تطرق التقرير إلى الإطار العام لقطاع التأمين بالدولة · مشيرا إلى أن تنظيم قطاع التأمين بالدولة يستند الى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والذي بدأ العمل به اعتبارا من مطلع يوليو 1984 بعد صدور القرار الوزاري رقم (32) لسنة 1984 باللائحة التنفيذية للقانون ، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة للمهن المرتبطة بالتأمين خلال عام 1985 كخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين وخبراء رياضيات التأمين ووسطاء التأمين· صدر القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات والقرارات المعدلة له والذي بدأ العمل به اعتبارا من 1/1/1988 من خلال نموذج لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية قبل الغير وأخرى لوثيقة الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، وحول الهيكل التنظيمي لسوق التأمين أوضح التقرير أن القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات التأمين أناط لوزارة الاقتصاد تنفيذ أحكامه ومباشرة دورها في الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين فيما تختص اللجنة العليا للتأمين برسم السياسة العامة للتأمين في الدولة واقتراح النظم المتعلقة بالقواعد العامة للرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي المذكور·
عدد اليوم
