يوسف البستنجي (أبوظبي) - طالب خبراء ومسؤولون ماليون ومصرفيون بالدولة، بتعزيز دور القطاع المصرفي في استقطاب العناصر المواطنة، ورفع معدلات التوطين بالبنوك من 35% حالياً لتتراوح بين 60 و70% مستقبلا، مؤكدين أن هذا القطاع يمتلك إمكانيات أكبر لزيادة المعدلات الحالية من المواطنين.
وأكد هؤلاء أن زيادة نسب التوطين في القطاع المصرفي تواجه مجموعة من التحديات، أبرزها المنافسة الشديدة بين البنوك والمؤسسات المصرفية في استقطاب العناصر ذات الكفاءة العالية، ما أسهم في زيادة «تدوير» المواطنين داخل القطاع نفسه، وهو ما انعكس على عدم تركيز الكثير من البنوك على استقطاب عناصر جديدة من الخريجين الجدد، وهو ما قد يؤثر على مسيرة التوطين في هذا القطاع مستقبلا.
وأكد مصرفيون أن العناصر المواطنة العاملة في القطاع المصرفي، تتمتع بشكل عام بقدر كبير من الجدية والمرونة في العمل، وتحظى بثقة جيدة من العملاء، وهو ما أسهم في النتائج الإيجابية التي حققها التوطين في هذا القطاع مقارنة ببرامج التوطين في مجالات أخرى بالقطاع الخاص.
وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية ومقرر أعمال لجنه تنميه الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي لـ “الاتحاد”، إنه بالرغم من أن نسبة التوطين البالغة أكثر من 35% حاليا لدى القطاع المصرفي بالدولة تعتبر مرضية، وهي أفضل بكثير من القطاعات الأخرى، «إلا أننا نتطلع لتحقيق المزيد في هذا القطاع الحيوي، مضيفا “نسعى للوصول إلى نسبة توطين تتراوح بين 60% إلى 70% في المستقبل”.
وقد ارتفعت نسبة التوطين في المصارف على مستوى الدولة بنهاية العام الماضي 2011 إلى 35,6%، محققاً بذلك أعلى نسبة تشغيل لأبناء الإمارات بين مختلف المجالات المالية، بحسب إحصاءات معهد الإمارات للدراسات المصرفية.
وأظهرت المؤشرات التي استعرضها المعهد مؤخرا في بياناته السنوية أن التوطين في قطاع الصرافة بلغ 5,05% وفي قطاع التأمين 7,05%، فيما سجلت نسبة التوطين في قطاع التمويل 10,47%.
وقال جمال الجسمي إن هذه النسب “دليل على نجاح تجربة اللجنة في القطاع المصرفي والمالي في سبيل رفع نسبة التوطين”.
وكان مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1/259 لسنة 2004 الخاص بتعزيز مشاركة مواطني الدولة في القطاع الخاص، وقرار رقم 10 لسنة 1998 والذي يلزم المصارف العاملة في الدولة بتوظيف مواطنين بمعدل 4% سنويا.
صعوبة المحافظة على الكوادر
وينظر مسؤولون في القطاع المصرفي إلى المحافظة على العناصر المواطنة من الموهوبين وأصحاب الكفاءة، على أنه من الصعوبات التي تواجهها البنوك في توطين الوظائف، حيث يقول أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، إن الاحتفاظ بالموهوبين والمؤهلين من المواطنين يأتي على رأس التحديات التي تواجه عملية التوطين، حيث أصبح إيجاد هذه المواهب واستقطاب الكوادر المؤهلة أكثر صعوبة في ظل المنافسة بين البنوك على استقطاب الكوادر البشرية المميزة.
وأضاف الصايغ: “يسعى بنك الخليج الأول من خلال هذه البرامج والمبادرات إلى التعامل مع هذا الواقع، من خلال تبني ووضع أفضل المعايير التي يمكن اتباعها في هذا المجال”.
وأوضح أن البنك أطلق مبادرات وبرامج عدة وهي برنامج “نجوم” لتطوير قدرات ومواهب خريجي الجامعات من مواطني الدولة الراغبين بالعمل ضمن هذا القطاع، وبرنامج “المنارة” وهو برنامج توجيهي يهدف إلى تقديم الدعم للكوادر من المواطنين بشكل غير رسمي من خلال كبار موظفي البنك، الأمر الذي يشكل فرصة جيدة لاكتساب المعرفة والخبرة والتفكير بشكل بناء، إلى جانب برنامج دعم الشباب الإماراتي بالتعاون مع برنامج توطين حيث أطلق البنك بالتعاون مع برنامج توطين، التابع لمؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي، مشروع دعم الشباب الإماراتي الذي يعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات بهدف توفير الفرص أمام الشباب لتطوير مهاراتهم في القطاع المصرفي والمالي، من خلال توفير التدريب اللازم.
وأكد الصايغ أن البنك يسعى لتعزيز حضور الكوادر المواطنة في القطاع المصرفي والمالي بالدولة وتنمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم بما يتناسب مع التحديات المقبلة في هذا المجال.
وأوضح أن البنك أطلق مجموعة من برامج التوطين الجديدة لجذب الكفاءات والخبرات المواطنة إلى القطاع المصرفي لتلبي الأهداف المرجوة التي يسعى لتحقيقها على مستوى التوطين مع بداية العام 2013.
وقال إن البنك يركز في برامجه الجديدة على ثلاث فئات من الموظفين، وهم الموظفون الجدد، والمتدربون حديثو التخرج والموظفون الحاليون، حيث تم تطوير مناهج وبرامج مختلفة تلبي احتياجات كل فئة من هذه الفئات، كما سيقوم البنك بتدريب هؤلاء الموظفين على أحدث المهارات العملية التي تم التوصل إليها وذلك للمساهمة في لعب دورٍ بارز في تنمية وتعزيز الاقتصاد الإماراتي على المدى البعيد.
إمكانيات للتوسع في التوطين
ويمتلك القطاع المصرفي بالدولة، هامشاً جيداً يسمح بتعزيز ورفع معدلات التوطين عن النسب المتحققة حالياً بحسب محمد برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال، الذي دعا المصارف للقيام بدورها المطلوب في عمليات التدريب والتأهيل في وقت مبكر بالنسبة للطلبة المواطنين على أن تبدأ دورها في بناء الكوادر المطلوبة من مرحلة الدراسة الثانوية، مؤكدا أن الإمكانات الموجودة تبين أن هناك متسعاً يسمح بزيادة أكبر لنسبة التوطين الموجودة في القطاع المصرفي.
ولفت برو إلى أن المصارف تقوم بدور كبير في دعم التوطين من خلال مجالس إدارتها ومساهميها، ومن خلال التوجيهات العامة للدولة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي هو قطاع أساسي في جميع الاقتصادات في العالم ولاسيما في دولة الإمارات حيث يعتبر واحداً من أكبر وأقوى القطاعات الاقتصادية ليس على مستوى الدولة فحسب وإنما على مستوى المنطقة، مشدداً على أن القطاع يؤمن مستويات عالية من الدخل للمواطنين العاملين فيه وهو قطاع مستقر وموثوق وقادر على توفير مستويات جيدة من المميزات للعاملين فيه.
وأكد أن التحدي الأكبر بالنسبة للموظفين المواطنين في القطاع المصرفي هو اجتياز مرحلة البداية، حيث يكون الدخل أدنى من الدخل الذي توفره لوظائف الحكومية، لكن الاستمرار في العمل والصعود في السلم الوظيفي في العمل المصرفي، يفتح آفاقاً كبيرة وواسعة أمام المواطنين، من حيث مستويات الدخل والمستويات الاجتماعية.
وقال: استطاع القطاع المصرفي الإماراتي تخريج مجموعة كبيرة من القيادات المصرفية المواطنة التي تعتبر على مستويات عالمية في مجال قدرتها المهنية والمعرفية ومستوى التخصص.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى زيادة التوطين في القطاع المصرفي”، مشيراً إلى أنه بالنسبة لمصرف الهلال الذي يعتبر جديد نسبيا فإن نسبة التوطين وصلت 29% حتى الآن، ونحن مستمرون في رفع النسبة. وأوضح برو أن البنوك دائما تفتح أبوابها لتوظيف المواطنين، ونسبة التوطين تنمو عموماً في القطاع المصرفي بالدولة، خاصة مع زيادة أعداد الخريجين والكوادر المواطنة المتخصصة في هذا القطاع، مشيراً إلى أن المصارف العاملة بالدولة تقوم بدور مهم أيضاً في تأهيل الكوادر المواطنة وإعدادها.
المؤهلون والخريجون الجدد
كما أدى التنافس بين البنوك على استقطاب الكوادر المواطنة المؤهلة، إلى تحرك ذات العناصر العاملة في القطاع المصرفي مقابل تراجع في تشغيل الخريجين الجدد، حيث تسعى بعض البنوك إلى رفع معدلات التوطين بالاستعانة بخبرات تعمل لدى بنوك منافسة، وهو ما يقول عنه عبدالفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي، إن بعض البنوك سعت إلى استقطاب مواطنين من بنوك أخرى عوضاً عن تشغيل خريجي الجامعات في سعيها لتحقيق نسبة التوطين السنوية المطلوبة من قبل الحكومة وهي 4%.
وأوضح عبدالفتاح شرف أنه للحد من هذه الظاهرة، أصدر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية قراراً في العام 2008 يلزم البنوك بألا تتجاوز حصة العناصر المواطنة التي تستقطبها من بنوك منافسة 1% من النسبة المطلوب تحقيقها سنوياً في التوطين والتي تبلغ 4%.
وأشار إلى أن استقطاب المواطنين في الوظائف العليا في القطاع الخاص يتطلب إعادة النظر في أنظمة هيئة المعاشات، ورفع السقف التقاعدي، حيث إن الإبقاء على النسب الموجودة الحالية يجعل المواطنين يتجهون من القطاع الخاص إلى العمل في الجهات الحكومية.
وحول استراتيجية بنك إتش إس بي سي في التوطين، قال شرف “إن استراتيجيتنا الخاصة بالتوطين لا يمكن أن تتوقف عند حد معين، ونحن نعمل باستمرار على تحسينها وتطويرها وتحديد وسائل جديدة ومبتكرة لتعيين واختيار أفضل المهارات والكفاءات الإماراتية مع الاعتماد أيضاً على أفضل الخبرات العالمية للمجموعة في تطوير مهارات وخبرات موظفينا من المواطنين.
وأضاف: حققنا نجاحات ملحوظة في تطوير وتدريب المواطنين الإماراتيين من أصحاب المهارات والخبرات لتولى مناصب إدارية كبيرة وتطوير مسيرتهم المهنية من خلال العمل لدى المؤسسة لتولي مناصب إدارية عليا مثل رئيس الخدمات المصرفية التجارية، ورئيس الخدمات المصرفية المباشرة، ومنصب العضو المنتدب لشركة إتش إس بي سي الشرق الأوسط للتمويل المحدودة.
وقال: “قمنا بتطوير برنامج للتدريب والتطوير الوظيفي للمواطنين الإماراتيين الذي من شأنه أن يمكن الأفراد من أصحاب المهارات والخبرات من الحصول على دعم تدريبي وتنموي منظم لمساعدتهم في تحديد وتحقيق أهدافهم المهنية في البنك.
وأوضح أنه في ظل المنافسة الشديدة للبحث عن الأشخاص من ذوي الخبرات في سوق الإمارات، قام البنك بإيجاد هيكل وظيفي جديد وبتقديم سياسات أجور أكثر مرونة تتناسب مع سوق العمل وتمكن البنك من تقديم رواتب أكثر تنافسية للمحافظة على تلك الخبرات وعلاوة على ذلك، قام البنك باعتماد تسهيلات وظيفية خاصة تتعلق بإجازات الأمومة والأبوة والتبني وهي تسهيلات تعتبر فريدة من نوعها في سوق العمل.
وأشار إلى أن البنك اتخذ أيضاً العديد من الإجراءات التي من شأنها توفير المرونة ضمن بيئة العمل وأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للموظفين الذين قد يجدون صعوبة في العمل بدوام كامل، ومن ضمن هذه التسهيلات، نظام العمل لساعات محددة، وهو خيار للعمل ضمن فترة تمتد من أربع إلى سبع ساعات ونصف باليوم، ونظام العمل على فترات متقطعة أو العمل على فترات متناوبة ومتلاحقة.
وحول التحديات الأخرى التي تواجه التوطين في القطاع المصرفي بالدولة قال شرف إنه في ظل المنافسة القائمة بين البنوك وشركات القطاع الخاص الأخرى لتوظيف أفضل المواهب والخبرات في السوق المحلية، فإن البعض من موظفينا المواطنين كانوا قد حصلوا على عروض عمل من تلك الشركات.
وأضاف اكتسب هؤلاء الموظفين الكثير من الخبرات والمعرفة وحصلوا على مستوى عال من التدريب خلال فترة عملهم لدى البنك، كما أن هناك موظّفين آخرين قرروا ترك العمل لأسباب شخصية مثل إتمام تحصيلهم العلمي أو الزواج بالنسبة للموظفات، وهناك البعض ممن يفضل العمل في القطاع الحكومي نظراً لتعدد المزايا من حيث ساعات العمل والإجازات والتعويض المالي وغيرها من المزايا التي قد لا تتوفر في القطاع الخاص.
وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية ومقرر أعمال لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، إن الخريجين الجامعيين من المواطنين المتخصصين في الأعمال المصرفية والخدمات البنكية عامة قادرون على تلبية الطلب المتوفر من المصارف في السوق المحلية لشواغر جديدة. وأكد الجسمي أن الكوادر من الخريجين يتمتعون بمستويات عالية من التأهيل والعلم والمعرفة وهم على مستويات عالمية في هذا المجال. وأوضح أن القطاع المصرفي حظي بأعلى نسبة من الموظفين المواطنين وكذلك أفضل نسبة توطين بين القطاعات الأربعة المالية، إذ بلغ إجمالي موظفيه 36501 موظف وموظفة منهم 12799 مواطناً ومواطنة يشكلون نسبه 35,06%
وأكد أن اللجنة ستستمر بعقد اجتماعات مع المصارف لاستكمال منهجيه العمل على تحقيق النسب المطلوبة لكل مصرف. وقال: يعمل بالدولة 53 مصرفاً منها 24 مصرفاً وطنياً و 29 مصرفاً أجنبياً، يبلغ العدد الإجمالي لفروعها 937 فرعاً، كما ارتفعت أيضاً نسبة التوطين بمنصب مدراء الفروع ووصلت إلى 72,7%. حيث ارتفع عدد مدراء الفروع المواطنين من 568 مديراً مواطناً في ديسمبر 2010 ليصل إلى604 مدراء في ديسمبر 2011، كما ارتفع عدد مديري الفروع الوافدين من 224 مديراً ووصل إلى 226 مديراً، كما ارتفع عدد مدراء الفروع من المواطنات من 200 مواطنة في ديسمبر 2010 ليصل إلى 242 مواطنة في ديسمبر 2011، وأيضاً ارتفع إجمالي مدراء الفروع بشكل عام من 792 مدير فرع في ديسمبر 2010 ووصل إلى 830 مديراً في ديسمبر 2011 بنسبة زيادة 4.8%.
وما زالت تحظى الإدارة العليا بما نسبته 4% من إجمالي المواطنين والإدارة الوسطى 20%من إجمالي المواطنين والإدارة الدنيا 76%.
وتحظى المصارف الوطنية بعدد أكبر من المواطنين مقارنة بالمصارف الأجنبية، إذ يعمل لدى المصارف الوطنية (10241) مواطناً ومواطنه يشكلون (80%) من إجمالي المواطنين بينما لدى المصارف الأجنبية 2558مواطناً ومواطنة.
عدد اليوم
