نفت المفوضية الأوروبية وألمانيا أن البرتغال تواجه ضغوطاً من جانب دول الاتحاد لقبول خطة إنقاذ. وقال متحدث باسم المفوضية أمس إن المفوضية تعتقد أن البرتغال اتخذت الإجراءات المناسبة لمعالجة المشكلات المالية. وأضاف أماديو التافاجي “لست على علم بأي محادثات يجري الضغط فيها على البرتغال لقبول المساعدة”. وقال متحدث باسم وزير المالية الألماني إنه لا يجري الضغط على البرتغال وأن هذا ليس ما تراه ألمانيا مناسباً. وأكد التافاجي المتحدث باسم المفوضية مجدداً أن الوضع في البرتغال كان مختلفاً عن إيرلندا التي طلبت مساعدة طارئة من الاتحاد الأوروبي. وأوضح “البرتغال أقرت ميزانية طموحة لعام 2011 تضم إجراءات تعالج الوضع. وضعها مختلف إذ أن قطاعها المصرفي قوي نسبياً”.
وفي لشبونة، قال متحدث باسم الحكومة البرتغالية إن ما تردد بشأن تعرض البرتغال لضغوط من جانب أوروبا لطلب المساعدة لا أساس له من الصحة. وأضاف “هذا التقرير الصحفي كاذب تماماً ولا أساس له من الصحة”. ونفى مصدر في الحكومة الإسبانية لـ”رويترز” أن تكون إسبانيا تمارس ضغوطاً على البرتغال لطلب مساعدة مالية. وأضاف المصدر “ما تريده إسبانيا هو أن تمرر البرتغال ميزانيتها وأن تفي ببرنامجها لتحقيق الاستقرار”.
وكانت صحيفة “فاينانشيال تايمز دويتشلاند” قد أوردت تقريراً أمس يفيد بأن البنك المركزي الأوروبي وأغلبية دول منطقة اليورو تمارس ضغوطاً على البرتغال لاتباع خطى أيرلندا واليونان في طلب مساعدات من صندوق إنقاذ أسسه صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.ونقلت الصحيفة عن وزير المالية الألماني قوله “إذا استخدمت البرتغال أموال الصندوق سيفيد ذلك إسبانيا لأنها معرضة بدرجة كبيرة للبرتغال”. وأشار التقرير إلى أن زعماء “منطقة اليورو” على الرغم من إظهارهم العلني للثقة قلقون من أن تمتد أزمة الديون لتشمل المزيد من الدول الأعضاء. ويعتقد العديد من المحللين أن البرتغال ستكون الدولة التالية التي تطلب المساعدة من صندوق الإنقاذ الأوروبي الذي يضم 750 مليار يورو وهناك مخاوف من أن تضطر إسبانيا لذلك أيضاً.
وسعى مسؤولون بارزون من الاتحاد الأوروبي أمس الأول لطمأنة الأسواق من أنه لا مخاوف من انهيار “منطقة اليورو” بعد أن دفع المستثمرون القلقون من أزمة الديون في أيرلندا تكاليف الاقتراض في البرتغال وإسبانيا إلى مستويات قياسية. وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي أثارت اضطرابات في الأسواق بتصريحاتها الأسبوع الماضي عن أن اليورو “في وضع خطير بشكل استثنائي”، إنها على ثقة في أن منطقة اليورو ستخرج قوية من هذه الأزمة. وقالت في مؤتمر صحفي في برلين إن أوروبا تظهر الآن “تضامنا أكبر مما كانت عليه قبل عام.” وقال جان كلود يونكر رئيس وزراء مالية مجموعة اليورو في حديث صحفي إنه لا يشعر بالقلق بشأن نجاة اليورو من الأزمة.
إلى ذلك، رفض وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله دعوات من اقتصاديين بارزين بزيادة حجم صندوق أوروبي للإنقاذ تأسس لمساند العملة الموحدة. وقال شيوبله لإذاعة بايريشر روندفونك الالمانية “هذه المطالب من قبيل الهراء”. وكان بعض الاقتصاديين البارزين صرحوا لصحيفة “بيلد” الألمانية بانهم يفضلون زيادة حجم الصندوق في حال احتاجت دول مثل إسبانيا الحصول على مساعدات.
وفي مدريد، أعلن رئيس الحكومة الاشتراكية الإسبانية خوسيه لويس رودريجيس ثاباتيرو في تصريح للإذاعة الكاتالونية “ار اي سي1”، أنه يستبعد احتمال وضع خطة مالية لإنقاذ إسبانيا، على غرار خطة إنقاذ أيرلندا. وأكد ثاباتيرو أن “الذين يراهنون ضد إسبانيا على المدى القصير سيخطئون”، مشيراً إلى “عدم وجود أي سيناريو” يتعلق بانقاذ إسبانيا. وقال “لا أريد أن اوحي بالثقة عبر ارادتي فقط بل بالاستناد إلى وقائع ملموسة”، مشيراً بشكل خاص إلى المستوى الضعيف للدين العام في إسبانيا. وفيما تسجل بورصة مدريد تراجعا قوياً، زادت الحكومة في الأيام الأخيرة من التصريحات التي تؤكد أن إسبانيا لن تكون ضحية تأثر بالعدوى من أيرلندا التي تأثرت بخطة إنقاذ اليونان في الربيع. لكن الخبراء يشيرون إلى نقاط الضعف في اقتصادها الذي يسجل نمواً بمعدل صفر ونسبة بطالة تبلغ 20% (النسبة الأعلى في منطقة اليورو) واصلاحات ما زالت تعتبر غير كافية لتحقيق هدفها القاضي بخفض العجز.
«المركزي الأوروبي»: الأموال متوافرة لإنقاذ اليورو
برلين (رويترز) - قال اليكس ويبر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أمس الأول إن حجم أموال الإنقاذ المتاحة لدعم اليورو كاف، وإن أعضاء “منطقة اليورو” لن يسمحوا بانهيار العملة الموحدة. وقال ويبر في برلين “أوضحت حكومات منطقة اليورو أنها تدرك مسؤولياتها بشأن اليورو وستفعل ما بوسعها للإبقاء على العملة في شكلها الحالي”. وأضاف “لكن ذلك لن يكون ضرورياً لأن أموالاً عامة كثيرة أتيحت بالفعل لحل الأزمة الحالية تجعلني أعتقد أن ما هو على الطاولة الآن سيكون كافيا.” وقال أيضاً إن شبكة الامان المالي، التي تبلغ قيمتها حالياً حوالي 925 مليار يورو، ستكون كافية إلا في أسوأ الحالات إذا تعين انقاذ أيرلندا واليونان والبرتغال وإسبانيا جميعاً من ديونها السيادية القائمة.
عدد اليوم
