عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) عززت المتانة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة قدراتها على احتواء الانعكاسات السلبية لتراجع أسعار النفط خلال العام الماضي، وذلك بفضل الاحتياطات المالية والأصول الخارجية الضخمة، بحسب البنك الدولي الذي أكد قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة التكيف مع الصدمات الخارجية خلال عام 2016. وأوضح البنك الدولي في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي 2016، الصادر أمس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة واجهت تحدي التراجعات الحادة في أسعار النفط التي بدأت عام 2014، بدرجة عالية من المرونة، بما تمتلكه من فوائض مالية ضخمة ومستويات متدنية من الديون، ما يؤهلها لمواصلة هذا الأداء خلال العام الجاري، بخلاف العديد من الدول المصدرة في الأسواق الناشئة التي تحولت فوائضها المالية إلى عجز ملموس مع ارتفاع ملحوظ في مستويات الدين. وتوقع البنك الدولي في تقريره أن تسجل اقتصادات الدول النفطية ذات الدخل المرتفعة استقراراً في معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري عند 2,7% وهو نفس المعدل الذي قدره التقرير للنمو المحقق في 2015، مرجحاً أن يصل النمو في العام المقبل إلى 3%. وأشار التقرير الذي توقع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2016 بشكل متواضع ليصل إلى 2,9% مقارنة مع 2,4% في العام الماضي، إلى أن الجدارة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، قد مكنت هذه الدول من الحفاظ على مرونة سياستها المالية وفي أن يظل ارتباط عملاتها بالدولار داعماً لها. وأضاف أن دولة الإمارات ومعها 4 دول أخرى من الأسواق الصاعدة والأولية (الكويت وقطر والسعودية وروسيا) تستحوذ معاً على نحو 20% من إجمالي تدفقات التحويلات العالمية، فيما تستحوذ في المقابل 7 من الدول الناشئة والأولية (مصر والهند ونيجيريا والفلبين وباكستان وفيتنام)، على 28% من التحويلات المتجهة إلى الدول المتلقية للتحويلات، ما يعكس أهمية أسواق الدول الناشئة في سوق التحويلات العالمي، حيث تستحوذ على نحو 40% من إجمالي التحويلات المرسلة والمتلقاة في العالم. وكشف تقرير البنك الدولي أن ضعف النمو في دول الأسواق الصاعدة الرئيسية سيُؤثِّر في النمو العالمي عام 2016، لكن النشاط الاقتصادي العالمي مع ذلك ستتسارع وتيرته بخطى متواضعة إلى 2.9% من معدل نمو قدره 2.4% في 2015، في ظل تسارع معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة. جنوب الصحراء الأفريقية يتوقع زيادة معدل النمو في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية إلى 4.2 % في 2016 من 3,4% في 2015 مع استقرار أسعار السلع الأولية. وسيتفاوت النشاط الاقتصادي بين أجزاء أفريقيا جنوب الصحراء، مع استمرار ضعف نمو الاستهلاك في البلدان المُصدِّرة للنفط بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، أمَّا في البلدان المستوردة للنفط فيساعد انخفاض التضخم في تعزيز إنفاق المستهلكين. وقد تشهد نيجيريا نمواً نسبته 4,6% بعد أن سجلت معدل نمو قدره 3,3% العام الماضي، فيما تقل وتيرة النمو بجنوب أفريقيا لتصل إلى 1.4% من 1,3% في عام 2015. جنوب آسيا يتوقَّع أن تكون منطقة جنوب أسيا نقطة مشرقة في الآفاق المستقبلية للاقتصادات الصاعدة والنامية، إذ من المحتمل أن يرتفع معدل النمو إلى 7,3% في 2016 من 7% في السنة الماضية. وبما أن المنطقة مستوردة للنفط فستستفيد من تراجع أسعار الطاقة العالمية. وبسبب تكاملها المحدود نسبياً مع الاقتصاد العالمي فإن هذا يحميها من التقلبات في نمو الاقتصادات الأخرى. وفي السنة المالية 2016 &ndash 2017، يتوقع أن تسجل الهند، الاقتصاد الرئيسي في المنطقة، نمواً أسرع بنسبة 7.8 % وقد تتسارع وتيرة النمو في باكستان (على أساس تكلفة عوامل الإنتاج) إلى 4.5 %. أميركا اللاتينية والكاريبي ستُسجِّل منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي تعافياً طفيفاً من حالة الكساد في العام الجاري، مع استقرار مستوى النشاط الاقتصادي بعد انكماش نسبته 0.9 % في 2015، إذ تسعى المنطقة جاهدة لمواجهة آثار هبوط طال أمده. إلا أن هناك اختلافات بين المناطق الفرعية، حيث سيعوض اشتداد النمو في الدول النامية في أميركا الوسطى والشمالية والبحر الكاريبي ضعف النمو في أميركا الجنوبية.
