بلغ إجمالي الأموال المستثمرة في قطاع التأمين بالدولة خلال العام الماضي حوالي 18,273 مليار درهم، كما بلغ حجم الأقساط المكتتبة لسوق التأمين بالدولة حوالي 7,385 مليار درهم، ويتركز ما نسبته 65,6 بالمائة من الأموال المستثمرة في هذا القطاع في الأسهم والسندات الخاصة بينما يتم استثمار 26,6 بالمائة منها في الودائع·
وذكر التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات خلال عام 2005 الصادر عن وزارة الاقتصاد إنه رغم الجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد واللجنة العليا للتأمين من خلال عدد من البرامج التدريبية المنفذة في مجال التأمين والمواد المساعدة للكوادر الوطنية لتوفير العناصر المؤهلة للعمل في هذا القطاع وحث شركات التأمين لبلوغ النسبة المستهدفة للتوطين البالغة 15 بالمائة من إجمالي عدد العاملين بها، إلا أن نسبة التوطين مازالت متدنية ولم تتعد 6,2 بالمائة من إجمالي عدد العاملين بشركات التأمين في عام ،2005 لافتا إلى أن عدد العاملين بشركات التأمين العاملة بالدولة خلال عام 2005 بلغ 4130 موظفا منهم 257 وبنسبة 6,2 بالمائة من مواطني الدولة·
وأوضح التقرير أن إجمالي الاحتياطات الفنية لتأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال والتأمينات العامة بلغ خمسة مليارات و300 مليون درهم فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركات التأمين الوطنية 13 مليارا و210 ملايين درهم·
وحول المناخ الاقتصادي وانعكاسه على نشاط التأمين بالدولة أكد التقرير أن اقتصاد الإمارات يتميز بالاستقرار نتيجة السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، حيث انعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة على قطاع التأمين، مما أدى إلى ارتفاع الأقساط المحققة في فروع التأمينات العامة من أربعة مليارات و740 مليون درهم خلال عام 2004 إلى ستة مليارات و181 مليون درهم خلال عام 2005 بزيادة (30%) في حين زاد المعدل الإجمالي للتعويضات خلال عام 2005 بنسبة (9ر62%) مقابل ( 5ر53%) خلال عام ·2004
وأكد التقرير أن عدد المقيدين في السجلات المختصة حتى نهاية 2005 بلغ 47 شركة تأمين منها 23 شركة تأمين وطنية و24 شركة تأمين أجنبية عاملة بالدولة ، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (الحياة والادخار وتكوين الأموال والتأمينات العامة) تسع شركات وطنية وشركتين أجنبيتين، وعدد الشركات التي تزاول التأمينات العامة فقط 14 شركة وطنية و18 شركة أجنبية، في حين بلغ عدد شركات التأمين التي تزاول تأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال فقط 4 شركات أجنبية· ووصل عدد وكلاء التأمين إلى 17 وكيلا للتأمين من مواطني الدولة، فيما بلغ عدد وسطاء التأمين 191 وسيطا، منهم 184 وسيطا وطنيا وسبعة وسطاء أجانب، وبلغ عدد استشاريي التأمين الذين يعملون بالدولة 17 استشاريا، وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار العاملين بالدولة 61 خبيرا، وعدد مراجعي حسابات شركات التأمين 79 مراجعا، وعدد خبراء رياضيات التأمين 8 خبراء·
وحول حجم نشاط سوق التأمين بالدولة والمؤشرات التأمينية أكد التقرير أن إجمالي الأقساط المكتتبة لفرعي الحياة والادخار وتكوين الأموال بلغ مليارا و203 ملايين درهم، بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 3ر24 بالمائة فيما بلغ نصيب شركات التأمين الأجنبية العاملة بالدولة 7ر75 بالمائة، في حين بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع التأمينات العامة 6 مليارات و181 مليون درهم، كان نصيب الشركات الوطنية منها 5ر74 بالمائة ونصيب الشركات الأجنبية 5ر25 بالمائة، حيث استحوذ فرع الحوادث والمسؤولية على النسبة الأكبر ضمن فروع التأمينات العامة بنحو 8ر61 بالمائة ثم فرع الحريق بنسبة 9ر16 بالمائة يليه فرع النقل البري والبحري والجوي بنسبة 7ر16 بالمائة وفرع الأخطار الأخرى 6ر4 بالمائة وفرع التأمين الصحي 6ر7 بالمائة·
عدد اليوم
