يوسف العربي (دبي)
أكد مسؤولون عقاريون أن قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، باعتماد المجلس القرار رقم (37) لسنة 2015 بشأن بتنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري في دبي يعزز التنمية المستدامة بالقطاع العقاري.
ولفتوا إلى أن القرار جاء في الوقت المناسب ويصب في صالح جميع الأطراف المعنية بالقطاع ابتداءً من المطور والمستثمر والبنوك والمؤسسات المالية، كما يعزز الشفافية والمصداقية بالسوق العقارية.
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن هذا القرار يسهم في تعزيز شفافية ومصداقية السوق العقاري في دبي والإمارات عموماً؛ لأنه سيحدد الجهات والفئات المؤهلة لممارسة هذا العمل المهم في الإمارة، كما يحظر على غير المرخص لهم إصدار التقارير بغرض التقييم العقاري، لاسيما مع وجود سجل رسمي للمقيّمين العقاريين في الإمارة.
ونوه بأن القرار يضع القواعد الأساسية لعمل الأطراف المصرح لهم بممارسة التقييم العقاري، خاصة أنهم سيكونون محكومين بكتاب الإمارات لمعايير التقييم المتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد أن القرار سيخدم قطاع البنوك، وسيتمكن الملاك والبنوك من طلب التقييم العقاري من المقيّمين المعتمدين حسب الشروط الدقيقة التي حددها القرار الرسمي.
من ناحيتها، قالت ماجدة علي راشد، مساعد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورئيس مركز تشجيع الاستثمار، إن القرار سيقصر مزاولة مهنة التقييم العقاري على المقيّمين العقاريين المؤهلين، والمدرجين في سجلات مؤسسة التنظيم العقاري، بما يضمن تقييم الأصول العقارية بشكل منظم ودقيق.
وأكد هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل» لإدارة الأصول: «يعتبر القرار الذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، واحدة من أهم الخطوات، التي ترتقي وترسخ الممارسات الشفافة التي اشتهر بها السوق العقاري في دبي منذ السنوات الأولى لانطلاقته وحتى الآن».
وأضاف أن السوق المحلي اشتهر على مستوى العالم بمصداقيته، وقدرته على حفظ حقوق الأطراف كافة، من المستثمرين والمطورين والوسطاء وصولاً إلى المستخدمين النهائيين، حيث كانت هذه الوصفة المثلى، التي ضمنت للسوق سمعته العالمية النزيهة، ليتمكن من استقطاب المستثمرين من أبرز الوجهات الاستثمارية في آسيا وأوروبا.
ولفت إلى هذا القرار، سيمكن مؤسسات التمويل والبنوك المحلية من ممارسة عملها بطمأنينة تامة، لأنها تدرك أن وثائق التقييم التي ستحصل عليها يكون مصدرها جهات يمكن الاعتماد عليها والوثوق بمستنداتها عندما يتعلق الأمر بتقييم العقارات المقدمة لها لتمويلها.
وأوضح أن القرار يعمل على توفير الحماية لمؤسساتنا التمويلية والمصرفية من التجاوزات والممارسات غير المسؤولة والمحتمل أن تصدر عن جهات لم يتم اعتمادها من جهات الاختصاص، لأن القرار يرتكز على جملة من الأهداف ومن أبرزها تحديد الجهات المؤهلة لممارسة هذا العمل الحيوي لسوق العقارات.
وأضاف أنه من أهم النقاط الواردة في القرار أنه يحظر على غير المرخص لهم إصدار التقارير بغرض التقييم العقاري، وستدرج أسماء المقيّمين العقاريين المعتمدين للسوق المحلي في سجل رسمي يمكن الاستئناس به من قبل الأطراف، التي تحتاج إلى خدماتهم بعد اعتمادهم من قبل مؤسسة التنظيم العقاري التي أنيط بها أيضاً مهام الإشراف على عملية تدريب وتأهيل المقيِّمين قبل البدء بممارسة هذه المهنة.
عدد اليوم
