قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أمس الأول بأن حكومات الاتحاد الأوروبي لم يكن لها الحق في تقليص زيادات الرواتب لعشرات الآلاف من موظفي الاتحاد العام الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية.
والحكم الذي صدر عن محكمة العدل الأوروبية هو انتصار لاستقرار شروط التوظيف لنحو 40 ألف موظف بالاتحاد الأوروبي لكنه قد يثير حنق نظرائهم في كثير من حكومات الدول الأعضاء الذين طردوا من العمل أو خفضت أجورهم نتيجة لتخفيضات في الميزانية. ووفقا للوائح فإن موظفي الاتحاد الأوروبي كان يجب ان يحصلوا على زيادة سنوية في الراتب قدرها 3.7 بالمئة من يوليو 2009.
وبعد أن تجاهلت الحكومات هذا البند ومنحت زيادة قدرها 1.85 بالمئة احتكمت المفوضية الأوروبية الى القضاء. وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا في بيان “بنود اللوائح التي تحدد مبالغ جديدة للرواتب باطلة”. وقال مايكل مان المتحدث باسم المفوضية “نحن راضون عن الحكم”.
وتنص اللوائح على أن تواكب رواتب موظفي الاتحاد الأوروبي التغيرات في أجور الموظفين الحكوميين في ثماني دول مختارة مع الأخذ في الاعتبار تكلفة المعيشة في بروكسل.
وأشار مان إلي انه وفقا لهذا القانون فإن الزيادة في رواتب الموظفين من يوليو 2010 كانت 0.4 بالمئة فقط.
وتتراوح رواتب موظفي الاتحاد الأوروبي من 2500 يورو خالصة الضرائب للوظائف الإدارية إلي حوالي 20 ألف يورو لأعضاء المفوضية الأوروبية. وهم يحصلون ايضا على مخصصات أخرى.
عدد اليوم
