عبد الحي محمد:
فرض قانون الإيجارات الجديد غرامات تصل إلى قيمة سنة إيجارية على الملاك الذين يتجاوزون نسبة الزيادة السنوية التي حددها القانون والبالغة 7% من قيمة الإيجار، أو في حال عدم امتثالهم لتصحيح تلك المخالفة· وأعطى القانون الذي تنشر ''الاتحاد'' نصه للجنة فض المنازعات الإيجارية حق فرض الغرامة من تلقاء نفسها ودون الحاجة إلى تحريك شكوى من قبل صاحب المصلحة· وأجاز القانون الذي تضمن 34 مادة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي زيادة أو إنقاص نسبة الزيادة السنوية في الإيجارات وحسب ما يراه مناسبا·
وأكدت نصوص القانون تطبيق نسبة الزيادة على عقود الإيجارات السارية والعقود القائمة وقت العمل بالقانون عند تجديدها أو عند إبرامها مع المستأجرين الحاليين أوعند إبرامها مع مستأجرين جدد·
كما طالب القانون المالك في حال رغبته شغل العين المؤجرة بأن لا يكون مالكا لعقار آخر مناسب للسكن و إخطار المستأجر قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء عقد الإيجار، وعلى المالك أن يشغل العين المؤجرة فعليا بعد إخلائها من المستأجر ولمدة سنة دون انقطاع·
عدد اليوم
