? كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس عن تباطؤ الاقتصادات العالمية الكبرى مشيرة خصوصا إلى النمو الضعيف وخطر الانكماش في منطقة اليورو، وذلك على خلفية المخاطر الجيوسياسية والمالية الكبيرة.
وخفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في 2014 بواقع 0,4 نقطة مقارنة بتوقعاتها الأخيرة، ليصل إلى 0,8%، وبواقع 0,6 نقطة لتوقعاتها للعام 2015 ليصل إلى 1,1%.
وهذا النمو الضعيف يمثل «الوجه الأكثر إثارة للقلق» الذي لاحظته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في بيان.
وفي فرنسا خصوصا، استندت المنظمة إلى التوقعات التي أعلنتها الحكومة أخيرا، وتوقعت 0,4% لهذه السنة ثم 1,0% للسنة المقبلة.
وفي مايو، كانت أعربت عن الأمل في نمو من 0,9% ثم 1,5%.
ولم تفلت ألمانيا، المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو، وخضعت لتصحيح بالمستوى نفسه: فنموها الاقتصادي يرتقب أن يسجل 1,5% هذه السنة، خصوصا وأنه لا يتوقع تسريعا للعام 2015.
أما المراجعة الأكبر في منطقة اليورو فأصابت إيطاليا، حيث أعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انكماشا (-0,4%) لهذه السنة و0,1% فقط من النمو للسنة المقبلة.
وأمام التباطؤ في منطقة اليورو، تسجل الاقتصادات الكبرى الأخرى مستويات أفضل، بحسب المنظمة رغم أنها لا تنجو من تباطؤ ما.
وقالت المنظمة «هناك درجة اختلاف، النهوض في الولايات المتحدة متين، والنمو على السكة في اليابان والصين، بينما يتعزز في الهند بعد ميل للضعف أخيرا.
وعلى العكس، يبدو أن النمو في منطقة اليورو محكوم بالبقاء ضعيفا على المدى القصير، في حين لن تخرج البرازيل من الانكماش إلا ببطء».
وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فقد صححت المنظمة أيضا توقعاتها وأشارت إلى انخفاض، لكن النمو المتوقع يبقى قويا عند 2,1% في 2014 تراجعاً عن توقعاتها السابقة والصادرة في مايو الماضي عند 2,6% في مايو، ثم 3,1% في 2015 مقابل 3,5%.
وستسجل الصين نموا من 7,4% هذه السنة و7,3% السنة المقبلة، وهي توقعات لم تتبدل منذ مايو.
في حين ستشهد الهند نموا من 5,7% هذه السنة (0,8 نقطة أفضل من مايو) و5,9% في 2015 (دون تغيير).
وبين الدول الناشئة، تسجل البرازيل الوجه السيئ، فمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لا تتوقع سوى نمو من 0,3% هذه السنة (-1,5 نقطة مقارنة بتوقعات مايو)، ثم 1,4% في 2015 (-0,8 نقطة مقارنة بمايو).
وأمام هذا المشهد المتناقض جدا، تعترف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن المعالجات السياسية تختلف بحسب المناطق، معتبرة في الوقت نفسه أن «النهوض العالمي بحاجة لمواصلة دعم حركة الطلب».
ومنطقة اليورو بشكل خاص بحاجة «إلى دعم نقدي أكثر قوة» للإفلات من الانزلاق نحو الانكماش.
وشددت المنظمة على المخاطر التي تلقي بثقلها على هذا التحسن الاقتصادي العالمي غير المتساوي، منوهة بالمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بتكثيف النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط إضافة إلى الغموض المتنامي في موضوع نتائج الاستفتاء حول الاستقلال في أسكتلندا»، وكذلك ضعف بعض الاقتصاديات الناشئة أمام احتمال التشدد النقدي في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، وعلى غرار صندوق النقد الدولي، تبدي منظمة التعاون الاقتصادي قلقها حيال الارتياح السائد في الأسواق المالية والذي يبدو لها «غير مرتبط» بالاقتصاد الحقيقي ومعرضا لخطر «تصحيح قاس».
(باريس - أ ف ب)
عدد اليوم
