تترقب أسواق الأسهم المحلية مع مطلع العام الجديد صدور حزمة من الإجراءات التحفيزية تعتزم هيئة الأوراق المالية والسلع إصدارها بهدف إعادة السيولة لقاعات التداول بعد أن تراجعت عام 2010 بنسبة 57% مقارنة مع مستوياتها في العام 2009.
وتوقع خبراء ومحللون ماليون إقدام هيئة الأوراق المالية في الربع الأول من العام على إصدار قرار بإنشاء صندوق “صانع السوق” والذي تعول عليه الأسواق في استقطاب سيولة جديدة من قبل الاستثمار المؤسسي، علاوة على مبادرات حكومية أخرى تزيد من جاذبية الأسواق، بحسب عبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للوساطة.
وقال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في حوار سابق مع “الاتحاد” إن الهيئة تعمل على إعداد دراسة جدوى علمية ومعمقة يتم فيها تحديد القيمة المضافة لوجود صانع سوق في أسواق الأسهم. وفي حال أوصت الدراسة بصانع السوق ستقوم الهيئة حينها بإصدار الأنظمة التي تهيئ المناخ المناسب لظهوره وضمان حسن سير عمله.
وصانع السوق قد يكون محفظة مالية أو مجموعة محافظ تابعة لبنك أو مجموعة بنوك ومؤسسات مالية تمتلك سيولة ضخمة تستخدمها لحفظ التوازن في السوق تتدخل بالشراء عندما ترى أن الأسعار انخفضت إلى مستويات غير مبررة وتبيع عندما تجد أن الأسعار ارتفعت إلى مستويات مبالغ فيها.
واستندت توقعات الخبراء بصدور حزمة الإجراءات التحفيزية إلى مناقشة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماعه الأخير في 20 ديسمبر الماضي تقريراً حول الإجراءات التي يجب على الهيئة اتخاذها لدعم زيادة السيولة وقيم التداول في أسواق المال لتعزيز ثقة المستثمرين.
وأكدوا أن الأسواق أصبحت بحاجة ماسة إلى مجموعة من الاجراءات والأنظمة المتكاملة التي تسهم في زيادة السيولة وتشجع الاستثمار المؤسسي على العودة من جديد للتداولات.
وانخفضت تداولات الأسواق في العام 2010 بأكثر من 57% لتصل إلى 103,8 مليار درهم مقارنة بـ243,48 مليار درهم في العام 2009، وسجلت الأسواق أدنى مستويات تداول منذ العام 2004 خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين حيث بلغت قيمة تداولاتها 3,7 و 4,4 مليار درهم على التوالي.
وقدر نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية احتياجات الأسواق من السيولة بحوالي 4 مليارات درهم تعيد كما قال مؤشرات الأسواق إلى مستويات الأسواق الخليجية المجاورة.
وأضاف “استنادا إلى كفاءة التداولات فإن ضخ سيولة جديدة بقيمة تتراوح بين 60 إلى 120 مليون درهم يرفع مؤشر الهيئة بحدود 1% وتحتاج الأسواق مليار درهم كل فترة ربعية لتحقيق مستويات ارتفاع قريبة من تلك التي حققتها أسواق خليجية”.
وسجلت بورصة قطر أعلى نسبة ارتفاع بين أسواق الخليج تتجاوز 24% منذ مطلع العام 2010 يليها سوق الأسهم السعودي بارتفاع يتجاوز 8% وبنسبة 6% لسوق مسقط للأوراق المالية فيما انخفضت بورصة الكويت أقل من 1%، بينما بقيت أسواق الإمارات والبحرين فقط في المنطقة الحمراء.
وأوضح فرحات أن الأسواق تواجه أزمة نقص سيولة واضحة وهي ظاهرة استثنائية تستدعى اجراءات استثنائية كما فعلت العديد من الدول في أوروبا والولايات المتحدة من خلال ضخ سيولة في الأسواق.
غير أن الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للأوراق المالية رأى أن كفاءة التداول تختلف من وقت إلى آخر وأنه كلما ارتفع المؤشر بنسبة معينة يحتاج إلى سيولة أكبر لدفعه للاستمرار في الصعود وهو ما يعني أن الأسواق قد تحتاج إلى مبالغ أكبر من المتوقع.
وأوضح أن هناك اتفاقاً عاماً على أن دخول سيولة جديدة سيحفز الأسواق، وأنه كلما كانت الأسواق منخفضة احتاجت إلى سيولة أقل لرفع مؤشراتها.
وتطرق الشماع إلى دراسة أجراها عام 2008، أظهرت أن الأسواق تحتاج إلى 13 درهماً من الشراء لرفع القيمة السوقية درهماً واحداً، والعكس صحيح.
واعتبر أن التدخل الحكومي عن طريق ضخ الأموال “ليس إجراءا سليماً” لدعم الأسواق وإعادة النشاط، لأنه مع كل محاولة ارتفاع سيظهر “مستثمرون عالقون” يقومون بالبيع وهنا تتبخر الأموال، على حد تعبيره.
والحل كما قال الشماع لا يكون بإدخال سيولة مباشرة في الأسواق بل عن طريق استخدام موارد ذات طبيعة توسعية في تحريك الاقتصاد ككل سواء بتشجيع البنوك على الإقراض أو في طبع النقد لتحريك العديد من القطاعات الاقتصادية.
ولا يرى محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار فائدة كبيرة من تقدير مبلغ محدد لاحتياجات الأسواق من السيولة قدر تأكيده على أهمية الإسراع باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تعيد ثقة المستثمرين في الأسواق وتسهم في تنشيط قيم وأحجام التداول.
ودعا ياسين إلى حث صناديق التقاعد المحلية والاتحادية على استثمار جزء من أموالها في الأسواق المحلية ضمن خطط شبه حكومية غير مباشرة لإعادة النشاط للأسواق.
وأضاف “تدخل المؤسسات المالية المحلية والاتحادية ليس من باب “العمل الخيري” بل عمل استثماري يمكن من خلاله تحقيق عوائد مغرية بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات جديرة بالشراء”.
وأوضح أن هناك مسؤولية على عاتق المؤسسات المالية الاستثمارية في دعم الأسواق وأن تأخذ زمام قيادة الأسواق في العام 2011 بدلا من ترك الأمر للاستثمار الأجنبي الذي يتوقع في حال انضمت أسواق الإمارات إلى مؤشرات مورجان ستانلي العام المقبل أن يقود حركة الأسواق حسب أجندته وخططه الاستثمارية كما حدث في شهر سبتمبر الماضي عندما انضمت أسواق الإمارات إلى مؤشرات فوتسي للأسواق الثانوية الناشئة.
ورأى وائل أبو محيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية أن الأسواق أصبحت بحاجة ملحة إلى “صانع للسوق” يضم محافظ استثمارية ضخمة سواء تابعة لبنوك أو لمؤسسات مالية تمتلك سيولة كبيرة تعيد النشاط المفقود.
وأضاف “حتى الآن ليست هناك مؤشرات على أن وضع السيولة سيتغير فالأسواق تسجل مستويات متدنية للغاية من التداولات اليومية وهو ما يستدعي تحركا سريعا في اتجاه إعلان تأسيس صندوق صانع السوق وحث البنوك على استثمار الودائع المتراكمة لديها من خلال إقراض جزء منها للاستثمار في الأسواق المالية”.
وتحفظ أبو محيسن على تقديرات السيولة التي تحتاجها الأسواق لإعادة النشاط إليها قائلا “تأثيرها (السيولة) سيكون آنيا لجلسات معدودة لكن لن يكون أثرها بمثل الأثر الذي يمكن أن يحدثه صانع السوق الذي يتدخل في الوقت الذي تحتاج فيه الأسواق لأمواله سواء بالشراء أو بالبيع”.
وإلى حين صدور حزمة القرارات التحفيزية المرتقبة، تعول الأسواق كما قال ياسين مع انتهاء العام 2010 على أداء الشركات المدرجة.
وقال “في حال لم تصدر قرارات لدعم الأسواق أو قامت صناديق الاستثمار المؤسساتية بتحرك إيجابي، علينا مراقبة نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها للعام 2010، وفي حال جاءت أعلى من توقعات الأسواق سيتغلب المستثمر على مخاوفه”.
وأوضح أن مفاجآت في توزيعات الأرباح وأداء للشركات يفوق التوقعات في الربع الأول من العام 2011 من شأنه أن يمكن الأسواق من تجاوز المرحلة الحالية من ضعف النشاط.
عدد اليوم
