ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية خلال اجتماعها الدوري في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة، الوضع النقدي للحكومة الاتحادية للسنوات المالية 2014 - 2016.
كما بحثت اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضره معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2014 وبحث إيرادات ومصروفات الحكومة الاتحادية المتوقعة وذلك ضمن خطة متوسطة المدى للسنوات 2014 - 2016.
واستعرضت اللجنة الموضوعات الخاصة بتنمية إيرادات الحكومة الاتحادية خلال السنة المالية 2014 وذلك بناء على توصياتها في اجتماعاتها السابقة حيث أطلعت على آخر المستجدات بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والذي يهدف إلى توحيد الإجراءات ووضع الآليات المناسبة لتحصيل الإيرادات.
وناقشت اللجنة أيضا مشروعات الموازنات للوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2015 ضمن خطة دورة الميزانية 2014 - 2016 والتي تم إعدادها طبقا للأهداف الإستراتيجية للحكومة الاتحادية لتوفير الخدمات الحكومية المميزة وفق رؤية القيادة الرشيدة وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتوفير المزيد من الرخاء والرفاهية للمواطنين وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتسهيل حياة المواطنين للحصول على أفضل الخدمات الحكومية في أسرع وقت باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا حيث أن تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى أعلى درجات رضاء المواطنين يمثل أولوية رئيسية لحكومة دولة الإمارات في تحديد أهداف وبرامج الخطة الجديدة لدورة الميزانية 2014 - 2016 ولتحقيق رؤية الإمارات 2021.
ووجهت اللجنة وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مشروع الموازنة العامة للاتحاد 2015 حسب المواعيد القانونية والدستورية المعتمدة.
(أبوظبي - وام)
عدد اليوم
