الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البنوك العالمية تبحث عن طرق جديدة للحفاظ على الأرباح

البنوك العالمية تبحث عن طرق جديدة للحفاظ على الأرباح
20 أغسطس 2012
توصلت عدد من البنوك الأوروبية إلى طريقة تفضي إلى تعزيز أرباحها ورؤوس أموالها قبل تطبيق النظم الجديدة، وذلك من خلال استعادة السندات المُباعة. وفي حين أدت الأزمة الأوروبية إلى خفض قيمة ديون البنوك طويلة الأجل، سعت بعضها إلى الاستفادة من إعادة شراء ديونها من المستثمرين بأقل من القيمة الأصلية. ويمكن لهذه البنوك حساب فرق السعر كربح حسابي يضاف إلى أرباحها الفعلية ولمقدرتها على تحمل الخسائر. ومن ضمن البنوك التي انتهجت هذه الطرق في الآونة الأخيرة، “سوسيتيه جنرال” و”كوميرز بنك” و”بنك سانتاندر” و”البنك التجاري البرتغالي”، حيث يرجع ذلك نسبياً لصعوبة زيادة رؤوس الأموال عبر طرق تقليدية مثل بيع الأعمال التجارية أو زيادة معدل الأسهم في الأسواق. وحرمت أزمة الديون الأوروبية تقريباً بنوك القارة من الحصول على تمويل القطاع الخاص، نظراً لتخوف المستثمرين من إقراض هذه البنوك. لكن يرى بعض المحللين، أن اتباع البنوك لمثل هذه الوسائل يقود إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى تقليل التكلفة وللتمويل طويل الأجل، المطلوبة لتوفير التمويل اللازم للقروض والعمليات. وربما يقود ذلك في المقابل، إلى المزيد من اعتماد البنوك على التمويلات الإنقاذية قليلة التكلفة التي يوفرها “البنك المركزي الأوروبي”. وموجة إعادة شراء الديون هي آخر الأمثلة التي تدل على حلول البنوك الأوروبية السريعة لمشاكلها المالية، مقابل مشاكل تمويل أخرى محتملة. ويقول أليستير رايان، المحلل في بنك “يو بي أس” في لندن :”في حالة صعوبة الحصول على قروض القطاع الخاص، من الممكن أن يتمخض عن عمليات إعادة الشراء هذه، المزيد من عمليات التداول من قبل البنك المركزي. وكلما زاد معدل تمويل البنك المركزي، كلما تقلصت فرص الحصول على قروض القطاع الخاص في المستقبل”. ووضحت صعوبة مدى مقدرة البنوك على اقتراض استحقاقات طويلة الأجل من المستثمرين. وبلغ إجمالي إصدار ديون “البنك المركزي الأوروبي” خلال العام الحالي حتى الآن التي تتراوح آجالها بين 18 شهراً إلى 10 سنوات، 400 مليار دولار مقارنة مع 645 مليار دولار في الفترة نفسها قبل سنة. وكعادة سير الأعمال التجارية، كثيراً ما تقوم البنوك بشراء وإعادة إصدار الديون بغرض التحكم في نشاطاتها التمويلية وللتأكيد على امتلاكها مزيجاً من عمليات الاقتراض قصيرة وطويلة الأجل. ومع ذلك، وظفت البنوك الأوروبية في الآونة الأخيرة هذه الخطوة بهدف زيادة الأرباح ولزيادة تدابير رأس المال فيما بعد. كما ساعدت عمليات الشراء هذه البنوك على زيادة حصص رأس المال من “الفئة 1”، التي تعتبر واحدة من المقاييس الرئيسية لمدى تحمل البنك للخسارة. وفي نتائجه نصف السنوية المنشورة في الأول من أغسطس 2012، أشار “سوسيتيه جنرال”، إلى بلوغ إجمالي عمليات إعادة الشراء من سندات واستحقاقات دين نحو 1,7 مليار يورو (2,09 مليار دولار)، التي يحين أجل بعضها في 2025، ما ساعد البنك على تحقيق أرباح قبل خصم الضرائب قدرها 305 ملايين يورو وارتفاع حصة رأس مال البنك الرئيسية بنحو 0,06%. واشترى فرع “بنك سانتاندر” في بريطانيا ديوناً بنحو 1,87 مليار جنيه إسترليني في يوليو الماضي، بعضها طويل الأجل، أيضاً بهدف تعزيز رأس المال. كما اتخذت بنوك أخرى مثل “بنك بيلباو فيسكاريا” الإسباني و”بنك بي بي آي” و”البنك التجاري” البرتغاليين، خطوات مماثلة. واستطاعت البنوك مضاعفة أرباحها في بعض أكثر العمليات تعقيداً، حيث أقدم “كوميرز بنك” في مارس الماضي على شراء ديون أوراق مالية بنحو 965 مليون يورو وأدوات رأس مال أخرى، بنسبة تخفيض معينة لأسهم البنك الجديدة. وحقق البنك أرباحاً بالاستفادة من عملية التخفيض وبإعفائه من دفع الفوائد ومن إصدار الأسهم الجديدة للمشترين. ومن المنتظر أن تبلغ أرباح البنك من مجمل هذه العمليات، نحو 1,2 مليار يورو بحلول 2017. وأعلن كل من “بنك سانتاندر” و”بنك بيلباو فيسكاريا” و”كوميرز بنك”، عن أن هذه الخطوات لم تشل مقدرتها للحصول على المزيد من التمويل، وأنها تملك سيولة كافية بصرف النظر عن عمليات الشراء. أما بنك “بي بي آي” البرتغالي، لا يزال قيد الانتظار حتى تتحسن ظروف السوق ليقوم بإعادة إصدار الديون. ويقول أندريه رودريجوس، المحلل لدى بنك “كايكسا الاستثماري” البرتغالي :”من المقبول من وجهة النظر المالية أن تقوم البنوك بإعادة شراء سنداتها، وفي حقيقة الأمر تفتقر هذه البنوك إلى مصادر التمويل. وتعتمد البرتغالية منها على الأقل بشدة على الاقتراض من البنك المركزي الأوروبي ما يساعدها على زيادة مستوى رؤوس أموالها”. كما زاد اعتماد البنوك الإسبانية أيضاً على السيولة التي يقدمها البنك المركزي. ووفقاً لـ “بنك إسبانيا المركزي”، بلغ إجمالي اقتراضات البنوك الإسبانية من “البنك المركزي الأوروبي” نحو 410 مليارات يورو بنهاية يوليو، لتسجل رقماً قياسياً في “منطقة اليورو”. نقلاً عن: «وول ستريت جورنال» ترجمة: حسونة الطيب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©