تتجه الصادرات المغربية من الملابس خلال العام الحالي للحفاظ على مستوياتها خلال 2009 بفضل تعافي الطلب الأوروبي، بحسب رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة مصطفى ساجد.
وقال ساجد “نتوقع عودة (إيرادات) الصادرات لنفس مستوياتها العام الماضي رغم التراجع الذي حدث مطلع العام الحالي”. وأضاف “نشهد تعافياً منذ خمسة أو ستة أشهر بعدما انخفضت عائدات التصدير 30 بالمئة في وقت سابق من العام (النصف الأول من 2010)، التعافي بالأساس نتيجة لارتفاع الطلب من سوقينا الرئيسيتين إسبانيا وفرنسا”.
وتراجعت صادرات المنسوجات، ثاني أكبر منتجات التصدير المغربية من حيث الإيرادات بعد الفوسفات، ستة بالمئة في العام الماضي مقارنة مع 2008 إذ تضررت الأسواق في إسبانيا وفرنسا جراء الركود الاقتصادي العالمي. وبينما دفع صعود الأسعار عائدات صادرات الفوسفات ومنتجاته الثانوية للارتفاع 83% حتى سبتمبر، فإن مصدر القلق الرئيسي لكثير من المحللين هو ما إذا كان 2010 سيصبح عاماً سيئاً آخر لصناعة المنسوجات، التي يعمل بها عدد كبير من المغاربة.
ويتوقع ساجد أن تبلغ عائدات صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة بين 28 و29 مليار درهم (3,35 و3,47 مليار دولار) خلال العام الجاري، بعدما انخفضت 6%خلال 2009 من 30 مليارا ًفي 2008 وفق بيانات رسمية. ويأتي معظم الطلب على صادرات المغرب من دول الاتحاد الأوروبي الذي ينوع مورديه للمنسوجات والملابس مما أضر بقدرة المغرب التنافسية خاصة أمام الصين وباكستان.
وسعياً لتخفيف تداعيات الأزمة العالمية، منحت الحكومة المغربية حوافز تشمل إعفاءات ضريبية لشركات الصناعات التحويلية بما فيها صناعة المنسوجات. وقال ساجد “هذه الحوافز ساعدت قطاعنا لكن لن يكون لها احتياج في 2011 بفضل التعافي”. و”انديتكس” الإسبانية من بين شركات الملابس العالمية التي تعمل في المغرب. وتوقع ساجد نمو أنشطة الملابس المتخصصة المرتبطة بصناعة السيارات. وقال “هذه القطاعات المحددة من المنسوجات الذكية أو ذات المواصفات الفنية ستجعل النمو في صناعة المنسوجات المغربية أكثر استدامة إذ تساعدنا على تنويع أنشطتنا”. وبحسب أرقام الجمعية ينمو قطاع المنسوجات الخاصة للاستخدامات الصناعية 5% سنوياً في السوق العالمية منذ 1995 بمبيعات بلغت 88 مليار يورو (117,6 مليار دولار) العام الماضي.
عدد اليوم
