دبي - محمود الحضري:
أكد المشاركون في المؤتمر الاقليمي الأول للضرائب على مدى حاجة دول الخليج بما فيها الإمارات إلى نظام ضريبي واضح وإدارة ضريبية وبأسعار معقولة ومناسبة في اطار من الثقة، مشيرين إلى أن الضرائب نظام مالي يمكن التعامل معه بسهولة دون تأثير على الاستثمار، موضحين بأن الضرائب ليست طاردة للاستثمار، وان على الحكومات ان تتعامل مع المستثمرين بثقة وليس على انهم متهربون، نظراً لأن المستثمرين يدخلون أي سوق للاستمرار والالتزام بقوانين أي دولة·
واستبعد خبراء الضرائب والاقتصاديون والمستثمرون المشاركون في المؤتمر قدوم دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى على تطبيق ضرائب الدخل على الأفراد نظراً لأن هذا لا يتوافق مع السياسات المالية التي تطبقها دول المنطقة تاريخياً، ولكن الضرائب على الشركات هي النظام الاقرب والذي تطبقه بعض الدول، علاوة على اقتراب دول الخليج من تطبيق نظام الضرائب على الاستهلاك من خلال ضريبة القيمة المضافة، وهو النظام الاقرب والذي ينسجم مع السياسات المالية العالمية في المرحلة الحالية·
وقال عبدالحميد عطا الله الشريك ورئيس قطاع الضرائب في شركة (كي بي ام جي) الشرق الاوسط وجنوب آسيا والمنظمة للمؤتمر: إن هناك اهتماما خليجيا واضحا في المرحلة الحالية بأهمية شفافية أي نظام ضريبي، ايماناً من كون الضرائب تساهم في تشجيع الاستثمار محلياً واقليمياً·
وأفاد بأن إعادة النظر في الرسوم أصبحت محل بحث من جانب حكومات في دول منطقة الخليج، بهدف التوصل إلى صياغة سياسة مرنة وواضحة للمستثمرين، وتشجيعهم على الاستثمار وتنويع نشاطهم، مشيراً إلى أن تخفيض أعباء الرسوم أمر ممكن اذا ما كانت معوقاً أمام الاستثمار·
وقال عطا الله: يجب أن ننظر إلى الرسوم في الإمارات من منظور الخدمات التي تقابلها، وهل الرسوم لمجرد الرسوم أم لتطوير الخدمات، كما ان الارتقاء بمستوى الخدمات في الإمارات تحتاج إلى موارد مالية، ولاشك ان الضرائب إحدى هذه الموارد، وبنظام لا يؤدي إلى ازدواج ضريبي مع رسوم أخرى·
وعلى هامش مؤتمر الضرائب الأول الذي جرت فعالياته أمس في دبي بحضور 100 مشارك من 20 دولة، وفيما يتعلق بالحوار الخليجي الخليجي حول مدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة قال عبدالحميد عطا الله: أي قانون خاص بالضرائب يأخذ وقتاً، ويواجه معارضة لكون الأمر يتعلق بفرض ضريبة جديدة، ملفتاً إلى أن اختيار ضريبة القيمة المضافة كضريبة على الاستهلاك يمثل تطوراً مهماً في السياسات المالية الخليجية وذكاء في اختيار النظام الامثل للضرائب عالمياً، خاصة ان ضريبة القيمة المضافة ضريبة على الاستهلاك وليست على الدخول·
وأضاف: إن أهم العناصر للنظام الضريبي الناجح أن يكون النظام عادلاً وسعر الضريبة منخفضا، ونظرة مصالح الضرائب إلى الممولين على أنهم شركاء وليسوا متهربين، موضحاً أن دراسة الوضع الضريبي في المنطقة أفاد بأن دول الخليج لا تركز على الضرائب كإدارة ضريبة، وهو ما تحتاج اليه فعلياً دول المنطقة، لايجاد إدارة ضريبية تمتلك كافة مقومات النجاح·
وقال عطا الله إن دول الخليج أقرب لتطبيق النظم الضريبية التي أخذت بها دول مثل مالطا وقبرص والتي كانت تنتهج نفس السياسات المالية والاعفاءات الجمركية للمستثمرين والاقتصاد الحر، وقد أخذت الدولتان بتطبيق سعر ضريبي موحد بنسبة 10 بالمئة مع إدارة ضريبية سلسة، ونفس الشيء أخذت به تقريباً ايرلندا دون أن ينعكس ذلك سياسياً على الاستثمار·
وأكد على أن ليس هناك أي تخوفات من انعكاسات سلبية على القطاع الاستثماري من أي نظام ضريبي، فالاهم من منظور المستثمر الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتسهيلات الخاصة بتحويل الأموال وسرعة انجاز المعاملات، وتأشيرات الدخول للعاملين في المؤسسات والشركات· وأشار إلى أن تجربة الإمارات واحدة من النماذج المهمة في الاستثمار، حيث تحولت شركات ومؤسسات فيها إلى نماذج للاستثمار العالمي، وبشفافية عالية، والأخذ بأفضل نظم الاصلاح الاقتصادي·
وأكد أشوك هاريهاران شريك في (كي بي إم جي) في الإمارات وعمان أن الاحتياج للاصلاح الضريبي في المنطقة ودول الخليج وتطبيق سياسة وإدارة ضريبة ينبع من احتياج لدول المنطقة، وليس لضغوط دولية، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة جزء من هذا الاحتياج، والتي تأتي في اطار مناقشات خليجية وليس تلبية لمطالب مؤسساتية دولية، كما اتفق مع ما قاله عطا الله بعدم تأثير الضرائب على الاستثمار في المنطقة والإمارات على وجه الخصوص، نظراً لكون الاستثمار ترتبط بالمناخ الاستثماري أولاً وأخيراً·
وقال إن الشركات المحلية والأجنبية ومن خلال دراسة أعدتها الشركة لا تنظر إلى الضريبة بقدر ما تنظر إلى التسهيلات، وبالتالي فالضرائب ليست عامل طرد للاستثمار، بل الشفافية فيها عامل جذب، وأضاف أشوك أن وضع المناطق الحرة مستمر ولن يتأثر، فهو نظام عالمي يعطي مرونة أعلى وحرية أكبر للشركات، ولكن هناك من يرى تطبيق رسوم ضرائب بنسبة موحدة تخضع لحجم العمل والانتاج أفضل من الرسوم الثابتة سواء مارست الشركات أنشطة من عدمه·
عدد اليوم
