شؤون الرئاسة تدشن استراتيجية توطين القطاع الخاص

السيد سلامة: أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس أبوظبي للتعليم على أن تنمية الموارد البشرية تتصدر أجندة اهتمامات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، مشيراً إلى أن تأهيل الموارد البشرية الوطنية وتزويدها بأحدث الأساليب العلمية والتعليمية لمواكبة تحديات القرن الواحد والعشرين وأيضاً لرفد سوق العمل بكوادر وطنية متخصصة في مختلف المجالات يمثل أولوية وطنية تحظى بكل اهتمام في المرحلة الحالية· وأشار سموه إلى المبادرة التي أطلقتها وزارة شؤون الرئاسة بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو ولي عهد أبوظبي بشأن تدشين استراتيجية لتأهيل المواطنين والمواطنات من خريجي وخريجات الجامعات الذين لم يجدوا فرص عمل مناسبة حتى الآن، حيث استقطب هذا البرنامج أكثر من 100 متدرب ومتدربة من المواطنين جميعهم حصلوا على شهادات جامعية منذ سنوات ولم يجدوا فرصاً مناسبة في سوق العمل، ويتم تأهيل هؤلاء وفق أحدث الأساليب العلمية والتقنية التي تأخذ بها المؤسسات الأكاديمية العريقة في العالم وذلك في أكاديمية الإمارات التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي· وأوضح سموه أن تأهيل الموارد البشرية وإعدادها لمواكبة متطلبات سوق العمل لا يزال في حاجة كبيرة إلى تضافر الجهود المحلية بين مختلف الهيئات التعليمية والأكاديمية وأيضاً سوق العمل بحيث تكون هناك دراسات دقيقة ومسوحات ميدانية لاحتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية المتخصصة، وفي ضوء هذه الدراسات يمكن إعداد خطط للتنمية البشرية في الدولة، كما يمكن أيضاً التعرف على التخصصات العلمية التي يتطلبها سوق العمل بمؤسساته المختلفة حيث شهدت الفترة الأخيرة زيادة مضطردة في نوعية الوظائف التي يتطلبها سوق العمل في الدولة بحيث بات يغلب على هذه الوظائف تلك المتعلقة بالجوانب التقنية والتطبيقية وليست الإدارية كما كان في السابق· مخرجات التعليم وأكد سموه على أن دراسة احتياجات سوق العمل في الدولة يجب أن تحظى باهتمام كبير من قبل مؤسسات التعليم العام والعالي وكذلك مراكز الأبحاث بحيث يحدث التوازن المنشود بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل سواء على المدى المتوسط أو المدى الطويل، وهو ما يسهم بصورة كبيرة في سد الشواغر في سوق العمل وأيضاً في تلبية احتياجات أبنائنا وبناتنا من الخريجين والخريجات من الوظائف المناسبة لكل منهم· وأشار سموه إلى أن التدريب التطبيقي أصبح أحدى الركائز الأساسية في التنمية البشرية على مستوى الدول المتقدمة في العالم حيث يشهد العالم ثورة تقنية هائلة وتطوراً مذهلاً في العلوم والمعارف، ويستتبع ذلك كله تغيرات جذرية في صورة خريطة التخصصات الدراسية والبرامج العلمية المطروحة التي ينبغي على الطلبة الالتحاق بها في مرحلة مبكرة من حياتهم الدراسية، كما يؤدي ذلك أيضاً إلى تغيير شامل في خريطة الوظائف المتاحة في سوق العمل حيث لم تعد هذه الخريطة على صورتها التقليدية سواء من حيث التخصصات الوظيفية المطلوبة أو الشواغر وإنما ظهرت في الآونة الأخيرة تخصصات أكثرالتصاقاً بالتحديات التي يشهدها القرن الواحد والعشرون، وهي تحديات في المقام الأول تقنية· وأعرب سموه عن ثقته في قدرة الكوادر الوطنية على إنجاز خطط وبرامج التدريب التطبيقي بكفاءة عالية، ووفق الجدول الزمني الذي تحدده الجهات المعنية للتدريب لكل منهم مؤكداً حرص الدولة على استثمار جميع الموارد البشرية بحيث تتاح فرص التعليم والتدريب والتأهيل لكل مواطن ومواطنة وأيضاً تكون هناك فرص وظيفية مناسبة لكل منهم حسب تخصصه العلمي ومستواه التدريبي ومهاراته التي اكتسبها خلال التدريب التطبيقي· تحديات سوق العمل وأكد سموه على أن برنامج ''إبداع'' الذي جاء بمبادرة من وزارة شؤون الرئاسة يجسد اهتمام الدولة بتحقيق هذه المبادئ الخاصة بالتنمية البشرية لمواردنا الوطنية بما يجعل الكثير من الخريجين والخريجات الذين لم يجدوا وظائف في مستوى التحديات التي يشهدها سوق العمل بحيث يكون كل منهم مؤهلاً تأهيلاً أكاديمياً وتقنياً للانحراط في سوق العمل والتفاعل مع متطلباته، وأداء واجبه نحو خدمة وطنه ورفع معدلات التنمية في مختلف المجالات به· وأوضح سموه أن الدولة لا تدخر مالاً أو جهداً في سبيل توفير البيئة المناسبة للمواطنين للانخراط في سوق العمل وخاصة في قطاع الأعمال والقطاع الخاص الذي يشهد نمواً متزايداً في الدولة خلال الفترة الأخيرة وتتاح به آلاف الوظائف الحيوية التي تتطلب جهداً من الخريجين المواطنين وفي المقابل تفتح لهم هذه الوظائف آفاق الإبداع، كما تتيح لعدد منهم خاصة هؤلاء الذين يمتلكون مهارات مميزة في العمل الاقتصادي في تدشين مشاريع اقتصادية صغيرة يمكنهم من خلالها خدمة التنمية الوطنية· وحول مدى تفاعل مؤسسات القطاع الخاص مع برنامج ''إبداع'' أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على وجود تعاون وثيق مع عدد من المؤسسات والشركات الخاصة في إمارة أبوظبي وهو ما يؤكد حرص القطاع الخاص على تحقيق الاستقرار في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات حسب احتياجات كل مؤسسة من هذه المؤسسات، إذ أن برنامج ''إبداع'' بما يقدمه من دورات وبرامج تدريبية للطلبة المواطنين والمواطنات يتيح لكل منهم دخول سوق العمل بكفاءة واقتدار حيث يُزود البرنامج كلاً منهم بمنظومة من المهارات العلمية والتطبيقية التي تلبي احتياجات سوق العمل وخاصة في القطاع الخاص الذي نحرص على تنسيب هؤلاء الخريجين والخريجات إلى مؤسساته وشركاته بما يمكنهم من رفع معدلات التنمية الوطنية التي تشهدها دولتنا· العمل المناسب ومن جانبه أكد معالي أحمد محمد الحميري أمين عام وزارة شؤون الرئاسة على أن مبادرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة بتدشين هذا البرنامج إنما تترجم حرص سموه على توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين وتمكينهم من بدء حياتهم العملية بصورة كريمة من خلال الالتحاق بهذا البرنامج الذي تشرف عليه أكاديمية الإمارات التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي والذي يعتبر الأول من نوعه في إعداد وتأهيل الخريجين والخريجات المواطنين الذين تخرجوا منذ سنوات ووجدوا صعوبات فى الحصول على عمل لسبب أو آخر، حيث ينتمي معظم هؤلاء الخريجين إلى تخصصات إنسانية واجتماعية قد لا تكون هناك شواغر في سوق العمل لاسـتيعابها وهو ما جعل هؤلاء لا يجدون مكاناً لهم في سوق العمل· تنمية الموارد البشرية وأشار معاليه إلى أن هذا البرنامج هو الثاني الذي تدشنه وزارة شؤون الرئاسة بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة حيث يسبقه برنامج آخر لتدريب المواطنين يطلق عليه التأهيل لسوق العمل ويستقطب هذا البرنامج أكثر من 1000 متدرب ومتدربة في إمارة أبوظبي، وتخرج منه 5 دفعات يعمل معظمهم في سوق العمل وبصفة خاصة في الشركات والمؤسسات الخاصة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، ثم جاء هذا البرنامج ليكمل حلقة أخرى من استراتيجية الموارد البشرية التي تحظى باهتمام كبير من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث يدرك سموه جسامة التحديات التي يشهدها سوق العمل في العالم والدولة وضرورة تأهيل الخريجين والخريجات بحيث يكون كل منهم عند مستوى هذه التحديات· وأن يتم تزويد هؤلاء بثقافة العمل والإبداع، وأن يتعلم المتدربون والمتدربات أن الكفاءة هي المعيار الوحيد الذي يجب أن يستند عليه الخريج في طلبه للوظيفة، كما يجب أن يكون لدى هؤلاء الخريجين والخريجات مهارات أخرى في مقدمتها مهارة التواصل مع الآخرين وخدمة العملاء والالتزام الوظيفي والقدرة على الإبداع والابتكار، والعمل بروح الفريق الواحد، والعمل الجماعي، وأيضاً تعزيز المفهوم المؤسسي للشركة أو المؤسسة التي يعمل بها كل منهم· جوانب تطبيقية تتكون الدراسة في اطار هذا البرنامج من جانبين اساسيين احدهما التدريب في أكاديمية الإمارات ويمتد 18 اسبوعا، في حين يتمثل الجانب الآخر في التدريب المهني المتخصص والذي يمتد الى 10 اسابيع مما يضفي على البرنامج قدرا من التوازن الذي يضمن تزويد الطالب بمجموعة من المعارف العلمية والمهارات الادارية والفنية التي تساعد في سد احتياجات القطاع الخاص من هذه المهارات · المكافأة الشهرية هناك مكافأه شهرية تشجيعية يحصل عليها الطالب خلال فترة دراسته النظرية والاكاديمية ومقدارها 2500 درهم وتتحملها وزارة شؤون الرئاسة، في حين انه يحصل على مرتب مالي من الشركة التي يعمل لديها خلال المرحلة التطبيقية من البرنامج ، وتعتبر هذه المكافأة حافزا للطالب على مواصلة التدريب والانخراط في سوق العمل· برنامج واعد أكد سعادة محمد عمر عبد الله مدير عام تجارة وصناعة أبوظبي أهمية هذا البرنامج الذي دشنته وزارة شؤون الرئاسة بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة حيث يمثل هذا البرنامج نقطة تحول في مسيرة التوطين المنشودة في الدولة من خلال رفد سوق العمل بكوادر وطنية متخصصة في مختلف المجالات وأيضاً من خلال ما يقدمه من خبرات تطبيقية ومهارات للمتدربين تؤهلهم للالتحاق بالمؤسسات والشركات في القطاع الخاص داخل الدولة· وأشاد سعادته بدور أكاديمية الإمارات التابعة للغرفة في احتضان هذا البرنامج وتوفير الخطة التدريبية المناسبة له بما يجعله أحد البرامج الواعدة في استراتيجية تنمية الموارد البشرية في الدولة· معايير الالتحاق هناك عدد من الشروط الواجب توافرها في المرشحين للالتحاق ببرنامج إبداع منها: 1-أن يكون المرشح من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة 2-أن يتراوح سن المرشح ما بين 21-30 سنة 3-أن يتوافر لدى المرشح الحماس للتدريب وتطوير مهاراته الشخصية 4-الرغبة في العمل لدى القطاع الخاص· المستفيدون من البرنامج يستهدف البرنامج جهتين رئيسيتين، هما مؤسسات القطاع الخاص من جهة، من أجل تلبية احتياجاتها من المهارات الإدارية والفنية المواطنة، وخريجي وخريجات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى، بغية توظيفهم وإتاحة الفرصة لهم لممارسة دور فاعل في مختلف القطاعات الاقتصادية ' ويعتبر هذا البرنامج الاول من نوعه الذى يركز على فتح آفاق العمل للخريجين والخريجات في القطاع الخاص· شراكة حقيقية أكد الدكتور مجدي عبد الحافظ مدير الاكاديمية على أهمية هذا البرنامج الذي يقدم صورة جديدة لتأهيل الكوادر الوطنية وتهيئتهم للعمل في القطاع الخاص بصورة أساسية مشيرا إلى أن البرنامج ترعاه وزارة شؤون الرئاسة بالتعاون مع أكاديمية الإمارات (إحدى مؤسسات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي) وبالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص ويهدف البرنامج الى بناء شراكة حقيقية بين مؤسسات التعليم العالي وشركات القطاع الخاص بهدف تفعيل سياسة التوطين في مؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال تدريب وتأهيل الخريجين من المواطنين وتزويدهم بالمهارات الفنية والادارية اللازمة التي يتطلبها سوق العمل في القطاع الخاص'وتتحمل وزارة شؤون الرئاسة كلفة المكافأة المقدمة للطالب اثناء فترة التدريب النظري والعملي على ان تتحمل مؤسسات القطاع الخاص المشاركة في البرنامج مسؤولية توظيف الطالب بعد انتهاء البرنامج