تتسبب مشاكل الديون وفسخ العقود وصفقات أعمال معيبة في تكبد المستثمرين خسائر بالمليارات، وفي صداع يبدو أنه أبدي لصناع القرار السياسي. غير أن محاميي التحكيم يحققون أرباحا طائلة من وراء هذه المشكلات.
ويستفيد نحو عشر شركات كبرى في مجال المحاماة بالولايات المتحدة مثل “وايت آند تشيس” و”شيرمان آند ستيرلينج” و”كينج آند سبالدينج”، من العدد المتزايد من النزاعات الدولية المعقدة، والمربحة في الوقت نفسه.
وتحصل شركات المحاماة على أتعابها بطريقتين إما بالساعة ويصل المعدل لدى شركات القانون الكبرى إلى نحو ألف دولار في الساعة أو نسبة من مكافأة التحكيم النهائية. وطالما أن الكثير من الدول تدرج فقرات تتعلق بالتحكيم في المواثيق التجارية الثنائية ويضخ الكثير من المستثمرين أموالا في مشروعات البنية التحتية ومشروعات كبرى أخرى بالخارج، فإن التوقعات بزيادة العائدات لا تغيب عن شركات المحاماة.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية على موقعها الإلكتروني أمس إن حوالي 120 قضية من هذا النوع بقيمة تتجاوز قيمة الواحدة منها حاجز المليار دولار تنتظر محاكمات تحكيم دولية على مستوى العالم.
ووفقا للصحيفة، تأتي هذه المكافآت من قضايا ترفعها شركات أو مجموعات مصالح تجارية على حكومات أجنبية أو كيانات تسيطر عليها هذه الحكومات مذكرة بحماية الاستثمار في المعاهدات الدولية والثنائية، كما تأتي المكافآت الكبيرة من نزاعات عقود بين كيانين أو أكثر بالقطاع الخاص يستثمران على المستوى الدولي.
وكان من بين هذه المطالب المذهلة والتي تم التوصل إلى حل بشأنها قرار صادر ضد شركة الصناعات البتروكيماوية الكويتية بتعويض شركة داو كيميكال بمبلغ 2?2 مليار دولار عن مشروع مشترك للبلاستيك ألغاه الكويتيون.
ومثلت شركة داو كيميكال الأمريكية شركة كينج آند سبالدينج ومقرها أتلانتا وشيرمان آند ستيرلنيج ومقرها نيويورك.
ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” الذي يقيس الاستثمار في العالم، كانت الإكوادور إلى جانب الأرجنتين وفنزويلا وجمهورية التشيك من بين الجهات المدعي عليها في أغلب الأحيان في دعاوى أقامتها أطراف لم تكن راضية عن تصرفات حكومات تلك الدول.
وستكون من بين الدول التالية في القائمة: مصر وكندا والولايات المتحدة وبولندا.
ووفقا للمنظمة الدولية، كان هناك ما لا يقل عن 518 قضية متعلقة بتعويضات اتفاقيات ظلت معلقة العام الماضي ضد 95 دولة مع وجود أكثر من 100 قضية تحكيم بين مستثمرين متخاصمين من القطاع الخاص.
وسجل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي 50 قضية جديدة العام الماضي مقارنة مع قضية واحدة في عام 1982.
عدد اليوم
