الأمم المتحدة تبحث إرسال 2000 جندي إضافي إلى جنوب السودان

كشف دبلوماسيون بالأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تدرس إرسال 2000 جندي أضافي إلى جنوب السودان لتعزيز بعثة الأمم المتحدة في البلاد والتي يبلغ قوامها 10 آلاف فرد لتصل إلى الحد الأقصى المخطط وهو 12 ألفا. والخطة -التي ستحتاج إلى موافقة رسمية من مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة - هي رد على طلب من سيلفا كير رئيس جنوب السودان الذي طلب من أعضاء المجلس الموافقة على إنشاء منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة بمحاذاة الحدود بين الجنوب والشمال. وقال دبلوماسي غربي إنه إذا حصلت الخطة على موافقة من مجلس الأمن والخرطوم فإن الأمر سيستغرق ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر حتى يصل جميع الجنود الجدد إلى السودان. من ناحية أخرى، كشفت دراسة نشرت أمس أن حرباً جديدة في جنوب السودان الذي يستعد للتصويت على استقلاله، ستكلف السودان والمنطقة والمجتمع الدولي اكثر من مئة مليار دولار. ووضعت منظمة “ايجيز تراست” غير الحكومية وثلاثة مراكز للدراسات بينها معهد دراسات السلام المتمركز في جنوب أفريقيا أربعة سيناريوهات تبدأ بإحلال السلام وتنتهي بحرب واسعة بين الشمال والجنوب. وقدرت الدراسة خسائر السودان في هذا النزاع، إذا استمر عشر سنوات، بـ 52,1 مليار دولار تضاف إلى خسائر إثيوبيا وكينيا وأوغندا المجاورة للسودان، التي تقدر بـ29 مليار دولار. أما كلفتها للمجتمع الدولي فستتجاوز الثلاثين مليار دولار لقوات لحفظ السلام وعمليات إنسانية. وقال ماثيو بيل الذي يعمل في مركز الحدود الاقتصادية الذي يتخذ في لندن مقرا له إن “التقرير يشير إلى الكلفة العالية للنزاع. هذا يتطلب أن تتساءل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية: هل نقوم بما يكفي لتفادي نزاع يمكن أن يكلف اكثر من مئة مليار دولار ويدمر حياة عدد لا يحصى من الأشخاص؟”. وبنيت الدراسة ان تقديراتها عن خسائر السودان جاءت على أساس تراجع سنوي بمقدار 2,2 بالمئة في إجمالي الناتج الداخلي. وتشير الدراسة إلى أن استمرار الحرب سيكلف كينيا وإثيوبيا خسائر تبلغ أكثر من مليار دولار سنويا، محذرة من أن الحرب ستضر أيضا بمصر الجارة الشمالية للسودان وأكبر اقتصاد في المنطقة. وسيكون تأثير هذه الحرب مضاعفا في حال حرب شاملة تؤدي إلى توقف إنتاج النفط في أكبر دولة إفريقية يزيد احتياطيها النفطي على ستة مليارات برميل. وتقول الدراسة إنه في حال إقامة سلام وعلاقات سليمة بين الشمال والجنوب وتحسن الوضع الأمني في دارفور فإن معدل نمو الاقتصاد في السودان سيستقر عند 6,2 لخمس سنوات ويصل إلى نسبة 9 في 2016 منظمات حقوقية «قلقة» من زيارة محتملة للبشير إلى السنغال داكار (ا ف ب) - عبرت منظمات غير حكومية عديدة عن “قلقها” من أنباء عن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير , الذي يلاحقه القضاء الدولي، لداكار بمناسبة اليوم العالمي للفن الزنجي. ودعت الحكومة السنغالية رؤساء كل الدول الافريقية إلى المهرجان العالمي الثالث لفنون الزنوج الذي سينظم من 10 الى 31 ديسمبر. وفي بيان وزع أمس الأول ، قالت المنظمات غير الحكومية إنها “قلقة جدا من الأنباء التي تتحدث عن زيارة” للرئيس السوداني إلى دكار. وأضافت أنها “تذكر حكومة السنغال بأنها لا تستطيع الاعتماد على قرار سياسي للاتحاد الافريقي للتهرب من واجب قانوني دولي” يلزمها توقيف البشير إذا حضر إلى داكار. وتشير المنظمات غير الحكومية بذلك إلى دعوة الاتحاد الافريقي الدول الأعضاء فيه إلى الامتناع عن اعتقال الرئيس السوداني. وبين هذه المنظمات اللقاء الافريقي للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع السنغال لمنظمة العفو الدولية والرابطة السنغالية لحقوق الإنسان. ووقعت السنغال اتفاقية روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية. وأصدر قضاة المحكمة في 12 يوليو مذكرة توقيف ضد الرئيس البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في دارفور أضيفت إلى مذكرة صادرة في الرابع من مارس 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ودعت المنظمات الرئيس السنغالي عبد الله واد إلى أن “الاقتداء” بأوغندا وجنوب افريقيا “اللتين وجهتا دعوتين رسميتين إلى السودان لكنهما أبلغتاه بأنهما ستتعاونان مع المحكمة الدولية لتوقيفه”. وتنوي المنظمات غير الحكومية السنغالية التظاهر “سلميا” للاعتراض على زيارة البشير التي “ستضر بشكل خطير بصورة بلدنا في الخارج”.