• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

شرطة دبي أطلقت حملة للتوعية بخطورته

الانحراف المفاجئ للمركبات يتسبب بوفاة 41 شخصاً خلال عام 2013

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 27 يناير 2014

دبي (الاتحاد)- أطلقت الإدارة العامة لمرور دبي بالاشتراك مع «العالمية للأمن» حملة الانحراف المفاجئ للمركبات التي تعد أولى حملاتها التوعوية هذا العام.

وأكد اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة لمرور دبي أن الانحراف المفاجئ للمركبات على الطرق يعد من المخالفات الخطرة التي تسفر عن وقوع حوادث بالغة، مشيراً إلى أن الإدارة من خلال إحصاءاتها السنوية كشفت وقوع 41 حالة وفاة خلال العام الماضي بسبب الانحراف المفاجئ للمركبات بما يشكل 25% من إجمالي وفيات حوادث السير في 2013 والتي بلغت 161وفاة.

وقال اللواء الزفين إن هناك ازديادا ملحوظا في وفيات مخالفات الانحراف المفاجئ للمركبات بمعدل 100% حيث شهد عام 2012 نحو21 وفاة تضاعفت في 2013، مشيرا إلى أن بعض قائدي المركبات يغفلون عن تشغيل إشارات المركبة عند الانتقال من مسار لآخر مما يسفر عن وقوع حوادث مرورية بالغة، بل أصبح ذلك سلوكاً عند بعض السائقين.

ولفت إلى أن مخالفة الانحراف المفاجئ هي 200 درهم و4 نقاط، ومخالفة الانتقال من مسار لآخر دون تشغيل الإشارات تبلغ 200 درهم، و3 نقاط، وهنا ممكن أن يكون هناك خلط عند تسجيل المخالفة مقابل ما تحدثه من خسائر بشرية وخسائر في المركبات، مؤكدا أن قيمتها لا تتناسب ويجب العمل على زيادتها.

وطالب اللواء الزفين قائدي المركبات باستخدام الإشارات الضوئية قبل تغيير المسار، والتأكد من خلو المسار قبل الانتقال من مسرب لآخر، وعدم الإهمال في عملية النظر فوق مستوى الكتف، وضرورة المحافظة على السرعة نفسها عند الانتقال ويكون الانتقال بصورة تدريجية، موضحا أن الحملة تستمر لمدة شهر، حيث سيتم خلالها توزيع كتيبات توعية بمخاطر الانحراف المفاجئ، إضافة إلى التوعية الميدانية من قبل رجال المرور للسائقين.

وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة ستكون هناك إجراءات مشددة من قبل رجال المرور ضد السائقين الذين لا يستخدمون الإشارات الضوئية عند الانتقال من مسار لآخر، وسيتم تحرير مخالفات في هذا الشأن حضورية، وغيابية عبر أجهزة الرادار الثابتة والمتحركة.

وأكد اللواء الزفين أن قانون السير والمرور الاتحادي في حاجة إلى تعديل، وإعادة تقييم ومراجعة لبعض المخالفات المرورية، لافتاً إلى أن المجلس المروري الاتحادي استعرض القانون، خلال اجتماعه مؤخرا ووضع الملاحظات التي تحتاج لإعادة تقييم ودراسة، وتعديل، ومن أهمها تعريف الطريق حيث لا يتضمن القانون تعريفا دقيقا له، وأشار إلى أن المجلس المروري سيضع دراسة شاملة عن أهم النقاط التي تحتاج إلى تعديل في القانون، والمخالفات المقترح تعديلها تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية.

بدوره قال أحمد الكعبي مدير إدارة التطوير والتدريب بالعالمية للأمن إن هذه الحملات المرورية التوعية تساهم مساهمة كبيرة في إعادة الانضباط المروري إلى الطريق، بجانب حماية أرواح مستخدمي الطريق من الاستخدام الخاطئ له.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض