دبي (الاتحاد)
وجّهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس التوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بالبدء في تطوير «استراتيجية مؤسسة دبي للمرأة 2020» بما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة لمستقبل دور المرأة في بناء نهضتنا الحضارية الشاملة، والسياسة الرشيدة التي تتتبعها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة بهدف زيادة مشاركتها الإيجابية في إرساء مقومات التقدم في بلادنا عبر أدوارها المختلفة وضمن شتى القطاعات. وقد ثمّنت سموها الدعم الكبير والمستمر الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمرأة، وحرصه الدائم على توفير البيئة الداعمة لها وتهيئة المناخ المناسب لإطلاق قدراتها وإمكاناتها بما يضمن لها مشاركة فعالة في مختلف المجالات، مع توظيف كل الإمكانات الضرورية لتقليل الفجوة بين الجنسين، بما في ذلك تطوير البيئة التشريعية ورفدها بقوانين وقرارات تساهم في وضع إطار واضح يؤازر جهود تمكين المرأة ويضمن فرص نجاحها بما يوائم حجم الآمال المعقودة على إسهاماتها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت سموها أن مؤسسة دبي للمرأة تستلهم في تطوير استراتيجيتها للعام 2020 ما جاء في القانون رقم (25) لسنة 2015 الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤخراً، ومنحت أحكامه المؤسسة مزيداً من الصلاحيات في سبيل تحقيق أهدافها المرجوة، وذلك بوضع سياسات تدفع في اتجاه رفع سقف مشاركة المرأة في مجالات التنمية، منوهةً أن تقدير سموه ودعمه المستمر هما من الركائز والضمانات الرئيسة لتمكين المرأة بالصورة المأمولة.
وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد التزام مؤسسة دبي للمرأة بمواصلة عملية التطوير لتحقيق رسالتها في اتجاه النهوض بمكانة المرأة الإماراتية بما يرقى إلى مستوى تطلعاتها المتنامية ويحفظ حقوقها ويصون فرصها على المستويين الشخصي والاحترافي، عبر اقتراح التشريعات الداعمة لها وتقديم البرامج والمبادرات التي تعمل على زيادة مشاركتها في مختلف المجالات، مع حرص المؤسسة على المشاركة الإيجابية في صياغة الأطر التنظيمية التي تكفل للمرأة حقوقها وتوضح واجباتها، وتمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها على الوجه الأكمل، وكذلك تطوير ورفع التوصيات المتعلقة بالتشريعات والسياسات الخاصة بالمرأة إلى حكومة دبي واقتراحها كحلول تدعم تمكين المرأة للقيام بدور أكبر على النطاقين الداخلي والخارجي.
وأهابت سمو رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بالفريق المعني بتطوير استراتيجية المؤسسة الاطلاع على أفضل التجارب العالمية واستيعاب ما يتوافق منها مع أهداف المؤسسة وما يوائم واقعنا المحلي لتضمين الدروس المستفادة من تلك التجارب في متن عملية التخطيط بما يضمن الوصول إلى أفضل النتائج وفق أرقى المعايير الدولية، كما شددت سموها على ضرورة أن تأتي الاستراتيجية شاملة ومتكاملة لتغطي كافة المسارات التي تعنى بها المؤسسة، بما يعينها على استهلال مرحلة جديدة تضاعف فيها من إسهامها وترتقي به سواء على المستويين الكميّ والنوعيّ، ضمن رؤية واضحة تستقي مضمونها من توجيهات قيادتنا الرشيدة وطموحاتها لدور أكبر وأكثر إيجابية للمرأة سواء في محيطها الأسري أو ضمن مشاركتها في الحياة العملية.
كادر 2 / دبي للمرأة
تطوير سياسات التمكين
يُشار إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2015 قد أناط بالمؤسسة مسؤولية وضع ومراجعة وتطوير سياسات تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، والمساهمة في وضع السياسات التي تحفز على تشغيل المرأة الإماراتية، ومنحها الفرص المناسبة لاستلام مهام قيادية في القطاعين العام والخاص، حيث نصّ القانون كذلك على أن تقوم المؤسسة باقتراح التشريعات الرامية إلى النهوض بالمرأة وحفظ حقوقها، وتقديم البرامج والمبادرات والمشاريع التي تدعم مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف مجالات الحياة، وكذلك إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمرأة في الإمارة، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية التي تُعنى بشؤون المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة الإماراتية في هذه الفعاليات والمؤتمرات.
كما منح القانون الجديد المؤسسة صلاحيات تقديم المبادرات التي تدعم تحقيق التوازن بين الجنسين في الإمارة، وأوكل لها مهمة نشر صورة إيجابية عن المرأة على المستوى العالمي والتعريف بدورها وإنجازاتها الهامة، وطالبها بإيجاد قاعدة بيانات تضم قائمة بأسماء الشخصيات النسائية الفاعلة في المجتمع في مختلف المجالات ووجه المؤسسة بتنفيذ البرامج التثقيفية التي تهدف إلى بناء قدرات المرأة الإماراتية وتوعيتها بأهمية دورها في بناء المجتمع.
كادر 1 / دبي للمرأة
منى المرّي: البناء على النجاح
من جهتها أكدت منى غانم المرّي، العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة أن فريق العمل سيشرع على الفور في تنفيذ توجيهات سمو رئيسة المؤسسة بوضع الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، ومن ثم تطوير المحاور الرئيسة التي ستشملها ومساقات خطط العمل للمرحلة القادمة، والتي ستأتي مستلهمة للنهج الواضح الذي تتبعه دولة الإمارات في مضمار تمكين المرأة في ضوء توجيهات قيادتنا الرشيدة بهذا الخصوص، بحيث تبني الاستراتيجية الجديدة على ما تم تحقيقه من إنجازات حتى الآن ورصد وتحديد الفرص الممكنة وتعظيم إمكانية الاستفادة منها في تحقيق الأهداف الرئيسة للمؤسسة.
ولفتت المرّي إلى أن استراتيجية المؤسسة 2020 سوف تمثل الإطار العام لمنهجية العمل خلال الفترة المقبلة وقالت: "سوف نراعي عند تطوير الاستراتيجية تضمين كافة المؤشرات المعمول بها في أرقى المؤسسات الدولية ووفقاً للمعايير المتعارف عليها بالشكل الملائم لوضع المرأة الإماراتية وخصوصيتها، مشيرةً إلى أهمية الاعتماد على باقة متنوعة من الأفكار والفعاليات والبرامج المبتكرة والهادفة إلى تسريع وتيرة عملية التمكين، وجسر الفجوة بين الجنسين بما يعزز قدرات المرأة ويزيد من مشاركتها ويضمن حصولها على فرص متكافئة في شتى المجالات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على دفع عجلة التنمية."
وأوضحت أن استراتيجية العمل خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون بمثابة استكمال للجهود التي بذلتها المؤسسة منذ إنشائها في العام 2006، والتي هدفت في مجملها إلى تحفيز المرأة على المشاركة في مختلف ميادين العمل ومنحها المقومات اللازمة لذلك عبر الاهتمام بسلسلة متنوعة من البرامج والمبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة تأهيل المرأة وضمان جاهزيتها لتولي كافة المهام سواء الإدارية أو القيادية بما يشمل "مبادرة المرأة في مجالس الإدارة"، و"برنامج القيادات النسائية للتبادل المعرفي"، علاوة على الفعاليات المهمة مثل "منتدى القيادات النسائية العربية" و"منتدى المرأة العالمي" الذي تمكنت المؤسسة من الظفر بفرصة تنظيمه في دبي خلال شهر فبراير 2016 والذي يعد أحد أهم الفعاليات العالمية المعنية بقضايا المرأة وشؤونها، وذلك في أول مرة يخرج فيها المنتدى خارج مقره الرئيس في مدينة دوفيل الفرنسية.
عدد اليوم
