دبي- سامي عبدالرؤوف:
كشف معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل رئيس مجلس أبوظبي للتوطين أن الوزارة وضعت ثلاثة محاور ومرتكزات لتنفيذ المشاريع السبعة الموجودة ضمن الخطة العمالية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موضحا أن هذه المحاور الثلاثة تتمثل في توفير السكن الملائم للعمال والتأمين الصحي ودفع الأجور· وقال الكعبي في تصريح إلى ''الاتحاد'' : ''إن الجهود المبذولة لا تقتصر على الداخل فقط ولكن تعمل على مستوى متواز في الخارج، حيث وقعنا العديد من الاتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة، مشيرا إلى أن الشركة الجديدة تضمن وجود عقد واضح للعمال يحدد راتبه وحقوقه وواجباته·''
وذكر أن الدولة وقعت معها 9 اتفاقيات ومع منظمة العمل الدولية وهو عدد كبير إذا قارناه بدول كبرى على مستوى العالم، مدللا على ذلك بأن إحدى الدول الكبرى وقعت اتفاقيتين فقط·
ولفت وزير العمل إلى أن اللجنة العليا التي يرأسها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي انتهت من وضع الخطة المستقبلية الخاصة بإصلاح خلل التركيبة السكانية وسوق العمل، مشيرا إلى أن هذه الخطة ستعرض في القريب العاجل على مجلس الوزراء، تمهيدا لإقرارها وبدء العمل فيها، مؤكدا أنها ستترجم سعي الحكومة الجاد لعلاج هذه المشكلة·
وعن مجلس أبوظبي للتوطين، كشف معالي وزير العمل ورئيس مجلس أبوظبي للتوطين أن المجلس وضع خطة استراتيجية لتوطين وتشغيل أبناء الإمارة وستعرض على الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نهاية الشهر المقبل للبدء في التنفيذ مباشرة، لافتا إلى أن من أهم ملامح الخطة المقترحة الوصول إلى العدد الفعلي للباحثين عن عمل من خلال الاتصالات الهاتفية ثم التأكد من جديتهم في طلب الوظيفة، يلي ذلك تقييم الشخص المناسب للوظيفة المرشح لها·
وأشار الكعبي إلى أن خطة مجلس أبوظبي للتوطين ترتكز على تدريب وتأهيل الأشخاص الباحثين عن عمل بالإضافة إلى تنفيذ برامج للتدريب وهم على رأس العمل· وعن مطالبة سمو ولي عهد أبوظبي بإعادة النظر في نوعية العمالة، أشار وزير العمل إلى أن الوزارة بدأت مؤخرا في توجيه القطاع الخاص للاعتماد على التكنولوجيا بدلا من العمالة الكثيفة أو غير الماهرة، موضحا أن الوزارة وضعت جملة من الوسائل لتحقيق ذلك منها تصنيف منشآت القطاع الخاص إلى 3 مستويات (أ، ب، ج) وهو ما يكلف المنشآت مبالغ إضافية في حالة زيادة عدد جنسية معينة من العمالة على مثيلاتها في نفس المنشأة، مؤكدا أن تصور الوزارة في هذا المجال بدأ يؤتي ثماره، حيث بدأ انخفاض ملحوظ في أعداد استقدام الجنسيات المسيطرة على سوق العمل·
عدد اليوم
