بعد أن جلس المسؤولون التنفيذيون الجدد على دفة القيادة بالاتحاد الأوروبي يكون السؤال الآن: ما هو الطريق التي سيوجهونها إليه؟.
والمفوضية الأوروبية المؤلفة من 27، والتي اعتمدها البرلمان الأوروبي أمس الأول ستقضي السنوات الخمس المقبلة في إرشاد الاتحاد بشأن القرارات المهمة المتعلقة بقضايا مثل الإصلاح الاقتصادي والتغير المناخي وإصلاح الموازنة السنوية الضخمة للاتحاد.
ويقول المحللون إنه في ظل الجهود المستميتة التي بذلها الاتحاد من أجل الخروج من دائرة الركود والضغوط التي تواجه عملته ومعارضة عدد من الدول الأعضاء لفكرة فتح سوقه المشتركة سيتمثل التحدي الأول في الدفاع عما تم إنجازه بالفعل.
وفي هذا الصدد قال بيوتر كاتشنسكي وهو خبير الشؤون السياسية للاتحاد الأوروبي بمركز دراسات السياسات الأوروبية “من الواضح أن التمسك بقواعد السوق الواحدة ومواجهة الوضع الاقتصادي ستعد بمثابة التحديات الرئيسية بالنسبة لرئيس المفوضية جوزيه مانويل باروسو وفريقه”. غير أن المشاكل التي تواجه اليورو ستكون على الأرجح هي محور الاهتمام الأول خلال الأيام الأولى، حيث تبذل المفوضية جهوداً كبيرة من أجل احتواء التداعيات الناجمة عن مشاكل الموازنة في اليونان.
وصرح يواكين ألمونيا مفوض الشؤون الاقتصادية المنتهية ولايته بالاتحاد بأن هناك “خطراً كبيراً” من امتداد تأثير المشاكل المالية التي تواجه اليونان إلى دول أخرى بمنطقة اليورو مثل البرتغال وأسبانيا. كذلك من الأمور المرشحة لإثارة الأزمات مسألة الدعوات الوطنية التي تطالب بالحد من خدمات التعهيد داخل الاتحاد للحفاظ على الوظائف المحلية، حيث تسعى المفوضية بكل قوة لمقاومة هذا الضغط وجعل السوق الواحدة للاتحاد أكثر فعالية.
وقال أنطونيو ميسيرولي مدير مركز دراسات السياسات الأوروبية “المفوضية لا يمكنها ببساطة أن يكون لديها أجندة دفاعية، لكن يجب عليها أيضاً أن تحاول تطبيق أجندة نشطة بدرجة أكثر للنهوض بالمبادرات عبر الحدود”. وفي الوقت ذاته يناقش الاتحاد الأوروبي الآن، بما في ذلك المفوضية كيفية جعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة بحلول 2020، حيث ينصب النقاش على كيفية جعل الدول الأعضاء تلتزم بوعودها. من المقرر كذلك أن تتولى المفوضية ملف التغير المناخي بالاتحاد بعد أن توصلت الدول الأعضاء إلى اتفاق يقضي بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 20 في المئة بحلول 2020 مقارنة بالمعدلات المسجلة في 1990. والواقع أن مسألة خفض الانبعاثات تعد من الأمور الثقيلة على النفس في أوروبا في وقت تمر فيه القارة بأزمة اقتصادية شديدة، وهو أمر يمثل تحديا صعبا لمفوضة شؤون البيئة بالاتحاد الدنماركية كوني هيدجارد.
وقال كاتشنسكي “سيتعين على المفوضية مراقبة عملية “التنفيذ” بكل عناية، فلا يمكننا عدم الالتزام بالقانون”. وسوف يثير النقاش على الأرجح الكثير من اللغط، حيث أعلن باروسو أن المفوضية ستضغط من أجل جعل النقل صديقاً للمناخ بدرجة أكبر وسط معارضة من جانب صناعة النقل. وذكر كاتشنيسكي أن تلك المقترحات “سوف تثير قدراً كبيراً من الخلاف والنزاع ولن يكون من السهل على الجميع استيعابها”.
عدد اليوم
