إنجاز 86% من ميناء خليفة و «كيزاد» بنهاية 2011

تنجز شركة أبوظبي للموانئ أكثر من 86% من المرحلة الأولى لمشروع ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية “كيزاد” بنهاية العام الجاري، بحسب تقرير الأعمال للمشروع. وتوفر المرحلة الأولى الاحتياجات المتوقعة بالمشروع حتى عام 2018. كما تنجز الشركة بنهاية الربع الثالث من العام المقبل كافة أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مدينة خليفة الصناعية، لتصبح المنطقة جاهزة لإقامة أي مشاريع أو صناعات تتعلق بالخدمات اللوجستية أو الصناعات الثقيلة. وقال التقرير “إن مدينة خليفة الصناعية “كيزاد” تتيح للمستثمرين سهولة الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، من خلال توقير نقل البضائع عبر الطرق البرية والحرية والجوية والسكك الحديدية”. وأضاف التقرير : باق من الزمن 12 شهراً لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع، ومن المقرر أن يشهد العام المقبل تركيب وتشغيل الأنظمة الأمنية والتكنولوجية لميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية. وأشار التقرير إلى أنه تم اعتماد مخطط رئيسي مرن لميناء خليفة يتيح زيادة طاقته الاستيعابية على مدى الأربعين عاماً المقبلة تجاوباً مع نمو الطلب وحركة التطور في “كيزاد”، حيث تبلغ طاقة الميناء عند انتهاء مرحلته الأولى مليوني حاوية نمطية، بالإضافة إلى 8 ملايين طن من البضائع العامة والسائبة. ويعد ميناء خليفة في الطويلة الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الذي تتم فيه المناولة بطريقة شبه أوتوماتيكية ويستطيع استقبال أكبر سفن العالم، كما أنه الميناء الوحيد بالمنطقة الذي تنقل من خلاله البضائع عبر القطار المتوقع تشغيله في 2017. يشار إلى أن شركة أبوظبي للموانئ أطلقت نافذة إلكترونية للمستثمرين في مشروع ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية “كيزاد” يونيو الماضي، حيث توفر تلك النافذة 300 خدمة للعملاء، تشمل جميع مراحل تأسيس وإطلاق الشركات والحصول على كافة الموافقات اللازمة لبدء مشاريع المستثمرين بالمنطقة. وتتسم مدينة خليفة الصناعية “كيزاد” بانخفاض كلف التشغيل، مما يسهم في جذب الشركات العالمية، حيث أن انخفاض كلف التشغيل يؤدي إلى توفير منتج بأسعار منخفضة، ما يسهم في زيادة مبيعات تلك الشركات والقدرة التنافسية في الأسواق العالمية، فضلا عن توفير بيئة تجارية خالية من الضرائب والجمارك لتلك الصناعات، حيث تعد إنتاجا محليا. كما توفر “كيزاد” خيار الإعفاء الجمركي على الصادرات إلى دول الخليج العربي أو خيار التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% مع الإعفاء الجمركي للدولة على كافة الواردات والصادرات من وإلى “كيزاد” ومفهوم المجمعات المترابطة ومستوى المعيشة الراقية ونمط الحياة في الدولة، عوامل تسهم في استقطاب الكوادر المتخصصة. وبلغ إجمالي قيمة مناقصات الأعمال الرئيسية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 19 مليار درهم، فيما تنجز الشركة المناقصات الفرعية خلال الفترة المقبلة، وفقاً للمشاريع التي سيتم الموافقة عليها، حيث تتم لتهيئة البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء والمتطلبات الأخري بحسب الصناعات التي تحصل على الموافقات الكاملة للتنفيذ. ويسهم مشروع ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية في تنويع القاعدة الصناعية وفقاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي حددت القطاعات الصناعية الرئيسية والقطاعات المساندة التي يجب استهدافها لتحقيق الأهداف المنشودة. وتتضمن هذه الصناعات الألومنيوم، الحديد، الكيماويات والبتروكيماويات، الورق والطباعة والتغليف، الأدوية والمعدات الطبية، الأغذية، التجارة والتوزيع والخدمات اللوجستية، المنتجات الهندسية المعدنية،إضافة لصناعات أخرى تترابط وتتكامل ضمن سلسلة الإمداد للصناعة الواحدة. وتوقع التقرير أن تسهم “كيزاد” بنسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للإمارة بحلول عام 2030، لافتا إلى أن مشروع ميناء خليفة ومدينة “كيزاد” في الطويلة يحتل موقعاً متميزاً بين أبوظبي ودبي، ويقع بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم ومطار أبوظبي الدولي، كما يرتبط المشروع بشبكة السكك الحديدية المزمع إنشاؤها والتي ستوفر خط انتقال للبضائع بالدولة والمنطقة، ما يحقق استفادة كبرى في المنطقة سواء للمستثمرين أو لقطاع الصناعة. وفي سياق متصل، يبدأ المركز المتكامل لخدمات المستثمرين أعماله الشهر المقبل ويعمل على تسيير العلاقات مع الجهات الحكومية وجهات الترخيص وكذلك الشركات الخدمية لضمان سرعة إنجاز المعاملات وإصدار الموافقات، فضلا عن توفير مجموعة من خدمات الدعم والتسهيلات، والتي تقدم مستويات استثنائية من الكفاءة والربحية وسهولة مزاولة الأعمال. ويلبي المركز حاجات وتوقعات الشركات المحلية والدولية على حد سواء”، حيث يتم تعيين مدير علاقات مدرب وذي خبرة واختصاص لكل مستثمر لتوفير المعلومات والخدمات الخاصة بتسجيل المؤسّسات في المدينة الصناعية، وذلك في إطار التجاوب من جانب الشركة بفعالية وكفاءة مع متطلبات المستثمرين الخاصة. كما يقدم المركز الشامل لخدمات المستثمرين المشورة والدعم العملي لتأسيس الشركات بسرعة وسهولة وتضم الخدمات المقدمة في المرحلة الأولى توفير متطلبات الموارد البشرية والإقامة وتحصيل خدمات المرافق، إدارة المخلفات، الخدمات اللوجستية وإدارة المنشآت.