19 أغسطس 2012
تحرير الأمير (الشارقة) - بدأت بلدية مدينة الشارقة تحرير مخالفات بحق من يمارسون غسل السيارات في المواقف والشوارع وأمام المنازل في الأحياء السكنية، سواء كانوا مالكي المركبات أو عمالاً أو حراساً.
وأكد المهندس سلطان عبد الله المعلا مدير عام بلدية مدينة الشارقة البدء في تحرير المخالفات، حيث تبلغ قيمة المخالفة 250 درهماً بحق العامل، فضلاً عن التأكد من شرعية إقامته، أما مالك المركبة، فتبلغ قيمة مخالفته 250 درهما أيضا غير أنها تخضع للنظام المروري الاتحادي، حيث تحرر المخالفة على رقم السيارة، ويتم تثبيت المخالفة على السيارة، وتستحق الدفع أسوة بأية مخالفة مرورية، كما أنها تدرج فور صياغتها في نظام المخالفات المروري الموحد.
وأكد المعلا وضع خطة عمل مدروسة وآلية واضحة للقضاء على الظواهر السلبية، والممارسات التي يمارسها العمال المقيمون بصورة غير شرعية بالدولة، حفاظاً على الصورة الحضارية لمدينة الشارقة، لافتاً إلى أن تعدادهم ليس قليلاً، ما يستدعي التعاون والتنسيق المستمر مع القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة العمل ودائرة الإقامة وشؤون الأجانب، بقصد تقويض هذه الظاهرة، والقضاء على أي مظاهر سلبية.
وبشأن البديل في تنظيف السيارات، أكد أن البلدية وضعت آلية جديدة بغرض تنظيم عملية غسل السيارات في المواقف العامة وفق ضوابط قانونية، عبر شركات مصرح لها بالعمل استناداً إلى معايير وشروط محددة، بما يضمن الحفاظ على المظهر العام والقضاء على العمالة السائبة ومنع هدر المياه.
وأوضح أن هذه الحملات جاءت تنفيذاً للتوجيهات السامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية من سوء الاستغلال سواء في عملية غسل السيارات أو المنازل، ومنع تعرض البنية التحية للتلف نتيجة لتراكم المياه في الشوارع، مما يتسبب في إهدار الكثير من المال والجهد وتشويه المنظر الجمالي والحضاري للمدينة.
إلى ذلك، أكد عدد من المقيمين والمواطنين أهمية هذا القرار في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مطالبين بتطويق مثل هذه المظاهر السلبية التي تتسبب بهدر المياه، وتدمير البنية التحتية، وإزعاج السكان، فضلاً عن أن معظم العاملين فيها مقيمون غير شرعيين ومنتشرون في الشوارع والميادين. فيما أكد آخرون عدم علمهم في البدء بإيقاع غرامات وتحرير مخالفات بحقهم مطالبين بمنحهم فترة سماح.
عدد اليوم
