أحمد مرسي (الشارقة) - ناقشت نيابة الشارقة الكلية مع المعنيين بالطب الشرعي في القيادة العامة لشرطة الشارقة والمتخصصين من الأطباء في المستشفيات الحكومية بالإمارة عدداً من الموضوعات التي تتعلق بتفعيل آلية العمل المشتركة بين الأطراف وكذلك التسريع في الإجراءات الخاصة بحالات الوفاة التي يتطلب الأمر إخضاعها للتشريح.
وقال المحامي العام المستشار راشد العمراني رئيس نيابة الشارقة الكلية، في تصريحات للإعلاميين، أن النيابة عقدت اجتماع نهاية الإسبوع الماضي مع المعنيين بالمختبر الجنائي في شرطة الشارقة والأطباء المتخصصين في كل من مستشفى القاسمي والكويت بالإمارة حيث أكدوا على ضرورة توفير غرفة للطب الشرعي بالقرب من المشرحة في كل من مستشفيي «القاسمي» و«الكويت» لإجراء الفحص الظاهري، وذلك للتسريع في الإجراءات الخاصة بتلك الحالات وضرورة إرسال التقارير الطبية بالفاكس أو البريد الإلكتروني اختصاراً للوقت.
وتابع أن الاجتماع بحث أيضاً سبل تحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لأفراد الجمهور بما يحقق رضا المتعاملين، وأقر المجتمعون إضافة جملة « لا توجد إصابات ظاهرة أو كدمات» وإصدار شهادات الوفاة بالسرعة الممكنة من إدارات الطب الوقائي، وإصدار التقارير الطبية، مُبيناً بها أسباب الوفاة واضحة، وأن يحدد التقرير الطبي تاريخ وساعة الوفاة بدقة، وتسليم المتوفى دون العرض على الطب الشرعي بما يفيد بأنها وفاة طبيعية.
وقال العمراني إن الإجراءات وأذونات النيابة فيما يخص الجثث واضحة، وهي أن الجثث المعلومة الهوية يتم دفنها بعد 3 أشهر بعد أن يتم تصويرها وأخذ العينات اللازمة ليتم التعرف عليها لاحقاً وأن التصرف في جثامين المجهولين يتم التصريح بدفنها بعد مضي مدة شهر دون الاستدلال عليه بعد أخذ عينات من الحمض النووي والصور الفوتوغرافية ويصرح بدفنها عبر الشرطة والبلدية، وبالنسبة للمعلومين يتم مخاطبة سفارات بلدانهم عبر الشرطة وفي حالة عدم المراجعة بعد مضي أكثر من شهرين يتم التصريح بالدفن بعد أخذ الحمض النووي والصور الفوتوغرافية الخاصة بالمتوفى ويصرح بالدفن وتخطر سفارة بلدانهم بالأمر.
وأكد المحامي العام على ضرورة مواصلة تفعيل مبدأ الشراكة والتنسيق بين الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية، والعمل على تحقيق الانسجام فيما بينها بروح الفريق الواحد، بهدف تحقيق أحد أهم أهداف النيابة العامة الاستراتيجية المتمثلة في تطوير بيئة داعمة لرؤية النيابة وتطلعاتها، لتحقيق أفضل الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بصفة عامة.
حضر الاجتماع الدكتور العقيد عبد القادر العامري رئيس قسم المختبر الجنائي في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتورة صفية الخاجة نائب المدير الفني بمستشفى القاسمي في الشارقة، والدكتور محمد حجازي والدكتورة فاطمة الخميري من الطب الشرعي، وعدد من المسؤولين بالجهات المختصة.
يذكر أن النيابة العامة عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضي مع إدارة التحريات والبحث الجنائي في القيادة العامة لشرطة الشاقة ناقشت خلاله موضع إصدار أذونات التفتيش من قبل النيابة لدخول المساكن والمنشآت المتنوعة، وكذلك مناقشة إصدار أوامر الضبط والإحضار الدولي وقت الدوام الرسمي وفي الإجازات، وكذلك إمكانية تطبيق أذونات التفتيش الإلكترونية عبر الهواتف الذكية والحواسيب.
عدد اليوم
