير عن مستواها في يوليو. ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم عند أقل بقليل من 2%. ولا يشمل التقدير الأولي لـ”يوروستات” التوزيع التفصيلي للقراءة الشهرية. وتصدر البيانات التفصيلية في 15 سبتمبر. كان رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه قال يوم الاثنين الماضي إن البنك يدرس المخاطر التي تهدد استقرار الأسعار مما ينبئ باحتمال تخفيف موقفه بشأن ضغوط الأسعار. وذكر “يوروستات” أن نسبة البطالة في “منطقة اليورو” بلغت 10% في يوليو وذلك من دون تغير عن قراءة معدلة بالزيادة لشهر يونيو كانت 9,9% في التقدير الأولي. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم استقرار النسبة عند 9,9%. وقال”يوروستات” إن الزيادة جاءت بعد انضمام 61 ألف شخص لطوابير العاطلين عن العمل في تكتل العملة الأوروبية الموحدة الشهر الماضي، ما دفع عدد العاطلين للارتفاع إلى 15,757 مليون عاطل. وجاءت أعلى نسبة للبطالة بـ”منطقة اليورو” في إسبانيا وبلغت 21,2%، ثم في أيرلندا عند 14,5%، وحلت سلوفاكيا في المركز الثالث بنسبة بطالة قدرها 13,4%، والبرتغال في المركز الرابع عند 12,3%. وكبقية دول منطقة اليورو الأخرى، أطلقت إسبانيا حزمة صارمة من إجراءات التقشف المالي بهدف خفض مستويات العجز والدين المرتفعة. كما تمتعت النمسا مرة أخرى بتحقيق أدنى معدل بطالة بشكل عام إذ تراجع المعدل من 3,9% في يونيو إلى 3,7% في يوليو.