هدى جاسم، وكالات (بغداد) - قتل 28 شخصاً وأصيب 61 آخرون أمس في هجمات مسلحة وتفجيرات استهدفت عدة مدن عراقية، واعتقلت القوات الأمنية 25 مسلحا في محافظة نينوى بتهم الإرهاب. وحذرت قيادة عمليات بغداد من عزم تنظيم “القاعدة” استخدام العبوات الناسفة اللاصقة، في هجماتها المقبلة، ونقلت الحكومة العراقية طائرات التدريب العسكرية من محافظة صلاح الدين إلى قاعدة “الإمام علي” في محافظة ذي قار جنوب العراق خوفا على استيلاء “القاعدة” عليها. فيما نقضت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا أقره البرلمان مطلع العام الجاري يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين، مما سيتيح لرئيس الوزراء نوري المالكي الترشح لولاية ثالثة، خلافا لرغبة معارضيه الذين أيدوا القانون في البرلمان.
ففي قضاء المدائن جنوب بغداد قتل 4 أشخاص وأصيب 16 آخرون بانفجار سيارة مفخخة. كما قتل 3 أشخاص وأصيب 17 آخرون بانفجار سيارة مفخخة في منطقة الأمين الثانية شرق العاصمة. ولقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 13 آخرون بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة الشعب شمال شرق بغداد، فيما قتل 4 أشخاص وأصيب 7 بتفجير عبوة ناسفة في حي الغزالية غرب بغداد. وقتل مدني وأصيب 3 آخرون بانفجار عبوة ناسفة قرب ورشة لتصليح السيارات في منطقة المعامل شرق بغداد. وفي وفي قضاء الطارمية شمال بغداد، قتل مسلحون مجهولون يرتدون زياً عسكرياً 6 أشخاص بعد اقتحام منازلهم بقرية تل الطاسة.
وفي محافظة نينوى، قتل حارسان في سجن بادوش ومدني بهجوم مسلح غرب مدينة الموصل. كما قتل معاون طبيب بهجوم مسلح قرب منزله شرق الموصل، وقتل مدني آخر بهجوم مماثل في منطقة الباب الجديد وسط المدينة. وانفجرت عبوة ناسفة قرب مدخل جامعة الموصل، مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح. فيما قتل شخصان في هجوم استهدف سيارة كانت تقلهما في منطقة المشراق شرق الموصل. واعتقلت القوات الأمنية 25 مسلحاً من المتهمين وفق قانون الارهاب في عملية أمنية بالموصل.
وفي محافظة التأميم، أصيب جنديان عراقيان بتفجير عبوة ناسفة استهدف دورية تابعة لقيادة عمليات دجلة شمال غرب كركوك. وفي محافظة البصرة، أصيب مدني بجروح بانفجار عبوة لاصقة بسيارة داخل مرآب ديوان الوقف السني.
وحذرت قيادة عمليات بغداد من عزم تنظيم “القاعدة” اللجوء إلى استخدام العبوات الناسفة اللاصقة، كوسيلة لقتل واستهداف الأبرياء بعد الضربات الموجعة التي تلقاها هذا التنظيم في عملية (ثأر الشهداء) الأمنية التي تنفذها القوات العراقية.
وتوقع الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن أمس أن تلجأ القاعدة، إلى أسلوب استخدام العبوات اللاصقة لإلحاق الأذى بالأبرياء، مضيفاً: “إنهم يلجأون إلى استهداف الآمنين بعد فشلهم في مواجهة قواتنا الأمنية”. ودعت القيادة العراقيين إلى تفتيش سياراتهم قبيل ركوبها تحسباً لأي مخاطر.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر عسكري أمس أن الحكومة نقلت الطائرات العسكرية من صلاح الدين إلى ذي قار خوفا من استيلاء “القاعدة” عليها، مؤكداً وصول أول سرب من طائرات التدريب التابعة لكلية الطيران من تكريت إلى قاعدة الإمام علي العسكرية. وأضاف أن “بقية الطائرات ستصل لاحقا، وأن عملية نقل الطائرات إلى ذي قار جاء على خلفية ورود معلومات استخبارية تفيد بتخطيط تنظيم “القاعدة” لمهاجمة كلية الطيران والاستيلاء على الطائرات”.
وتشهد «صلاح الدين» تصعيداً وحصاراً أمنياً مشدداً منذ أكثر من شهرين، بعد تدهور الأمن ووقوع هجمات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة على مواقع عسكرية ونقاط تفتيش أمنية.
سياسيا قال مصدر قضائي أمس إن “المحكمة الاتحادية قررت نقض قرار البرلمان بتحديد ولاية رئيس الوزراء بولاتين” دون مزيد من التفاصيل. وأكد النائب عن دولة القانون خالد الأسدي نقض المحكمة وأكد أن أسباب نقضه تتعلق بكيفية تشريعه.
وصوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) في يناير الماضي، على مشروع قانون لتحديد الولايات باثنتين، الأمر الذي يمنع المالكي من الترشح لولاية ثالثة، في خطوة اعتبرها مؤيدوه غير دستورية. ودعمت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار بزعامة مقتدى الصدر القانون .وتم إقرار مشروع القانون آنذاك من البرلمان خلافا لمشاريع القوانين التي يجب أن تقترحها الحكومة على البرلمان ليتم إقرارها، مما يعد مخالفا للدستور.
إلى ذلك حذرت القائمة العراقية من قمع تظاهرات يوم 31 أغسطس الحالي التي تنظمها تيارات شبابية ومنظمات مجتمع مدني عراقية. وقالت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي إن “التظاهرات المتوقعة سلمية وتأتي في إطار الدستور العراقي الذي كفل حق التظاهر والاحتجاج”، محذرة من “قمع هذه التظاهرات وعرقلتها وإلباسها ثوب غير الذي خرجت من أجله وعدم ترخيصها لممارسة الفعالية الديمقراطية المكفولة للفرد في الدستور”.
بدوره أكد النائب عن كتلة الأحرار النيابية حسين الشريفي أن التظاهر حق مكفول دستورياً، مشيراً إلى أنه لا يحق منع خروج التظاهرات المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية، مطالبا الحكومة العراقية بتأمين الحماية للمتظاهرين. وقال إن “رفض الحكومة للدعوات التي انطلقت من قبل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى بخروج تظاهرات يوم 31 أغسطس المقررة الأسبوع المقبل، هو تكريس للديكتاتورية”، مشيرا إلى أنه ليس من حقها ولا أي جهة أخرى منع أو فرض قيود عليها.
وكنوع من استباق الأحداث أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أمس عن وضع دراسة لإعفاء الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلسي النواب والوزراء وأعضاء مجالس المحافظات والمستشارين والدرجات الخاصة، من الحقوق التقاعدية. وقال بيان للجنة، إن “اللجنة المالية ناقشت الموضوع من جميع نواحيه، وتم الاتفاق على جملة إجراءات عملية سيتم اتخاذها لاحقاً”.
وذكرت أنه “تم التصويت بالإجماع على رفع مشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة بعد 9 أبريل 2003، إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى في إحدى جلساته القريبة”.
وطالبت كتلة الفضيلة النيابية المنضوية في التحالف الوطني، رئاسة مجلس النواب بإدراج قانون إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات للتصويت مطلع الأسبوع المقبل. وكان عدد من أعضاء كتل سياسية كبيرة ممثلة في البرلمان تنازلوا عن رواتبهم وأعلنوا تضامنهم مع المحتجين، لكن مراقبين يرون أن التعهد بالتنازل عن الراتب لا يعني شيئا لأنهم لم يتسلموا رواتبهم إلا بعد انتهاء الدورة الانتخابية، ويرون أن الحل هو إصدار قرار إلغاء ذلك الامتياز الذي شرع في عهد الحاكم المدني بول برايمر.
عدد اليوم
