يتوجه الاسكتلنديون يوم الخميس المقبل إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء غير مسبوق حول الاستقلال تصطدم التوقعات حول نتائجه المرتقبة بحائط من الغموض، لاسيما بعدما أظهرت آخر استطلاعات الرأي أن نسبة المؤيدين والمعارضين أصبحت متعادلة تقريبا، بما يعني أن إنهاء أكثر من ثلاثة قرون للاتحاد مع إنجلترا وخلق احدث دولة في أوروبا منذ انهيار يوغوسلافيا السابقة، يبقى على المحك بانتظار الإجابة رسميا على السؤال الوحيد المطروح على بطاقات الاقتراع «هل يجب أن تصبح اسكتلندا بلدا مستقلا؟» والتي ستعلن الجمعة في ادنبرة.
وسجل حوالى 4,3 مليون شخص أسماءهم للمشاركة في التصويت (97% من الناخبين) ما يدل على الاهتمام الشديد بهذا الاقتراع الذي سيشمل للمرة الأولى الشباب البالغين من العمر 16 و17 عاما.
ووسط توقعات أن تكون نسبة المشاركة عالية جداً لتصل إلى مستوى قياسي من جزر شيتلاند في الشمال إلى ادنبرة وغلاسكو في الجنوب ومن الغرب إلى مركز النفط ابيردين شرقا، قالت مارغريت ديفيد (62 عاما) الناشطة في سبيل الاستقلال في ادنبرة «هذا وقت التغيير».
لكن الناشط في سبيل البقاء في الاتحاد في ابيردين ويلي بريمروز قال «إنه قلق حيال احتمال فوز مؤيدي الاستقلال»، وأضاف «أريد أن اكون إسكتلنديا في إطار مملكة متحدة فدرالية وليس دولة صغيرة».
ودعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي يمكن أن يصبح منصبه مهددا في حال استقلت اسكتلندا، الإسكتلنديين إلى التصويت بـ «لا» في الاستفتاء.
ووعدت ابرز الأحزاب البريطانية بإعطاء حكومة اسكتلندا المحلية سلطات قوية جديدة في مجال تحصيل الضرائب والإنفاق في حال فوز معارضي الاستقلال وقالت إن قوانين جديدة ستعد بحلول يناير 2015، وذلك وسط توقعات بان الاستفتاء سيخلف عواقب كبرى على المملكة المتحدة، لاسيما مع ظهور دعوات مماثلة للحصول على سلطات محلية أوسع من قبل أقسام أخرى في البلاد مثل إيرلندا الشمالية أو ويلز وحتى في مناطق ضمن إنكلترا مثل كورنويل ويوركشير.
وفي المقابل، قال رئيس حكومة اسكتلندا المحلية اليكس سالموند المؤيد للاستقلال «إن أمته على وشك صنع التاريخ».
وينتظر أن يفتح فوز مؤيدي الاستقلال فترة تمتد على عدة اشهر من محادثات معقدة تؤدي إلى استقلال كامل يريد حزب سالموند الحزب القومي الإسكتلندي أن يحصل في 24 مارس 2016 في الذكرى الـ309 للاتحاد بين إنجلترا وإسكتلندا.
وأكدت الحكومة الإسكتلندية أن الخطوة الأولى المتخذة بعيد التصويت لصالح الاستقلال ستكون العمل من اجل نقل رسمي للسلطة إلى البرلمان من اجل إنشاء منصة دستورية لإسكتلندا مستقلة، وأضافت أنها ستبدأ كذلك مفاوضات الاستقلال مع الاتحاد الأوروبي لتحديد شروط استمرار عضوية إسكتلندا مستقلة، بالرغم من تحذير رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جوزيه مانويل باروزو من أن هذا سيكون صعبا جدا.
لكن السؤال الأكبر يبقى مصير العملة وما إذا ستستمر إسكتلندا في اعتماد الجنيه الاسترليني، حيث هدد العملاق المصرفي «رويال بنك اوف سكوتلاند» أو البنك الملكي الإسكتلندي بنقل مقره إلى إنجلترا إذا استقلت إسكتلندا وذلك في تصعيد جديد للمؤسسات الكبرى في عالم الأعمال البريطاني ضد هذه الخطوة المحتملة، في حين حذر صندوق النقد أيضا من مغبة فوز المعسكر الذي يدعو إلى الاستقلال.
كما حذرت الشركات الكبرى بشدة من مخاطر قطع هذا التحالف الذي يعود إلى اكثر من 307 أعوام، وضاعفت جهودها لتحذير الناخبين الإسكتلنديين من العواقب الاقتصادية غير الواضحة لانفصالهم عن بريطانيا.
وذهب جيم سيلارز نائب زعيم الحزب القومي الإسكتلندي سابقا إلى مدى أبعد بكثير من الزعيم الانفصالي أليكس سالموند، محذرا من أن عمليات شركة بي.
بي في إسكتلندا قد تواجه التأميم إذا صوت الإسكتلنديون لصالح الانفصال.
ونقل عن سيلارز قوله إن «هذا الاستفتاء يتعلق بالسلطة وعندما نحصل على أغلبية بالموافقة سنستخدم هذه السلطة ليوم حساب مع بي.
بي والبنوك»، وأضاف «سيتعين على بي.
بي في إسكتلندا المستقلة تعلم معنى الوطنية بشكل جزئي أو كلي مثلما الحال في دول أخرى غير متساهلة مثلما كنا مضطرين لفعل ذلك».
من جهة ثانية، يواجه قادة الاتحاد الأوروبي صعوبة في إخفاء توترهم إزاء احتمال حصول اسكتلندا على استقلالها خشية أن يتحول ذلك إلى عدوى، ويلوحون بالتهديد بعدم قبول ادنبره في الاتحاد.
ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق على آخر استطلاعات الرأي التي تظهر التقارب في نسبة الرافضين والمؤيدين للاستقلال مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بشأن داخلي.
لكن رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو أثار غضب الاستقلاليين في فبراير الماضي عندما صرح انه سيكون من الصعوبة بمكان وحتى من المستحيل أن تنضم إسكتلندا كدولة مستقلة إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت الأستاذة في المعهد الإسكتلندي للتغيير الدستوري نيكول ماك ايوان «إن المشكلة المستعصية بالنسبة لبروكسل دفعت ببعض القادة الأوروبيين إلى الإدلاء بتصريحات ذات مضمون سياسي بطريقة مثيرة للدهشة».
وقال بابلو كالديرون المكلف الدراسات الأوروبية في جامعة كنيجز في لندن «في الحقيقة، انه وضع صعب جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي».
فيما قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن مونسيرا غيبرنو «لا أحد يريد أن يجد نفسه مضطرا لتسوية هذه المشكلة في حين تعصف الأزمات بأوكرانيا والشرق الأوسط والعراق»، وأضاف أن إسبانيا وربما فرنسا أيضا ستفعلان على الأرجح كل ما في وسعهما لإفشال وجود اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي لكي تحبطا أي محاولة لاستقلال كاتالونيا».
وفي كل الحالات سيتردد صدى سابقة الاستفتاء على تقرير المصير في مختلف أنحاء القارة.
وقد تجد الحكومة الإسبانية أن من الصعب تحمل الضغوط الجماهيرية في كاتالونيا للسماح بالاستفتاء على السيادة لهذا الإقليم في الشمال الشرقي حيث يعيش 7.
4 مليون نسمة.
وفي الأسبوع الماضي ملأ مئات الآلاف من كاتالونيا الشوارع في برشلونة للمطالبة بالحق في الاختيار.
وما سيفعله أهل كاتالونيا سيؤثر بدوره على إقليم الباسك في إسبانيا الذي يتمتع بالفعل بحكم ذاتي أوسع الآن.
وترى حركات الاستقلال في اسكتلندا وكاتالونيا في الوحدة الأوروبية سبيلا للهرب من نير الحكومات الوطنية.
وهي تريد مقعدا خاصا بها على موائد الاتحاد الأوروبي دون الحاجة للوسطاء في كل من لندن ومدريد.
وقد أدت الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2008 إلى تسارع قوى الجذب والطرد في أوروبا.
كما أدت إلى ازدياد حدة الصراعات على الموارد بين الأقاليم الغنية والفقيرة مثل إقليم الفلاندرز الذي يتحدث بالهولندية واقليم والونيا الذي يتحدث بالفرنسية في بلجيكا وكذلك في إيطاليا وألمانيا.
وبينما تنتظر ست دول أخرى في غرب البلقان الانضمام للاتحاد الأوروبي مع إمكانية تفكك دول أخرى أعضاء حالياً يخشى بعض الخبراء أن يتضخم الاتحاد الأوروبي بحيث تتعذر إدارته.
ورأى نيكولاس ليفرات خبير القانون الدولي في معهد الدراسات العالمية بجامعة جنيف، أن انتشار الدول الصغيرة سيدفع الاتحاد لإصلاح نظام الحوكمة، وأضاف «سترغم هذه الزيادة في الدول الجديدة، الاتحاد الأوروبي على تغيير أسلوب تمثيل الدول في الاتحاد.
وما بدأ بست دول ويفلح بصفة تقريبية لعدد 28 دولة لن يفلح بالتأكيد لمئة».
(لندن، بروكسل، باريس - وكالات)
خطوات منتظرة «إذا نجح الاستقلال»
في ما يلي الخطوات العملية الرئيسية التي يرجح أن تتخذ في إطار إجراءات استقلال اسكتلندا التام:
- النفط والغاز: على الأرجح ستقسم حقول بحر الشمال جغرافيا وستتحرك حكومة ادنبرة سريعاً لفرض سلطتها.
ويتواجد 85% من المخزون المعروف في المنطقة في مياه ستعود إلى اسكتلندا فيما سيسهم هذا القطاع بنسبة 15% تقريبا في اقتصاد اسكتلندا الجديدة.
- مشاطرة الدين، العملة: إحدى المسائل الاقتصادية الرئيسية ستكون كيفية مشاطرة دين بريطانيا البالغ 1,4 تريليون جنيه (2,3 تريليون دولار).
وأكدت الحكومة الإسكتلندية انه يمكن تقسيمه بحسب نسبة السكان أو مساهمة اسكتلندا التاريخية في مالية بريطانيا العامة.
كما ستواصل اسكتلندا استخدام الجنيه في الأشهر المقبلة، لكن ما سيحدث بعد الاستقلال التام غامض علما أن الحكومة البريطانية استبعدت تشكيل اتحاد نقدي.
ويبدو الخيار الأكثر ترجيحا حاليا استخدام اسكتلندا الجنيه من دون اتفاق رسمي مع بريطانيا أو قرار لها في هذه السياسة، على غرار استخدام باناما الدولار الأميركي او كوسوفو اليورو.
- الدستور: أكدت الحكومة الإسكتلندية أنها تريد عقد مؤتمر يجمع الأعمال والمجتمع المدني والنقابات لصياغة دستور يتماشى مع المبادئ الأوروبية، الأمر الذي يفتقر إليه بريطانيا.
وأضافت انه ينبغي أن يشمل حظرا دستوريا على تخزين أسلحة نووية في اسكتلندا كما أنها ستسعى لإزالة غواصات ترايدنت النووية البريطانية التي تتخذ حاليا مقرا في قاعدة فاسلين البحرية قرب غلاسكو، مع حلول 2020.
- الحدود: تبدو هذه النقطة معقدة نظرا إلى أن مخطط اسكتلندا لتسهيل قوانين الهجرة قد يؤدي إلى إقامة حواجز وتدقيقات في سائر أنحاء بريطانيا.
وقال الحزب القومي الاسكتلندي إن الزوار من المملكة المتحدة لن يحتاجوا إلى جواز سفر لدخول اسكتلندا أو مغادرتها، على ما يجري حاليا مع ايرلندا، علماً بأن هذا رهن بوضع اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي.
- المحافظة على الملكية: اعرب الحزب انه يريد ان تكون اسكتلندا الجديدة ملكية دستورية وملكتها اليزابيث الثانية، على غرار كندا، مؤكدة أنها ستنضم إلى مجموعة دول الكومنولث.
ولم تعرب الملكة عن أي موقف في النقاش.
(لندن - وكالات)
عدد اليوم
