قال مسؤولون امس إنه ينبغي للشركات الصينية الخاصة انتهاز الفرص التي ظهرت بعد الأزمة المالية لتسريع عمليات الاستحواذ الخارجية ودعم المنافسة عالميا والمساعدة في إعادة الهيكلة الاقتصادية بالدولة.
واضافوا أنه علاوة على استثمارات الشركات الحكومية الكبرى في موارد طبيعية في الخارج ينبغي للقطاع الخاص الصيني - الأقل عرضة للعقبات التنظيمية الأجنبية - أن يكثف عمليات الاستحواذ على اصول خارجية من أجل الحصول على التكنولوجيا والخبرات. وقال سو نينج النائب السابق لمحافظ بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني في مؤتمر في شنغهاي بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ “تؤيد الحكومة بشدة الاندماجات والاستحواذات عبر الحدود”. واضاف سو رئيس شركة يونيون باي وهي الشركة الوحيدة في الصين التي تصدر بطاقات سداد مصرفية “ينبغي أن تلعب الاستحواذات الخارجية دورا في إعادة الهيكلة الاقتصادية الاستراتيجية للصين”. وفي أحدث دخول لشركات صينية غير معروفة لساحة عروض الاستحواذات البارزة قالت مجموعة شينماو امس إنها حصلت على ضمان من بنك صيني لعرض استحواذ على شركة صناعة الكابلات الهولندية دراكا هولند مقابل 1.3 مليار دولار. وتكثف شركات الطاقة العملاقة في الصين ومن بينها بتروتشاينا وتشاينا بتروكيميال آند كيميكال عمليات الاستحواذ في الخارج لتأمين موارد استراتيجية إلا أن مثل هذه المساعي واجهت في بعض الأحيان معارضة سياسية مثلما حدث مع الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (سينوك) عندما فشلت في الاستحواذ على اونوكال الأمريكية في 2005 . وقال تشين تسونجشينج نائب الأمين العام لحكومة مدينة تيانجين الشمالية في نفس المؤتمر إن إحدى الاستراتيجيات الممكنة لتجنب مثل هذا التدقيق يمكن أن تتمثل في تحالف الشركات الخاصة مع شركات حكومية لتتولى الصدارة في أي استحواذات حتى لا تلفت الانتباه بدرجة كبيرة. وأضاف “عدد الاستحواذات الخارجية التي يقوم بها القطاع الخاص الصيني يتزايد. بالمقارنة مع الشركات المملوكة للحكومة فإن نجاح الشركات الخاصة مرجح بدرجة أكبر في الاستحواذ على أصول أجنبية في بعض المجالات التي تنطوي على حساسية سياسية”. وأكد مسؤولون آخرون بشركات على أهمية استغلال الاستحواذات لإقامة شركات صينية قادرة على المنافسة عالميا وهو أحد أهداف بكين. وقال فانج فينجلي رئيس مجلس إدارة هوب انفستمنت مانجمنت وهي صندوق خاص للاستثمار المباشر “يمكن أن تلعب الادماجات والاستحواذات دورا كبيرا في دعم التطوير التكنولوجي وتعزيز الصناعة”. واشار إلى أن شركات غربية عملاقة مثل اكسون موبيل وفايزر وجي.بي مورجان تشيس آند كو نمت من خلال الاستحواذات وهو ما اعتبره نهجا ينبغي للشركات الصينية أن تقتفي أثره. وتشجع الحكومة البنوك على تقديم قروض لتمويل الاستحواذات لكن بعض مسؤولي الشركات يشكون من أن الحصول على التمويل لا يزال صعبا. وقال فانج “سمحت الحكومة للبنوك التجارية بتقديم قروض لتمويل الاستحواذات لكن أعتقد أن تطبيق هذا صعب للغاية. “القروض المصرفية ليست عملية في الصين حيث توجد مشكلات كثيرة. أعتقد أنه ينبغي للصين استحداث أدوات تمويل جديدة” مضيفا أنه ينبغي السماح للشركات بإصدار سندات ذات عوائد مرتفعة لتمويل عمليات الاستحواذ. وكرر مصرفي طلب عدم الكشف عن اسمه المخاوف نفسها بشأن التمويل وقال إن خطوات الحكومة مؤخرا لتشديد السياسة النقدية يمكن أن تجعل تدبير التمويل أشد صعوبة.
عدد اليوم
