توجهت ''الاتحاد'' إلى عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز الإحصاء في دبي والمدير السابق لمركز الاحصاء في بلدية دبي الذي أكد أن عدد الوحدات التي لا زالت في مرحلة الإنشاء ويتوقع إنجازها خلال الفترة من 2006 إلى 2010 يقدر بحوالي 45 ألف وحدة تتراوح بين الشقق والفلل السكنية، مشيرا إلى أن هذا الرقم يشمل مشاريع جميع الشركات باستثناء المشاريع التي تنفذها شركة نخيل·
وانتقد المهيري التصريحات التي تتحدث عن أرقام مبالغ فيها لا تتسم بالدقة في الكثير من الأحيان عن العدد الفعلي للوحدات قيد الإنشاء، مشددا على ان مركز الإحصاء لا يقر أي وحدات جديدة ضمن إحصائياته إلا من خلال تصاريح ومستندات رسمية وليس بمجرد الإعلان عن أعداد للوحدات·
وأضاف: أتوقع في تقديري الشخصي ومن خلال النمو الذي نلحظه في حركة الإنشاء والبناء بالإمارة أن يصل عدد الوحدات الجديدة خلال 15 سنة من الآن إلى حوالي 195 ألف وحدة سكنية·
إلا ان المهيري أكد انه بالرغم من العدد الكبير للوحدات السكنية التي ستدخل السوق حتى 2010 فان السوق يعاني من مشكلات متعددة قد تجعل هذا العدد من الوحدات لا يلبي احتياجات القطاع العقاري بشكل فعلي، حيث يعاني السوق من نقص في العرض خصوصا في الوحدات التي تستهدف أصحاب الدخول المحدودة، في الوقت الذي تتوجه فيه معظم المشاريع الحالية إلى أصحاب الدخول المرتفعة من خلال طرح مشاريع لا تناسب مستويات دخول عالية·
وأضاف: اعتقد ان المشاريع الجديدة لن تمثل حلا نهائيا لمشاكل القطاع العقاري ولكنها قد توفر حلا جزئيا بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة خاصة أن قيمة المشاريع عالية جدا ولا تلبي احتياجات أصحاب الدخول المحدودة·
ودعا المهيري إلى زيادة التنسيق بين الجهات المسؤولة عن سوق العمل وتلك المسؤولة عن التخطيط بالإمارة، مشيرا إلى وجود مجموعة من المشكلات التي ظهرت في ظل التدفق الكبير لأصحاب الجنسيات الأجنبية للعمل والعيش بالإمارة دون توفير الاحتياجات الكافية التي تناسب جميع الشرائح ومختلف مستويات الدخول·
وأضاف المهيري: أتصور أن مشكلة الإسكان بالإمارة لها سببان رئيسيان الأول هو الانفتاح الكبير في سوق العمل والذي لم يقابله وجود عدد كاف من الوحدات السكنية التي تتناسب مع مختلف مستويات الدخول، إلى جانب عدم وجود قدر كاف من التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية لتنظيم عملية استقرار أصحاب الجنسيات المختلفة بالإمارة، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى مجموعة من الافرازات التي تظهر في زحام الطرق والمواصلات وقيام عدد كبير جدا من العاملين بالإمارة بالبحث عن مساكن في إمارات أخرى·
وأشار إلى أن هذا الوضع أدى أيضا إلى اتجاه مجموعات من أصحاب جنسيات أجنبية للسكن في مناطق مخصصة لسكن المواطنين، وقال إن بعض المناطق في ديرة تشهد هجرة من المواطنين بسبب الدخول غير المنظم لأصحاب الجنسيات الأجنبية، خاصة في ظل الإقبال الشديد على البحث عن فرص عمل جديدة لهم وهو ما يعني زيادة في الطلب على المساكن خلال السنوات القادمة·
وأضاف عارف المهيري: نحن بحاجة لاستيعاب هذا العدد الضخم الذي سيدخل للعمل في دبي والدولة بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة الموجودة حاليا، وبالتالي فأنا أتوقع استمرار المشكلة، ودعا المهيري الجهات الرسمية إلى إيجاد حلول سريعة لإسكان أصحاب الدخول المحدودة من خلال إيجاد مساكن مناسبة من حيث المساحات والمواصفات ومن حيث الأسعار والقيمة·
كما دعا إلى فرض قيود على معدل التزاحم في الإمارة والذي وصل إلى معدلات ضخمة لا تتناسب مع تطلعات الإمارة المستقبلية، مشيرا إلى أن هذه المعدلات ترتفع بشكل كبير عن المعدلات المسموح بها في الكثير من المناطق، حيث نجد شققا ومساكن عمال مخصصة لـ 5 أشخاص فيما يقطنها 50 شخصا، مشددا على المخاطر الصحية لهذا الوضع حيث يوفر بيئة لانتشار الامراض والمشكلات الأمنية، في الوقت الذي تغيب فيه القيود من قبل الجهات الرسمية لتنظيم معدل التزاحم·
أسعار البترول واستمرار النمو الاقتصادي يزيد الطلب
العسومي: طلب قوي خلال عامين والتوازن يعود مع إنجاز الوحدات الجديدة
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي، أن يستمر الطلب القوي في سوق العقارات بالإمارة خلال العامين المقبلين على الأقل نظرا للزيادة الكبيرة في عدد السكان واستمرار الوتيرة المرتفعة للنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة·
وقال العسومي: قطاع العقارات يرتبط بالعرض والطلب، ومن الواضح تزايد الطلب على مستوى الدولة في الوقت الحالي، واعتقد أن هذا الطلب سيستمر لمدة سنتين على اقل تقدير·
وأضاف: في غضون سنتين ستكون مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية والمكاتب جاهزة وبالتالي أتوقع حدوث توازن بين العرض والطلب ومن ثم استقرار أسعار الوحدات العقارية·
واستبعد أن يشهد السوق تراجعا قويا في حال تسليم الوحدات التي يتم إنشاؤها حاليا خاصة في ظل وجود عدد كبير من المشاريع التي ستنجز بحلول عام ،2010 وقال: لا اتفق مع آراء تبالغ في التوقعات والتي ترى أن السوق سيشهد تراجعا قويا عند إنجاز هذه المشاريع وتفوق العرض على الطلب، مشيرا إلى أن الاستقرار هو الاتجاه الذي سيتجه إليه السوق خلال السنوات القليلة القادمة·
وبالنسبة لتوقعاته حول النمو الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي والوتيرة المتوقعة لهذا النمو حتى عام ،2010 قال العسومي: تظهر المؤشرات الاقتصادية في أن معدلات التنمية ستستمر بالارتفاع خلال السنوات القليلة القادمة، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب من أهمها التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط، وازدياد أعداد السكان بالأمارة، إلى جانب تزايد أهمية منطقة الخليج العربي اقتصاديا بالنسبة للعالم، وقال إن الإمارات اليوم تعتبر مركزا للاقتصاد والخدمات وأي شركة أو مؤسسة استثمارية تفكر بالاستفادة من الفرص بالمنطقة، تبحث عن افتتاح أفرع لها بالامارة، وبالتالي اعتقد أن النمو الاقتصادي سيستمر، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الخدمات والوحدات العقارية السكنية، مشيرا إلى أن كل ذلك يعني أن الطلب على العقار سيستمر قويا خلال المرحلة المقبلة·
وأوضح العسومي: اعتقد أن الطلب في الوقت الحالي أقوى من العرض بسوق العقار، لكن خلال عامين سنرى نوعا من التوازن بالقطاع، وحتى لو حدث ارتفاع أو انخفاض بالسوق فسيكون بنسب بسيطة·
وأضاف: القطاع العقاري يختلف عن القطاعات الأخرى، فليس من الضروري أن تؤدي الزيادة في العرض إلى انخفاض الأسعار، ففي الكويت على سبيل المثال هناك 30 ألف وحدة سكنية فارغة وبالرغم من ذلك هناك ارتفاع في الأسعار، ففي بعض الأحيان لا تؤدي زيادة المعروض إلى تراجع الأسعار خاصة إذا فضل ملاك العقارات بقاء وحدات لديهم فارغة على تأجيرها بأسعار منخفضة·
بعض مناطق الإمارة، ولن تنعكس على كل المناطق·
وأكد أن دخول هذا العدد من الوحدات السكنية لسوق بحجم سوق العقارات في دبي لن يخلق مشاكل للسوق خصوصا أن هناك أسواقا ومدنا صغيرة في مختلف أنحاء العالم ومنها مدن صغيرة في الولايات المتحدة اصغر من دبي يتم فيها تسليم حوالي 65 ألف وحدة سنويا ويعتبر ذلك أمرا طبيعيا·
وشدد الشيراوي على ان أي توقع لمستقبل القطاع العقاري بالإمارة يجب ان يكون قائما على دراسات وافية وشاملة ودقيقة وليس مجرد تخمينات، مشددا على ان (تمويل) تدرس سوق العقارات بمعدل مرتين في كل عام وتكون هذه الدراسات قائمة على أرقام وإحصائيات دقيقة نظرا لكون خططها وأعمالها التمويلية تمتد لفترات طويلة تصل إلى 25 سنة، مشددا على ان هناك مؤشرات كثيرة تشير إلى استمرار حاجة دبي إلى المزيد من المشاريع العقارية، خصوصا تغير ديناميكية الإمارة، حيث يتوقع أن يستمر النمو السكاني ليرتفع من 1,39 مليون نسمة العام الماضي إلى 1,9 مليون نسمة في عام ،2009 بالإضافة إلى أن القطاع السياحي مرشح ليشهد تطورات مهمة خلال السنوات القليلة القادمة خصوصا مع إنجاز مشاريع ضخمة مثل النخلة جميرا ودبي لاند، حيث يتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تنشيط الحركة السياحية بالإمارة بصورة اكبر، بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب والراغبين في العيش داخل دبي، مشددا على انه لا ينبغي النظر إلى الأرقام المجردة فيما يتعلق بعدد الوحدات الجديدة دون النظر إلى التوسعات والنمو الذي تحققه القطاعات المختلفة·
عدد اليوم
