الكويت (رويترز)
أجبرت مقاطعة شعبية نظمها مواطنون كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار «خلوها تخيس»، شركات الصيد والتجار على تخفيض أسعار الأسماك المحلية، التي ارتفعت خلال الآونة الأخيرة بشكل مبالغ فيه.
وفي مؤشر على قوة الحملة، تراجع سعر الزبيدي إلى ما دون عشرة دنانير في سوق شرق بالعاصمة، حيث تراجعت أعداد رواد السوق واشتكى البائعون من قلة الزبائن وضعف الطلب منذ انطلاق الحملة قبل عدة أيام.
وقال محمد العلي، المنسق العام للجمعية المدنية لحماية المستهلك، إن الحملة التي وصفها بالناجحة انطلقت لأن «أسعار الأسماك في تضخم واضح». وأضاف أن الأسعار بلغت مستويات يعجز معها المستهلكون عن شراء الأسماك.
وتجاوباً مع الحملة أصدر مجلس الوزراء، عقب اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين، بياناً أكد فيه تكليف لجنة الخدمات العامة بدراسة أسباب ارتفاع الأسعار تمهيدا لاتخاذ كل التدابير اللازمة الكفيلة بضمان السعر العادل للمواد الغذائية الأساسية، التي يحتاجها المواطن والعمل على توفيرها لتكون في متناول الجميع وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم.
ويعتقد كثيرون أن الحملة نجحت في تخفيض أسعار الأسماك، لكنهم يطالبون باستمرار الضغط والمقاطعة لتحقيق المزيد من المكاسب، كما يطالب العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بتوسيع نطاق الحملة لتشمل سلعاً أخرى.
وقال المواطن صلاح العنزي الذي كان يقف في السوق بعد أن اشترى احتياجاته «الحملة أثبتت جدارتها وحققت الجدوى منها» حيث انعكس ذلك بشكل واضح على الأسعار. وأضاف: «لو تستمر (الحملة) أسبوعاً إضافياً يمكن أن تنزل الأسعار أكثر وأكثر».
وقال جلال الشمري، رئيس مجلس الإدارة بالإنابة في الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، إن ارتفاع الأسعار يعود إلى نفوق كميات كبيرة من سمك الميد رخيص الثمن بسبب التلوث، وهو ما رفع الطلب على باقي الأنواع، إضافة لتوقيف السلطات لنحو 90 قارباً ومنعها من الصيد.
وبدا العلي من الجمعية المدنية لحماية المستهلك سعيداً بالنجاح الذي حققته حملة «خلوها تخيس». وقال بثقة: «أي سلعة ترتفع أسعارها من دون أي سبب واضح أو من خلال ارتفاع مصطنع سوف نشن حملات ثانية ضدها».
عدد اليوم
