تلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 523 شكوى منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر أكتوبر الماضي، وذلك حسب الإحصائية الصادرة عن قسم حماية المستهلك في الدائرة.
وانقسمت الشكاوى إلى عدة تصنيفات منها شكاوى ارتفاع الأسعار والتي تضم غلاء أسعار السلع والخدمات، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة، وعدم الاحتفاظ أو إبراز قائمة الأسعار الأصلية، وعدم وضع بطاقات الأسعار على السلع، وعدم الالتزام بأسعار التنزيلات أو تصفيات أو عروض خاصة. وتصنيف آخر للشكاوى عن الغش التجاري ويدخل في بنده كل من عدم التزام المزود برد أو استبدال السلعة في حال وجود عيب فيها، وعدم الالتزام بالضمانات بعد البيع وإعطاء ضمان بعد الإصلاح، بالإضافة إلى عدم التزام المزود بقواعد حرية الاختيار والمساواة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، وبيع أو عرض مطبوعات أو بضائع مخلة بالآداب العامة أو التعاليم الإسلامية أو النظام العام، واستيراد أو جلب أو الشراء من بائع متجول، وتسويق بضاعة مقلدة أو مغشوشة داخل الدولة أو الإمارة ، تسويق بضاعة مقلدة أو مغشوشة من السوق المحلية ثم تسويقها محليا، بالإضافة إلى شكاوى العلامات التجارية المقلدة.
قال حمد بن ارحمه الشامسي نائب مدير عام الدائرة إن سياسة تلقي الشكاوى والتعامل معها بشفافية وحلها دليل قاطع على نجاح أي مؤسسة تسعى لرضا العميل، وتحرص على إنهاء المنغصات التي تعترضه في بعض الأحيان، ولذلك تسعى الدائرة جاهدة لتطبيق القوانين واللوائح التي تنظم العمل الاقتصادي في الإمارة، وإيجاد غطاء شرعي ليكون مرجعا واضحا عند النظر في حالة الشكاوى المتسلمة.
وأوضحت نجود المطوع رئيسة قسم حماية المستهلك عدد الشكاوى المنجزة وغير المنجزة، حيث وصل عدد الشكاوى التي تم حلها (518) شكوى، و(5) شكاوى قيد المتابعة، ومن ضمن الشكاوى المنجزة (5) شكاوى لأصحاب العلامات التجارية، وأوضحت المطوع أن سير استقبال الشكوى وحلها يتبع للقواعد التي سنتها الدائرة بخصوص شكاوى المستهلكين، حيث وصلت نسبة رضا العميل 99%.
عدد اليوم
