بلدية أبوظبي تنفذ مرحلة ثانية من حملة "لا للسكن العشوائي"

بدأت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين تنفيذ المرحلة الثانية من حملتها " لا للسكن العشوائي " لتنظيم السكن وتستمر ستة أشهر. وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد أطلقت حملة توعوية وتثقيفية تحت شعار "قل لا للسكن الجماعي في الوحدات السكنية - معا من أجل ضمان مستوى الحياة الأفضل للسكان" منذ يونيو الماضي للتعريف بالمعايير الخاصة بالسكن الحضاري بما يتوافق وإجراءات الأمن والسلامة ومبادئ الأخلاق العامة والقيم المجتمعية السائدة في الدولة وتنظيم سكن العمال والعزاب في المدن المخصصة لهذه الغاية وذلك تجسيدا لرسالة ورؤية حكومتنا الرشيدة في ترسيخ أرقى مستويات الحياة للسكان إضافة إلى تعزيز الصورة الإيجابية للأحياء السكنية والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة أبوظبي. وقالت البلدية، في بيان لها، إن المرحلة الثانية تتضمن متابعة تنفيذ الأحكام القضائية واستمرار الجولات التفتيشية الدورية لرصد أية حالات جديدة لمخالفات السكن الجماعي في كل البنايات التجارية والفلل السكنية داخل الأحياء السكنية وللتأكد من عدم تكرار تكدس السكان في الوحدات التي تم إخلاؤها وهى مرحلة مستمرة وذلك خلال الربع الرابع من العام الحالي 2014 حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2015 وذلك للتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم /1/ لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية للتقيد بمعايير الصحة والسلامة العامة وتطبيق المواصفات العالمية التي تسعى إليها البلدية من أجل ترسيخ أعلى معايير السكن الحضاري الملائم لجميع فئات المجتمع. وأوضحت أن المرحلة الأولى التي أنجزتها تضمنت الرصد وإصدار الإنذار واستمرت حوالي ثمانية أسابيع ومرحلة إعادة الكشف وتحرير المخالفة لمن لم يستجب والتحويل للنيابة وتنفيذ الأحكام القضائية في مرحلة مستمرة، مشيرة إلى أن الحملة حققت نتائج إيجابية بلغت نسبة 90 في المائة من المخطط له لرصد مناطق التكدس السكاني بالمدينة. وحول أهم النتائج التي تحققت ضمن المرحلة الأولى من حملة الحد من ظاهرة التكدس السكاني حتى الآن، أشارت البلدية إلى أنها قامت بداية من شهر يونيو الماضي ولمدة ثلاثة أشهر بجولات تفتيشية مكثفة على مختلف مناطق مدينة أبوظبي وأسفرت عن نتائج إيجابية بنسبة 90 في المائة - فقط بسبب الإجازة الرسمية - من الأعمال المتوقع إنجازها خلال هذه المرحلة حيث تم تحرير 797 مخالفة متنوعة ما بين شركات وأفراد تم تحويلها إلى دائرة القضاء للبت فيها وإصدار الأحكام القضائية. وأضافت أنه بالمقارنة مع العام الماضي، فقد شهد هذا العام تضاعفا في عدد المخالفات التي تم تحريرها وبلغ عدد المخالفات بهذا الشأن خلال العامين الماضيين والعام الحالي ألفا و184 مخالفة تم تحويل ألف و124 منها إلى القضاء ويتم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة أولا بأول. أما عن نتائج الإنذارات والوحدات السكنية المخالفة منذ بداية شهر يونيو الماضي وحتى أغسطس الحالي، فقد تم توجيه 230 إنذارا للشركات المخالفة لاشتراطات سكن عملها خارج المدن العمالية المخصصة لذلك. وعلى صعيد الأفراد، تم توجيه 810 إنذارات لها لتعديل وإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة الممنوحة. وعلى صعيد الإجراءات الاحتياطية التي تتخذها البلدية للحد من ظاهرة التكدس السكاني "السكن الجماعي"، أكدت البلدية أنها ومن منطلق حرصها على جودة الحياة في الأحياء السكنية فقد نفذت الإجراءات والتشريعات التي تضمن تحقيق المعايير المطلوبة بهذا الشأن والتي شملت تنفيذ مشروع توثيق العقود الإيجارية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات وملاكها تعميم العمل بـ "توثيق" مع جميع الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات وأصدرت مخالفات وإنذارات صيانة المباني القديمة لقانون البناء رقم 16 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء. وتنص قواعد إشغال الوحدات السكنية وضوابطها على أنه لا يجوز أن يزيد عدد شاغلي الغرفة السكنية الواحدة عن ثلاثة أشخاص - فئات العزاب المصرح لهم - في غرفة النوم فى البنايات التجارية. ويحظر استخدام أو تخصيص أو تأجير الصالات والممرات في الوحدة السكنية لغايات النوم .. كما يحظر تقسيم أو تقطيع الوحدة السكنية لغايات التأجير أو الإشغال إلا بترخيص مسبق من البلدية. ويجب أن تكون الوحدة السكنية مخصصة لأسرة واحدة فقط سواء كانت هذه الوحدة السكنية شقة في بناية تجارية أو ضمن فيلا سكنية بنظام الشقق أو فيلا سكنية متلاصقة أو فيلا سكنية مستقلة. وفي مجال الجهات الحكومية والشركات والمنشآت، تلتزم كل الدوائر والمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية والتي توفر سكنا للموظفين أو المستخدمين لديها بعدم السماح بإسكان الموظفين أو المستخدمين بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية. ويحظر تأجير أو إشغال العقارات المقامة على أرض تجارية أو سكنية أو استثمارية والتي صدر بشأنها تراخيص بالهدم كليا أو جزئيا وذلك لعدم التعرض لعقوبات القانون والتي تنص على .. معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم سواء كان مالكا أو مؤجرا أو مستأجرا أو شاغلا أو جهة توفر سكنا للعاملين لديها. وفي حالة العودة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. وفي الحالتين السابقتين، يجوز للمحكمة أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وإخلاء الوحدة السكنية. وضمن هذا الإطار، تدعو البلدية ملاك العقارات ومستثمري الوحدات السكنية والمستأجرين إلى أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي وخصوصا التي تنظم آلية إشغال الوحدات السكنية. وتهدف الحملة إلى التوعية والتثقيف بأحكام القانون رقم /1/ لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في إمارة أبوظبي والذي تسري أحكامه على جميع العقارات والوحدات السكنية في الإمارة مهيبة بالجميع لتبني شعار الحملة وتطبيقه على أرض الواقع.