جمال إبراهيم (عمّان) - شهدت الانتخابات البلدية الأردنية التي أجريت أمس في مختلف مناطق المملكة حوادث عنف عديدة، أبرزها اندلاع أحداث شغب وسرقة صناديق اقتراع تحت تهديد السلاح ومشاجرات، بسبب شراء أصوات ومخالفات قانونية أخرى كالتصويت العلني، حسبما قال التحالف المدني لرصد الانتخابات “راصد” الذي طالب بإعادة الانتخابات البلدية في المناطق “الساخنة “التي حدثت فيها إشكاليات، وعلى رأسها مناطق في محافظة الكرك (جنوب). وأكد التحالف خلال مؤتمر صحفي أمس أن “أي نتائج تصدر من هذه المناطق “غير ممثلة لإرادة الناخبين”. وقالت عضو التحالف رنا الصباغ إن التحالف سجل أكثر من 300 انتهاك، تراوحت بين مشاجرات ومخالفات لوجستية.
بدوره قال منسق التحالف الدكتور عامر بني عامر إن نسبة التصويت بحسب إحصائياته لم تتجاوز 20.5 بالمائة، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالسنوات السابقة التي تجاوزت الستين بالمئة. واللافت أن غالبية المخالفات طالت مختلف مناطق الانتخابات، وأبرزها في محافظة الكرك (جنوب)، فقد قامت مجموعة من الشبان بالاعتداء على أحد المراكز الانتخابية في بلدية مؤتة، وقاموا بسرقة أربعة صناديق اقتراع وإحراقها. ونشبت أحداث شغب حاول خلالها البعض الاعتداء على لجان الانتخاب، لكن قوات الأمن سيطرت على الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع. وفي محافظة عمان، نشبت مشاجرات وخلافات حادة بين مندوبي مرشحين بمنطقة جبل الجوفة “منطقة عمان الثالثة”، إثر نزاع على شراء أصوات مواطنين، وفقاً لما أفاد به التحالف المدني لرصد الانتخابات “راصد”. وأوضح التحالف أن هذه الحوادث تكررت في كل من “وادي السرور، وحي الأمير حسن، ومخيم الجوفة، وحي أم التينة”، التابعة لذات المنطقة.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في تصريح صحفي أمس إن الأردن يجد طريقه نحو الإصلاح عبر إنجاز مثل هذه الانتخابات، وهذا يدل على حكمة القيادة والفكر وأسلوب الحياة الذي ارتضاه الأردن لنفسه. وأضاف النسور إنه في عالم اليوم والغد لا يوجد أي أسلوب لسياسة الأمم إلا الديمقراطية وغير ذلك فهو كلام فارغ. وتابع: “تتفق القيادة والشعب والمعارضة على طريق الديمقراطية ونختلف على مقدراها بالزيادة أو النقصان، لكن لا يوجد صدام بين القيادة والشعب والمعارضة. وأشار النسور إلى أن المملكة في هذا الخضم المتلازم تجري الانتخابات مرتين في أقل من 7 أشهر، وهذا استمرار للحياة السياسية في الأردن.
وتوازي أهمية الانتخابات البلدية بالنسبة للأردنيين انتخابات مجلس النواب كونها تعنى مباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين، وغالباً ما تتسم بالتنافس العشائري في الاستحواذ عليها. وأجريت الانتخابات البلدية وسط إجراءات أمنية مشددة نفذها 50 ألف رجل أمن، وشارك فيها قرابة 470 ألف من إجمالي 2.357 مليون مواطن، أدرجت أسماؤهم في سجلات الانتخاب لاختيار ممثليهم في 100 بلدية باستثناء أمانة عمان الكبرى التي يجري تعيين أمينها العام إلى جانب ثلث أعضاء المجلس، البالغ عددهم 42 عضواً. وجرت الانتخابات العام الحالي بعدما تأجلت لعامين ونصف العام إثر تداعيات ملف الإصلاح السياسي وانتكاس تجربة فصل البلديات وزيادة عددها،. وترشح للمجالس البلدية 3040 مترشحاً، منهم 708 لموقع الرئيس و2332 للعضوية، فيما بلغت حصة النساء من الترشيح 6 لموقع الرئيس، و482 للعضوية، وذلك وفقاً للأرقام الأولية عقب انتهاء فترة الترشح.
عدد اليوم
