الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بدء اجتماع الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية الفيتنامية في هانوي

بدء اجتماع الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية الفيتنامية في هانوي
25 نوفمبر 2010 21:29
انطلقت أمس في العاصمة الفيتنامية هانوي أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية، التي تبحث تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار. وترأس وفد الدولة في الاجتماع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما ترأس الجانب الفيتنامي معالي فو هوي هوانق وزير الصناعة والتجارة بحضور عدد من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات بالدولة . وأكد معالي الوزير المنصوري عمق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين الصديقين بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الرئيس نكوين مينة تريت رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية. وقال المنصوري في كلمته الافتتاحية إن الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين البلدين يعكس حرصهما الشديد على تطوير وتنمية علاقات التعاون بينهما في العديد من لمجالات وبما يلبي طموحات قيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين. وأضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطورات ملفتة في السنوات الأخيرة خاصة بعد الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الى فيتنام في عام 2007 والزيارة لتي قام بها الى دولة الإمارات معالي نقوين تان دونق رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية في عام 2009 والزيارة التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الى هانوي في أكتوبر الماضي حيث شكلت هذه الزيارات الهامة وما تخللها من مباحثات محطات هامة على طريق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال المنصوري إن العلاقات بين بلدينا تطورت في السنوات الماضية وشملت كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها، ويأتي الاجتماع الأول للجنة المشتركة ليضع الأساس المتين للتعاون الثنائي ويفتح أمامه المجال للانطلاق الى آفاق أوسع وارحب كما يشكل الاجتماع فرصة ثمينة لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون وخاصة على الصعيد الاستثماري ويلعب بهذا الخصوص القطاع الخاص من شركات ومؤسسات ورجال أعمال دوراً محورياً. وشدد المنصوري على ضرورة استمرار اللقاءات لتطوير وتقوية العلاقات لثنائية بين البلدين، مؤكداً على ضرورة وأهمية استمرارية عمل اللجنة المشتركة ومتابعة توصياتها. وأشار معاليه إلى انه على الرغم من التطور الكبير في العلاقات الثنائية بين البلدين الا أنها لم تصل بعد الى المستوى المطلوب حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية قرابة 800 مليون دولار(2,95 مليار درهم) في الأشهر العشـرة الأولى من العام الجاري شاملة إعادة التصدير، وهذا الرقم مرجح للارتفاع في الفترة القريبة القادمة. وأكد الوزير في كلمته أن موضوع الاستثمار نال نصيباً من النقاشات والمحاورات سواء خلال أعمال اللجنة وضمنها الاجتماع التحضيري على مستوى الخبراء أو خلال اللقاءات التي أجراها وفد الدولة مع كبار المسؤولين وفي مقدمتهم فخامة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية. وأكد حرص دولة الإمارات على الاستثمار في القطاعات الهامة والحيوية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، مشدداً على أن أبرز القطاعات في هذا لخصوص هو قطاع الزراعة الذي توليه الدولة أهمية بالغة لارتباطه بالأمن الغذائي ، وحفاظاً على أمنها الغذائي تبحث الإمارات عن شركاء استراتيجيين في مجال الاستثمار في القطاع الزراعي ويمكن لفيتنام أن تكون أحد الشركاء المهمين بهذا الخصوص، خاصة في ظل امتلاكها أراضي خصبة وبمساحات كبيرة وتوفر اليد العاملة، وكذلك في ضوء ما لمسناه من تجاوب واستعداد للتعاون على هذا الصعيد من كافة المسؤولين في فيتنام وفي مقدمتهم فخامة رئيس الجمهورية. وأشار معاليه إلى أن من القطاعات الهامة لتي تحرص الإمارات على الاستثمار فيها قطاع الطاقة والنفط من حيث الاستخراج والتكرير والتوزيع والصناعات البتروكيماوية ،وكذلك التعاون في مجال الكوادر البشرية. وأكد المنصوري أن الاستثمارات الإماراتية في فيتنام تسير بشكل جيد ولاتعترضها عقبات كبيرة وطالب الجانب الفيتنامي بضرورة الإسراع في تعميق نهر السوي راب في مدينة هوشي حيث تدير موانئ دبي العالمية أهم موانئ المنطقة هناك الا أن عدم تعميق النهر يعوق عمل الميناء. واستعرض وزير الاقتصاد مراحل تطور الاقتصاد الإماراتي ونموه السريع، مشيراً إلى أن النفط كان يشكل 90 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للدولة في بداية سبعينيات القرن الماضي لكن هذه النسبة تراجعت الى 29 في المئة العام لماضي بفضل نجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل، حيث تم التركيز على تطوير قطاعات التجارة والخدمات والقطاع المصرفي والسياحي والقطاع الصناعي الذي ساهم العام الماضي بأكثر من 16 %، في الناتج المحلي ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة الى نحو 26 % في السنوات القليلة القادمة. وأكد أنه رغم اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني الا أن القيادة الرشيدة تؤمن أن الحل الأمثل يظل في استغلال رأس المال البشري، والذي يمثل الثروة الحقيقة التي بجب استغلالها لتحقيق التنمية، من هنا أعطت القيادة الرشيدة قضية بناء الإنسان وتطوير قدراته وتأهيله وتمكينه الأولوية المطلقة. ولفت الى أن الإمارات وبفضل نهجها المتوازن والحكيم نجحت في تقليل الآثار السلبية للازمة المالية العالمية واتخذت جملة إجراءات وقائية لتفادي المنعكسات السلبية للازمة على اقتصادنا الوطني ومؤسساتنا المالية بما فيها المخصصات المالية التي وجهت لدعم القطاع المصرفي. وأعرب وزير الاقتصاد في ختام كلمته عن الثقة التامة بأن الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين البلدين يشكل إضافة هامة سيكون لها آثارها الإيجابية والفعالة في تطوير مسيرة الشراكة الاقتصادية والاستثمارية خصوصاً في ظل لعلاقات السياسية المتنامية، مشيراً الى أن هذا الاجتماع يشكل فرصة ثمينة لاستكشاف المزيد من فرص و مجالات الاستثمار في جمهورية فيتنام الاشتراكية. وشدد على أهمية فتح مجالات جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية و التجارية والاستثمارية بين البلدين لكي تصل إلى المستوى الذي يرضي طموحاتهما مؤكداً على أهمية دور القطاع الخاص في هذا المجال. ومن جانبه، اكد فو هوي هوانق وزير الصناعة والتجارة رئيس الجانب الفيتنامي في اللجنة المشتركة حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة منوهاً بأهمية الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الى فيتنام في العام 2009 وكذلك الزيارة التي قام بها رئيس وزراء فيتنام الى دولة الإمارات في عام 2009 وكذلك الزيارة الهامة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الى هانوي في أكتوبر الماضي. وأكد الوزير الفيتنامي أن الحكومة الفيتنامية وكافة المؤسسات مهتمة بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية وحريصة وفقاً لتوجيهات عليا من القيادة الفيتنامية على مد جسور التعاون على مختلف الأصعدة مع دولة الإمارات. وأشار الى أن الاستثمارات الإماراتية في فيتنام تحظى بأهمية بالغة للغاية والحكومة الفيتنامية وكافة المؤسسات المختصة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية لأهميتها الكبيرة بالنسبة للاقتصاد الفيتنامي ولدورها الفاعل في المساهمة في عملية التنمية والتحديث التي تشهدها فيتنام ، وشدد على حرص الجانب الفيتنامي على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة للمستثمرين الإماراتيين سواء شركات ومؤسسات أو رجال أعمال. وأكد الوزير الفيتنامي حرص بلاده على استقطاب الاستثمارات الإماراتية الى قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والنسيج والطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية من مطارات وموانئ وطرق وجسور والسياحة والفندقة والقطاع المصرفي والصيد وتجارة الأسماك. وأكد حرص حكومة بلاده على تزويد الإمارات بالمنتجات الزراعية على المديين الطويل والاستراتيجي ودعم استثماراتها في القطاع الزراعي بفيتنام ،والاستثمار المشترك في الزراعة في دولة ثالثة بخبرات فيتنامية وتمويل إماراتي ،اذا رغبت الإمارات بذلك ،لافتا إلى اهتمام بلاده بالتزود باحتياجاتها بالنفط ومشتقاته وعلى مدى طويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. وقدم الوزير الفيتنامي عرضاً موجزاً عن اقتصاد بلاده ، مشيراً الى أن عام 2009 كان صعباً للغاية بسبب تأثيرات الأزمة المالية لعالمية ومع ذلك حقق الاقتصاد الفيتنامي نسبة نمو تجاوزت الخمسة في المئة فيما بلغت نسبة التضم 7 في المئة، متوقعاً أن تبلغ نسبة النمو لعام الحالي أكثر من 6 في المئة.
المصدر: هانوي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©